لعموم أدلة الشهادة، و إطلاقها الشامل للجميع إلّا ما خرج بالدليل، و هو خصوص الحد.

للأصل، و الإجماع، و حديث عمرو بن جميع عن أبي جعفر عليه السلام: «لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة»⁵.

للإجماع، و ظواهر الأدلة، و أصالة عدم الاعتبار إلّا بذلك.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.

لعموم أدلة قبول الشهادة، و أدلة المقام الشامل لذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع.

كل ذلك لإطلاق ظواهر الأدلة، مضافا إلى الاتفاق.

لأنه إذا لم يكن للأصل أثر، فالفرع أولى بأن لا يؤثر.

للأصل، و ظواهر النصوص الواردة في الشهادة على الشهادة في اعتبار رجلين، مثل قول أبي جعفر عليه السلام في الموثق: «إن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل، إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل»⁶، و مثله غيره بعد عدم صحة التمسك بالعمومات و الإطلاقات من جهة الشك في الموضوع.

للأصل، و دعوى الإجماع، و ظاهر بعض الأخبار، كخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد، قال: نعم، و لو كان خلّف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره و يقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته»⁷، و لتفرع الفرع للأصل المقتضي، لأنه لا موضوع للفرع مع التمكن من الأصل.

أما الأصل فللإنكار، و أما الفرع فللشك في شمول أدلة اعتبار الشهادة على الشهادة لمثل ذلك.

لكن عن الصادق عليه السلام في الصحيح: «رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إني لم أشهده؟ قال: تجوز شهادة أعدلهما، و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته»⁸، و قريب منه صحيح ابن سنان‏⁹.

و أشكل عليه بأنه لا موضوع للمعارضة، لفرض أنه مع وجود الأصل لا تصل النوبة إلى الفرع، لاشتراط اعتبار الأخير بعدم الأول، فلا موضوع للتعارض حتى يرجح بالأعدلية. و عن جمع من الفقهاء طرح الفرع و الأخذ بالأصل فيما إذا كان ذلك قبل الحكم، و العمل بالصحيح. فيما إذا كان ذلك بعده، جمعا بينه و بين قاعدة اشتراط اعتبار الفرع بعدم الأصل، و لكنه جمع بلا شاهد، مع أنه إن كان بعد الحكم فظاهرهم الإجماع على نفوذ الحكم، و يقتضيه الاستصحاب أيضا.

و عن جمع العمل بالصحيحين لجامعيتهما للشرائط سندا و عملا، و إن المتيقن من القاعدة غير المقام. و كيف كان، من أراد التفصيل فليراجع المطولات. و لا بد للحاكم الشرعي الذي تقع لديه هذه الواقعة من التأمل و النظر حتى يحصل له الاطمئنان بشي‏ء يصح الاعتماد عليه.

للأصل و ظاهر الإطلاق.

لاحتمال انصراف ما دل على اعتبار شهادة الفرع عن هذا.