سواء كانا مساويان في القوة أم كان المباشر أقوى.

لأن المباشر حينئذ كالعلة التامة للإتلاف، فيبقى السبب على مجرد اقتضائه، مضافا إلى الإجماع.

نعم لو كان المباشر بمنزلة الآلة للسبب، كالصبي و المجنون و غير هما، فحينئذ يقدم السبب، لأنه العلة التامة، و أن المباشر ضعيف جدا.

لما مر من تقديم المباشر على السبب، و أنه كالعلة التامة لتحقق الجناية، كما إذا اجتمع الحافر و الدافع فحفر بئرا في غير ملكه و دفع آخر ثالثا إليها فسقط فيها و مات، فالضمان على الدافع، و كذا في اجتماع مؤجج النار مع الملقي فيها، إلى غير ذلك من الأمثلة.

لسقوط العلية التامة مع الجهل، فيقوى السبب، كما لو حفر بئرا في الطريق و سترها بالحشيش و غيره فدفع آخر ثالثا مع جهله بالواقعة فسقط في البئر، فالضمان على الحافر، لاستناد القتل إليه عرفا، و أن المباشر كالآلة بعد فرض جهله.

لما مرّ من تقديم المباشر على السبب.

نعم للحاكم الشرعي إن يعزّر المسبب من السجن المؤبد كما مر، أو غيره بما يرى فيه من المصلحة حفظا للنظام و دفعا للفساد، و كذا الحكم فيما لو أجج شخص نارا و القى آخر شخصا ثالثا فيها، إلى غير ذلك من الأمثلة.

لاستناد التلف حينئذ إلى السابق تأثيرا لا وجودا، و هو يوجب انحصار التلف فيه.

لتساوي السببين في الاقتضاء من هذه الجهة، و إن لم يكن كذلك فالضمان على المعتدي فقط، كما يأتي.

لأنه السبب للجناية عرفا، و تقدم أن الضمان على السابق تأثيرا.

لأن الوقوع في البئر و تحقق الجناية به، يستند عرفا إلى العثور بالحجر، و هو سابق في التأثير، فيكون الواضع للحجر كدافع الشخص في البئر عرفا، فإذا لم يكن عثور لم تتحقق الجناية، فالتأثير له لا للحافر.

و يظهر من ذلك أنه لا وجه لاستصحاب التأثير بالنسبة إلى الحجر، كما عن صاحب الجواهر (قدس اللّه نفسه الزكية)، لأنه بعد الصدق العرفي في كون الحجر كالدافع في البئر يكون بمنزلة الأمارة المتقدمة على الاستصحاب، كما لا وجه للاشتراك في الضمان بعد صدق الاستناد عرفا إلى واضع الحجر، كما هو واضح.

لأنه السبب، فيكون الحفر حينئذ كالإلقاء في البئر على السكين.

لما مرّ من أنه السبب المؤثر للجناية.

لاختصاص السببية بالنسبة إليه حينئذ، و عدم استناد وضع الحجر إلى فاعل مختار حتى يتحقق الضمان.

لاستناد السبق إليه حينئذ، فهو السبب لتحقق الجناية.

لتحقق السببية منهما، و عدم صحة الترجيح بلا مرجح.

لأن جهة عدوانه يوجب سبقه على غيره، كما لو حفر حفره في ملكه و جاء آخر و وضع حجرا بجنبها عدوانا فعثر ثالث بالحجر و سقط في الحفرة، فالضمان على الواضع، و هكذا.

تقدم حكمه في المسائل السابقة من الاشتراك في الضمان بالتنصيف أو غيره، فلا وجه للتكرار مرة أخرى.

لصدق التسبيب بالنسبة إليهم، فيكون الضمان على الجميع، كما مر في قصاص النفس.

للاشتراك في التسبيب، و لا أثر لاختلاف القوى.

لأنه السابق في التسبيب.

لقاعدة الإتلاف، إلا إذا كان في البين قرينة معلومة على سقوط إذنه‏ لأجل مراعاة الأهم، و حينئذ لا أثر لإذنه و إن بقي الضمان على حاله.

للأصل، و صدور الإلقاء عن فاعل مختار باختياره و قول القائل من باب مجرد إحداث الداعي لا التسبيب منه، و هو لا يوجب شيئا أصلا، مضافا إلى ظهور الإجماع.

للإجماع، و ظهور كلامه في الالتزام بالضمان، و هذا الظهور معتبر عند العرف، و كذا الكلام في المراكب الحديثة.

سواء كان ذلك على نحو البدل أم الاشتراك في الضمان، و ذلك كله لوجود المقتضي و فقد المانع بعد رضا الجميع، و لا بأس باشتراك ذمم متعددة و اجتماعها على مال واحد سواء كان بالاشتراك أم على نحو البدل، كما أثبتنا ذلك في تعاقب الأيادي، مضافا إلى ظهور الإجماع في المقام.

و إن لم يرضوا بالضمان فيمكن أن يقال بضمانه للتمام، لدلالة مفهوم قوله على التزامه بضمان الكل إن لم يرض البقية، و لكنه مشكل، فلا بد من اتباع القرائن الحالية أو المقالية، و الأولى التصالح.

لفرض أنه فعل صحيح عقلائي صدر من فاعل مختار بعمده و اختياره، فلا ضمان.

إن تحقق التسبيب عرفا أو الغرور، و إلا فلا وجه للضمان كما مر.

لأن التروك كلها ليس فيها ضمان إذا كان علة التلف غيرها.

نعم لو كان الترك علة منحصرة للتلف مع كمال القدرة، كما إذا ترك الطبيب المنحصر القادر مداواة المريض عن عمد و اختيار فتلف المريض، بحيث نسب الإتلاف إليه عرفا، فللضمان وجه.

لأنه صدر منه فعل باختياره، و ترتب عليه الجناية.

لأن مخالفته للشرط فعل تسبيبي حصل منه بعمده و اختياره، فيضمن ما ترتب عليه من الجناية.

إن استند موت كل لا حق باستمساك السابق له، بحيث يكون السابق سببا لموت لاحقه فتخرج دية الثاني من تركة الأول، و دية الثالث من تركة الثاني، و هكذا.

و إن لم يكن كذلك بل كل سابق له نحو اقتضاء في البين، و كان الموت مستندا إليهما معا، فتسقط الدية على الجميع بالنصف أو الثلث أو الربع أو غيرها حسب الافراد، كما مر سابقا، و عليه يحمل صحيح محمد بن قيس عن‏ أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، و استمسك الثاني بالثالث، و استمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضي بالأول فريسة الأسد، و غرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، و غرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، و غرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة»^۱، فالصحيحة مطابقة للقاعدة و على هذا لا موضوعية للزبية، بل يجرى الحكم في غيرها، كالغرق و الحرق و غير هما من مظان الخطر.

و أما رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام: «إن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، و الآخر بآخر، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد، و منهم من أخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: هلموا أقض بينكم، فقضى أن للأول ربع الدية، و الثاني ثلث الدية، و الثالث نصف الدية و الرابع الدية كاملة، و جعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم و سخط بعض، فرفع ذلك إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و أخبر بقضاء أمير المؤمنين عليه السّلام، فأجازه»^۲، فهي خارجة عن ما نحن فيه، لإمكان حملها على جهات أخرى، و تأثير الازدحام في الوقوع و الافتراس و غير هما مما يوجب الموت. و اللّه العالم.

لاستناد موته إلى فعل نفسه و اختياره.

لقاعدة التسبيب إن لم يكن قاصدا للقتل، أو لم يكن الفعل مما يقتل‏ به غالبا، و إلا فعليه القود، كما مر مكررا.

لما تقدم، مضافا إلى ظهور الإجماع، و لا فرق في ذلك إن البئر كانت محفورة في ملك نفسه أو ملك الغير أو في الطريق، كل ذلك لقاعدة التسبيب، كما عرفت.

لقاعدة التسبيب، و جواز المدافعة عن النفس، و ما عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «في رجل عض يد رجل فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فطلها»^۳، أي أهدرها، و لا فرق في ذلك بين الزوج و الزوجة و غير هما.

لتحقق التسبيب، و قد يدخل في العمد أو في شبه العمد أو يكون من الخطأ، كما هو معلوم، و يكون الضمان في الأخير على العاقلة.

لانتساب التسبيب بالنسبة إليه حينئذ.

لأنه يكون من الخطأ المحض، و هو على العاقلة كما يأتي.

لبقاء السببية عرفا، فيشمله إطلاق أدلة التسبيب، و لكن الأحوط التصالح مع الورثة في الأول، و مع الولي في الثاني، لاحتمال انقطاع جهة التسبيب بعروض مثل هذه العوارض.

لأنه سبّب ما يوجب الضرر بالنسبة إليه، كما إذا أشربه دواء فزاد إصبعا في يده أو لحما زائدا في وجهه يشينه، و حيث إنه لم يرد تحديد شرعي في البين فلا بد فيه من الحكومة.

نعم لو كان الدواء لأجل شفاء مرض، و كان يستلزم استعماله الزيادة في الجسم، أو يستلزم ضرر آخر، فلا ضمان على الطبيب مع اطلاع المريض بذلك، و ان لم يطلعه فالطبيب ضامن لما يحدث من الضرر و الشين، إلا إذا أخذ البراءة منه، كما مر.