نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح أبي عبيدة الحذاء قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة، و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان، إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة و تطرح الأخرى، فيقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت، ما

لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات»^۱، و التحديد إلى السنة ليس له موضوعية خاصة، و إنما هو لإحراز ذهاب العقل، فلو أحرز ذلك بالوسائل الحديثة أو بقول أهل الخبرة، و لو كان أقل من السنة، أغرم الدية و لم ينتظر إلى سنة. نعم لو حددوا ذلك أهل الخبرة ينتظر حينئذ.

و في معتبرة إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي، بست ديات»^۲، و غير هما من الروايات، مضافا إلى الإجماع، و إلى ما تقدم من القاعدة: «كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية، و كل ما كان اثنين ففي كل واحد منهما نصف الدية».

للأصل، بعد عدم ورود تحديد من الشرع، و كذا لا طريق للتقسيط حتى يقسط.

للإجماع، و عدم ضبط محله حتى يتمكن من القصاص.

لأنها الأصل في كل ما لا تقدير فيه شرعا، كما مر مكررا.

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، و ما تقدم من معتبرة إبراهيم ابن عمر.

و أما صحيح أبي عبيدة الحذاء المتقدم- مضافا إلى معارضته بالمعتبرة المتقدمة- معرض عنه لدى الأصحاب في خصوص المقام، و مع ذلك فالأحوط التصالح.

لتحقق الجناية بين الزمانين، و عدم التقدير لها شرعا، فالمرجع إذا الحكومة لئلا تذهب الجناية هدرا. هذا إذا لم يكن العود هبة جديدة، و إلا تتعين الدية كاملة كما تقدم، و عليها تحمل رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتى ذهب عقله؟ قال: عليه الدية، قلت: فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله، إله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها»^۳.

لما مرّ في سابقة من غير فرق.

للأصل، و الإطلاق، و أن المناط ذهاب العقل، و ما ورد في الروايات الضرب إنما هو من الغالب.

للأصل، ما لم يثبت الجاني دعواه بحجة معتبرة كما تقدم، و أما اليمين، فلما مرّ مكررا من انها لفصل النزاع و الخصومة.

و دعوى‏: أن الأصل مثبت و لا اعتبار به.

مردودة: بأن المدلول المطابقي للمستصحب عين بقاء العقل على ما اتصف المجني عليه، و هذا مدلول المطابقي العرفي للمستصحب لا من لوازمه، فلا مجال لتلك الدعوى أصلا.

لأن قولهم حجة، كما مر في كتاب القضاء، و يعتبر فيه العدالة، و التعدد، كما يكون كذلك في مطلق البينة، و للاكتفاء بحصول الاطمئنان العقلائي وجه، و إن كان خلاف المشهور.

لأنه يوجب الاطمئنان بمقدار عقله، و ذلك بتواظب حالاته من قبل شخص أمين في خلواته حتى يحصل الاطمئنان.

لأصالة عدم اشتغال ذمته بأكثر مما يدعيه، إلا إذا أثبت المجني عليه دعواه بحجة شرعية.

نعم لو كان تقرير الدعوى بنحو ترجع إلى الصحة و عدمها، و أمكن جريان أصالة الصحة، يقدم قول المجني عليه، و مع عدم إمكان جريانها لأجل القرائن، فالقول قول الجاني أيضا.

لأن قولهم حجة، كما مرّ.

للأصل، بعد الترديد بين الأقل و الأكثر، و اليمين لفصل الخصومة كما مر.

للأصل، ما لم يثبت ولي المجني عليه دعواه بحجة شرعية.

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح يونس الذي عرضه على أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «في ذهاب السمع كله ألف دينار»⁴، و تقدم معتبرة إبراهيم بن عمر، و في صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: «في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم، فادّعى أنه لا يسمع، قال: يترصّد و يستغفل و ينتظر به سنة، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع، و إلا حلّفه و أعطاه الدية»^٥، و تقتضيه القاعدة المتقدمة: «كل ما كان في الجسد واحد ففيه الدية، و ما كان اثنان ففي أحد هما نصف الدية».

لما تقدم من القاعدة، و أن ذلك مقتضى صحيح يونس، مضافا إلى الإجماع.

هذا، و لا فرق بين كون الذاهبة أحد و أقوى من الباقية أم لا.

لما تقدم من إطلاق صحيح يونس و غيره، مضافا إلى الإجماع.

لتحقق المقتضي حينئذ لها و فقد المانع عنها، و كذا لو صدّقه الجاني‏ تستقر الدية، لقاعدة الإقرار.

لأنها الأصل في كل جناية، و أنها تحققت بين الزمانين. نعم، لو ثبت بشهادة أهل الخبرة أن العود هبة إلهية مستقلة، استقرت الدية و لا حكومة في البين، لوجود السبب المقتضي لها، كما هو واضح.

لما تقدم من تحقق السبب، فيترتب عليه المسبب لا محالة.

لاستصحاب بقاء المنشأية إلى آخر المدة، و لا تجري أصالة عدم اشتغال ذمة الجاني أكثر من الحكومة، لتقدم الأصل الموضوعي- و هو الاستصحاب- عليه، و لكن الأحوط المصالحة و المراضاة.

لحجية قولهم، كما مر في كتاب القضاء، و تقدم في مسألة ٦ ما يتعلق بالتعدد و العدالة.

لوجود المقتضي و فقد المانع، بعد إثبات المجني عليه دعواه بالاستخبار.

للوث كما في معتبرة ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال:

«قضى أمير المؤمنين عليه السّلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، و ينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك و القسامة مع ذلك من الستّة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده و أعطي، و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد، و ان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر، و ان كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر، و ان كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر، و كذلك القسامة كلّها في الجروح، و ان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، و ان كان ثلث بصره حلف مرّتين، و ان كان أكثر على هذا الحساب، و إنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره، و ان كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشي‏ء حتّى يعلم منتهى سمعه ثمَّ يقاس ذلك، و القسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فإنّه يترك حتّى إذا استقلّ نوما صيح به، فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه- الحديث-»^٦.

لما مر في المعتبرة المتقدمة.

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، مضافا إلى ما تقدم من معتبرة إبراهيم بن عمر.

لما تقدم في سابقة، مضافا إلى الإجماع.

لتحقق المقتضي لكل منهما، فالنصف لإحدى الأذنين، و تمام الدية لذهاب السمع.

لأن ذلك جناية لم يقدر لها حدّ في الشرع، فتصل النوبة إليها.

لما مرّ في سابقة من غير فرق.

أما الأول‏: فللإطلاق كما مر.

و أما الثاني‏: فلأن الحكومة لجناية تعطيل النطق التي لم تحدد شرعا، و الدية لذهاب السمع. نعم لو زال النطق فتجب ديتان.

أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلاعتبار قولهم كما مر في كتاب القضاء، و أما طريق المقايسة- كما يستفاد ذلك من كتاب ظريف‏^۷، و المعتبرة الآتية- هو أن تسد الناقصة و تطلق الصحيحة و يصاح به أو يضرب بجرس حيال وجهه و يتباعد حتى يقول لا اسمع، فيعلّم ذلك المكان ثمَّ يعاد عليه ذلك مرة ثانية من جهة أخرى من خلفه مثلا، فإن تساوى المسافتان صدق و إلا كذب، ثمَّ تطلق الناقصة و تشد الصحيحة و يكرر عليه ما سبق ثمَّ يقاس بين المسافتين، فيعطى الأرش بحسابه.

لما في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في رجل وجى‏ء في أذنه فادّعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها شي‏ء، قال: تسدّ التي ضربت سدا شديدا و يفتح الصحيحة- إلى أن قال- ثمَّ يقاس فضل ما بين الصحيحة و المعتلة فيعطى الأرش بحساب ذلك»^۸.

من الرجوع إلى أهل الخبرة أو التجربة بما يوجب الاطمئنان لصحة دعواه.

نصوصا، و إجماعا، فعن علي عليه السّلام في كتاب ظريف: «و الضوء كله من العينين ألف دينار»^۹، و ما مرّ في معتبرة إبراهيم بن عمر، مضافا إلى ما تقدم من القاعدة.

إجماعا، و لما تقدم من القاعدة، بل مقتضى الروايات المتقدمة ذلك أيضا.

للإطلاق الشامل لجميع ذلك، فلو كان في إحدى العينين نصف البصر أو ربعه أو أقل أو أكثر و ذهب بالجناية، ففيها نصف الدية.

لأن المنفعة- و هي الابصار- تابعة للعين، فإن الظاهر من قولهم عليهم السّلام: «في العينين الدية» قلع الحدقة المستلزم إزالة البصر، و هذا بخلاف قطع الأذنين فإن ذهاب السمع ليس لازما لذهاب الأذنين، مضافا إلى الإجماع في المقام.

للإطلاق الذي تقدم، و لما مر.

لتعدد الجناية المقتضي لتعدد الدية، و إن اتحد المسبب.

لأن قولهم حجة، كما تقدم في كتاب القضاء.

لحجية البينة، فتثبت الدية في موارد الخطأ و شبهه، و في العمد القصاص إلا بالصلح عليها.

للإجماع، و لما في كتاب ظريف المعروض على أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «و القسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده و أعطي و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد، و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان، و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر، و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر، و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر، و كذلك القسامة كلها في الجروح»^۱۰.

لتحقق الجناية بين الزمانين، و عدم تحديد لها شرعا.

لتحقق السبب الموجب للدية. نعم، لو انقضت المدة المؤجلة- أو المدة المتعارفة- و بعد مدة أخرى عاد ضوء العين تثبت الحكومة، لما مر إن لم يكن الإبصار هبة ربانية جديدة، و إلا فتثبت الدية، كما في معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن العين يدّعي صاحبها أنه لا يبصر شيئا؟ قال: يؤجّل سنة ثمَّ يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثمَّ يعطى الدية، قال: فإن هو أبصر بعده؟ قال: هو شي‏ء أعطاه اللّه إياه»^۱۱.

لما تقدم في (مسألة ۱۰) من هذا الفصل.

استقرت الدية على الأول للأصل، و على الثاني دية العين الفاقدة للبصر، و هي ثلث دية العين الصحيحة كما تقدم في (مسألة ۱۳ من الفصل الرابع).

نعم، لو كانت هناك أمارة على عود البصر فعلى الأول الحكومة، لعدم التقدير لها شرعا بعد فرض وجود الأمارة على عوده، و على الثاني الدية لوجود المقتضي لها.

و لو اختلفوا فادّعى الجاني الأول عود البصر، فلا يكون عليه إلا الحكومة، و أنكر الثاني ذلك لئلا يكون عليه إلا ثلث دية العين الصحيحة، فإن صدق المجني عليه الأول أو أقام بينة على مدعاه حكم له، فيطالب الأول بالحكومة، و يلزم الثاني الدية، لفرض كمال العين بالبينة، و أما ثبوتها بإقرار المجني عليه، فإن أخبر ثقات أهل الخبرة بذلك أيضا فعليه الدية الكاملة، و إلا ففي ثبوتها بمجرد إقرار المجني عليه إشكال، و لا بد من التصالح. و إن كذبه المجني عليه، فالقول قوله مع اليمين، لأصالة عدم العود بعد ذهابه، فيطالب الأول بالدية، و الثاني بالحكومة على ما مر.

لعدم تقدير للجناية شرعا، فالمرجع إليها حينئذ.

أما الأول‏: فلما مر مكررا.

و أما الثاني‏: فللأصل ما لم تكن حجة شرعية على الخلاف، و أما اليمين فلأنها لقطع النزاع.

لأصالة الصحة، و أنه لا يعرف إلا من قبل نفسه، و يحلف القسامة لما تقدم في (مسألة ۱۸)، و لكن لو كان المجني عليه مورد المعاشرة مع الناس من أهله و جيرانه و غيرها و لم يدع أحد بصحة عينه سابقا، يشكل جريان أصالة الصحة حينئذ، فيقدم قول الجاني مع اليمين، لما مرّ مكررا.

لما مرّ في كتاب القضاء من تقديم قولهم.

تقدم تفصيل ذلك في كتاب القضاء فراجع هناك.

للإجماع، و لما يأتي من الروايات، هذا إن لم يمكن التشخيص بالآلات الحديثة في هذه الأعصار من أهل الخبرة، و إلا فالمرجع إليهم.

و أما ما ورد في كتاب يونس: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام: «إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك- الحديث-»^۱۲، و في معتبرة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره، أي شي‏ء يعطى؟ قال: تربط إحداهما، ثمَّ توضع له بيضة ثمَّ يقال له: انظر، فما دام يدّعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر، قرّبها حتى يبصر، ثمَّ يعلّم ذلك المكان، ثمَّ يقاس ذلك القياس من خلفه و عن يمينه و عن شماله فإن جاء سواء و إلا قيل له: كذبت حتى يصدق، قلت: أ ليس يؤمن؟ قال: لا، و لا كرامة و يصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثمَّ يقاس ذلك على دية العين»^۱۳، فلا ريب أنهما من طرق التشخيص و الآلات، و التجربيات الحديثة في هذه الأعصار الدقيقة جدا قد تكون أبين و أدق مما ورد في الروايات، فلا بد من الرجوع إليها. نعم لو لم يمكن الرجوع إلى الآلات الحديثة فلا بد من الرجوع إلى الروايات.

ثمَّ إن الدية حسب تفاوت الرؤية، فقد تكون نصف الرؤية الصحيحة، و قد تكون أقل أو أكثر، و هذا كما مر في السماع.

كما مر في (مسألة ۱۸)، و القسامة إنما تجري في مورد عدم إمكان حصول الاطمئنان، فلو حصل الاطمئنان من قول أهل الخبرة بواسطة الآلات الحديثة الدقيقة كما و كيفا، فلا تصل النوبة إلى القسامة كما هو واضح. نعم لو لم يحصل الاطمئنان أو حصل لكل منهما الاطمئنان على خلاف الآخر، فالمرجع إلى القسامة حينئذ.

ثمَّ إنه لا وجه للاقتصار على القدر المتيقن فيما مر من صحيح يونس بما إذا كانت الدعوى في أصل النقص، بل يشمل فيما إذا كانت الدعوى في مقدار النقص أيضا، و إن علم أصله، لما تقدم من الإطلاق فيه.

كما أن القسامة تجري في كل مورد، و لو لم يكن فيه استظهار أصلا، لقوله عليه السّلام: «و كذلك القسامة كلها في الجروح»^۱4.

و دعوى‏: أن القسامة إنما تكون في مورد يعتبر فيه اللوث، و لا لوث فيما لو علم أصل الدعوى و الجناية.

صحيحة: و لكن اللوث قد يكون في أصل الجناية أيضا، كما تقدم في قتل النفس، و قد يكون في سائر خصوصياتها مع وقوع النزاع فيها، كما في المقام مع أن اعتبار اللوث في أصل القسامة محل إشكال بل منع، لظهور إطلاق الصحيحة. فما عن صاحب الجواهر من اعتبار اللوث في المقام، و عدم جريان صحيح يونس المتقدم في مورد النزاع في مقدار النقص، مخدوش كما عرفت.

أما الأول‏: فلما تقدم مكررا من اعتبار قولهم.

و أما الثاني‏: فلأصالة الصحة المقدمة على البراءة، ما لم يقم الجاني البينة على مدعاه، و أما اليمين فلقطع النزاع و الخصومة كما تقدم.

إجماعا، و نصا، ففي صحيح عبد اللّه بن ميمون عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل قد ضرب رجلا حتى انقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثمَّ أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره، فأعطاه دية ما انتقص من بصره»^۱٥، و قد تقدم أن الروايات الواردة في التشخيص ليست لها موضوعية خاصة، و إنما هي طريق محض للاستظهار، فلو حصل الاطمئنان من قول أهل الخبرة و المتخصصين في الفن أمكن الاعتماد عليه، بل قد يكون قولهم أبين و أدق كما تقدم، لأن اختلاف الأمزجة و الأمكنة و الحالات لها دخل كثير في سلامة أعضاء الجسم.

للإجماع، و النص كما تقدم في (مسألة ۲۲).

كل ذلك لأن القياس مع عدم مراعاة تلك الجهات لا يوجب معرفة الحال غالبا، و لا الاطمئنان بمقدار الاختلاف و التفاوت، مضافا إلى ما ورد في الغيم من معتبرة إسماعيل عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال: «لا تقاس عين في يوم غيم»^۱٦.

لأنه نقص و لا مقدر له شرعا، فالمرجع إليها كما مر مكررا، و لا فرق في احمرار بياض العين بين زوالها بعد مدة و عدم زوالها، لتحقق الجناية بين المدتين أو بقائه.

إجماعا، و نصا، ففي معتبرة الأصبغ بن نباتة عن علي عليه السّلام: «في رجل ضرب رجلا على هامته فادّعى المضروب أنه لا يبصر شيئا، و لا يشمّ رائحة، و أنه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين: إن صدق فله ثلاث ديات، فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق؟ فقال: أما ما ادّعاه أنه لا يشم رائحة فإنه يدنا منه الحراق فإن كان كما يقول و إلا نحّى رأسه و دمعت عينه، فأما ما ادّعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه، و إن كان صادقا بقيتا مفتوحتين، و أما ما ادّعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بإبرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، و إن خرج الدم اسود فقد صدق»^۱۷، مضافا إلى ما تقدم من القاعدة: «كل ما كان في الإنسان اثنان ففيه نصف الدية، و كل ما فيه واحد ففيه تمام الدية».

لما مرّ من القاعدة، و ظهورها الوضعي، إذ لفظ (كل) يشمل الأجزاء- داخلا كان أو خارجا- و المنافع و غير هما مما في الإنسان.

و دعوى‏: اختصاصها بخصوص الأعضاء الجسمية الخارجية، منافية لظاهر العموم، و إطلاق الكلمات، و إن كان الأحوط التصالح في المنافع.

للأصل- كما تقدم- بعد عدم التقدير له شرعا.

لتحقق الجناية بين المدتين. نعم لو كان العود هبة إلهية مستقلة بشهادة أهل الخبرة و المتخصصين، فالدية المقررة شرعا دون الحكومة.

لانكشاف عدم استحقاق الدية بالعود، و إنما يستحق الحكومة، فلا بد حينئذ من ردّها إلى الجاني إن قبضها منه.

لحجية قولهم كما مرّ مكررا.

لإطلاق بعض الأخبار^۱۸، و لكن تقدم أنه يكفي مطلق الوثوق و الاطمئنان في نظائر المقام فراجع (مسألة ٦ من هذا الفصل).

لأن ذلك من طرق التعيين بحسب المتعارف، و قد ورد ذلك في رواية الأصبغ بن نباتة المتقدمة.

لتحقق المقتضي لها و فقد المانع.

لما تقدم في (مسألة ۲۳) بعد إلغاء الخصوصية، و انحصار الطريق فيها حينئذ.

فتتعين حينئذ الحكومة لما مرّ.

لانحصار فصل الخصومة بالحلف حينئذ، إما من المنكر أو ممن يردّ عليه اليمين.

لأن ذلك من الطرق العرفية للاستظهار، كما مر في (مسألة ۲٥).

لاستصحاب بقاء الشم، و لا وجه لدعوى الإثبات فيه، كما تقدم في (مسألة ٥) من الفصل السادس و غيرها، و أما الحلف فلما مر من أنها لقطع الخصومة.

لتعدد الجناية و لو بوحدة السبب المقتضي لتعدد المسبب، و هو الدية.

لما تقدم في سابقة، فعليه الدية و الحكومة.

أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلحجية قولهم، و أما الاختبار فلما مرّ في‏

(مسألة ۳۰)، و إن لم يمكن ذلك فالقول قول المجني عليه مع الحلف، للأصل، و لما مرّ.

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه، و بصره، و لسانه، و عقله، و فرجه، و انقطع جماعه و هو حي، بست ديات»^۱۹، و المراد من ذهاب اللسان ذهاب النطق، إلى غير ذلك من الروايات، و تقتضيه القاعدة المتقدمة أيضا.

لما مرّ في (مسألة ۳۸ من الفصل الرابع في ديات الأعضاء).

تقدم الدليل في (مسألة ۳۸) من الفصل الرابع في الديات، فلا وجه للإعادة مرة أخرى.

لأصالة الصحة، كما تقدم في (مسألة ۳۲).

لتقديم قولهم على الأصل مطلقا، كما مرّ في كتاب القضاء و غيره، و قد ورد الاختبار في رواية الأصبغ بن نباتة المتقدمة و غيرها، و قد عرفت أن ذلك من أحد الطرق، هذا كله إن لم تكن بينة على الخلاف في البين، و إلا فهي المتبعة. و يمكن أن يقال بجريان القسامة في نظائر المقام كما تقدم في (مسألة ۱۸ و ۲۳)، لأنها آخر طريق لفصل الخصومات قررها الشارع، سيما مع احتمال اللوث.

لأصالة الصحة إلا أن يقيم المجني عليه بينة على الخلاف.

لأنها الأصل فيما لا تقدير له شرعا، كما مرّ.

كما مرّ في (مسألة ۳۸) من الفصل الرابع، فلا حاجة إلى الإعادة.

لما تقدم من القاعدة: «كل ما في الإنسان اثنان ففيه نصف الدية، و كل ما فيه واحد ففيه تمام الدية».

و دعوى‏: اختصاصها بالأعضاء الجسمية الخارجية تقدم دفعها في (مسألة ۲۸). و الأحوط التصالح

لأنها الأصل في أمثال المقام، و هي بما يراه الحاكم و يحسم به مادة النزاع لولايته على ذلك.

لما تقدم في (مسألة ۳۰).

للأصل، بعد عدم وجود قرينة على الخلاف.

لعدم استقلال الذوق حينئذ بنفسه، بل هو من توابع اللسان كما في الأصابع و اليد.

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب.

لما تقدم في سابقة.

لعدم تقدير لها شرعا، فالمرجع إليها لا محالة.

لتحقق الجناية بين المدتين إن لم يكن ذلك هبة إلهية مستقلة، و إلا لا وجه لإعادة الدية، و الأحوط التصالح.

نصا، و إجماعا، ففي صحيح يونس أنه عرض كتاب الديات على أبي الحسن الرضا عليه السّلام و كان فيه: «في ذهاب السمع كله ألف دينار، و الصوت كلّه من الغنن و البحح ألف دينار»^۲۰، و المراد بذهاب الصوت أن لا يقدر صاحبه على الجهر و لا من الغنن و البحح، و لا ينافي قدرته على الإخفات.

لعدم التقدير فيها شرعا، فالمرجع إليها لا محالة، لئلا تذهب الجناية هدرا، و المراد من النقص في الصوت كما إذا غن أو بح.

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، و يدلّ على ذلك صحيح إبراهيم بن عمر المتقدم.

لعدم التقدير فيها شرعا، و للحاكم الشرعي أن يوزع ذلك حسب الحروف في التكلم، لذهاب جمع إلى ذلك، و لكن الأحوط التصالح.

لما تقدم في (مسألة ٦٤) من الفصل الرابع من ديات الأعضاء.

للقاعدة المتقدمة و هي: «كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية، و كل ما فيه اثنان ففي أحدهما نصف الدية»، و يؤيد ذلك ما ورد في قضاء على عليه السّلام:

«و انقطع جماعة»^۲۱، فإنه أعم من عدم الإنزال. و عدم التمكن منه، و كذا ما ورد في كسر الظهر: «في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة»^۲۲، و أما الاستدلال بهما فمشكل، لصحة دعوى الاختصاص بالكسر و عدم النهوض.

لما مرّ من القاعدة.

للإطلاق، مضافا إلى الإجماع.

لعدم التقدير فيها شرعا فالمرجع إليها لا محالة.

لعموم القاعدة المتقدمة و هي: «كل ما في الإنسان واحد ففيه تمام الدية، و ما كان فيه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية» الشامل للمقام أيضا، و الأحوط التصالح، لما تقدم من إمكان المناقشة في عمومها.

لما تقدم في سابقة، و يشهد لها معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: الدية كاملة»^۲۳، و لكن الأحوط التصالح، لإمكان المناقشة فيما تقدم في عموم القاعدة، و في المعتبرة.

لما تقدم من العموم في القاعدة، و يدلّ على ذلك إطلاق ما في صحيح إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه، و بصره، و لسانه، و عقله، و فرجه، و انقطع جماعه و هو حي، بست ديات»^۲4، و كذا لو تعذّر عليه الالتذاذ، لما تقدم من القاعدة، و لإطلاق الصحيح، مضافا إلى شهادة الاعتبار.

هذا إذا لم ينطبق على جميع ذلك عنوان الشلل في العضو، و إلا فمقتضى القاعدة الثلث، كما تقدم.

لأنها المرجع في كل جناية ليس لها تقدير شرعي، و المفروض تحققها بين المدتين.

للإطلاق، فإن المناط تحقق الأثر و المسبب على أي نحو كان السبب، مضافا إلى الإجماع.

لأصالة الصحة، و لأنه لا يعرف غالبا إلا من قبل نفسه، و مع عدم حصول الاطمئنان بذلك فالمرجع أهل الخبرة و المتخصصين بذلك، و يرى الحاكم نظره.

لعدم التقدير لها شرعا، كما تقدم في (مسألة ۱۰۳ من الفصل الرابع في ديات الأعضاء ۹)، إلا إذا دلّت القرائن المعتبرة على إيجاد مرض فيها مستلزم ذهابه عنها بالكلية، فحينئذ تكون الدية كاملة، لما تقدم من القاعدة.

لما تقدم من الأصل في نظائر المسألة.

لمعتبرة أبي بصير قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، و ذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، و قد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان، و إلا استحلفت و غرم ضاربها ثلث ديتها، لفساد رحمها، و انقطاع طمثها»^۲٥، و قريب منها غيرها، فتكون هذه الروايات مخصصة للقاعدة المتقدمة.

لما تقدم مكررا، و لا بد و أن يكون العود بعد السنة، لما تقدم في المعتبرة.

لحجية قولهم عند المتشرعة، لأنه يوجب الاطمئنان النوعي كما مرّ، و التحديد إلى سنة- كما في معتبرة أبي بصير- ليس له موضوعية خاصة، و إنما هو لإحراز رفع الطمث و تعذره.

لما تقدم في معتبرة أبي بصير.

ظهر وجهه مما مرّ في (مسألة ٥۱).

لتحقق المقتضي لها- بعد ما مرّ في أول كتاب الديات- و فقد المانع عنها.

لعدم تقدير شرعي له، فتصل النوبة إليها.

لوجود المقتضي لها و فقد المانع، إلا إذا توفرت شرائط القصاص، فيقاد منه حينئذ.

لتحقق السبب لها، فيترتب عليه السبب لا محالة.

لعدم التقدير لها شرعا، فتصل النوبة إليها بلا إشكال. نعم لو لم يحصل من الرعاف ضرر، بل كان فيه نفع بحكم أهل الخبرة، فحينئذ لا شي‏ء عليه، و إن كان الأحوط المراضاة.

نصوصا- كما تقدم بعضها^۲٦– ففي معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «أن عليا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة»^۲۷، مضافا إلى الإجماع.

لما تقدم مكررا. نعم للحاكم الشرعي المصالحة فيها بالثلث، أو الثلاثين، حسب مراتب تحقق السلس، كما مر في معتبرة إسحاق بن عمار^۲۸.

ظهر وجه ذلك مما مر مكررا.

لما تقدم من القاعدة في (مسألة ٤۹).

لتحقق الجناية بين المدتين، و عدم تقدير لها شرعا، فالمرجع إليها لا محالة، كما تقدم.

لمعتبرة سهل بن زياد عن الصادق عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في القلب إذا أرعد فطار الدية»^۲۹، و مقتضى إطلاقه مجرد صدق السكون و إن عاد و تحرك بعده، مضافا إلى ما تقدم من العموم في القاعدة، فراجع (مسألة ۲۸).

و المنساق من الإعادة سكون النبضات، هذا إذا ظهر له أثر بين في حال المجني عليه، و أما إذا لم يؤثر فيه فلا بد من الحكومة بعد تحقق الجناية، لما مرّ مكررا.

لتحقق النقص بالجناية بنظر أهل الخبرة، و عدم التقدير لها شرعا، فتصل النوبة إليها لا محالة.

لما تقدم مكررا.

كل ذلك لإطلاق ما تقدم.

لشمول العمومات و الإطلاقات لها، مضافا إلى شمول القاعدة: «كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، و كل ما فيه اثنان ففي أحد هما نصف الدية» لها.

لعدم التقدير الشرعي لها فتصل النوبة إليها قهرا، لئلا تذهب الجناية هدرا.

و تقدم في (مسألة ۳۰) ما يتعلق باعتبار التعدد و العدالة، و في كتاب القضاء ما يتعلق باعتبار قولهم.

لما تقدم من القاعدة. و أما دعوى انصرافها إلى خصوص المنافع البدنية الخارجية فعهدة إثباتها على مدعيها، بعد ورود العموم الوضعي فيه‏^۳۰، و إن كان الأحوط التصالح.

ظهر وجهها مما تقدم مكررا.

ففي العمد قصاص مع تحقق سائر شرائطه كما مر، و لا بد من إحراز أن الموت حصل بالمرض المعدي من المريض الخاص كذلك. و لا فرق في ذلك بين أن يكون في النفس أو في العضو- داخليا كان أو خارجيا- و في غيره تكون الدية إن تحققت شرائطها، كما تقدم في أول كتاب الديات.

إلا أن يقال: قيام السيرة على عدم ترتب القصاص أو الدية في الأمراض المعدية، و لكن تعميم هذه السيرة حتى في صورة العمد مشكل جدا، خصوصا مع التمكن من العلاج بسهولة- كما في هذه الأعصار التي بلغ الطب ما بلغ- فسامح و لم يعالج، و لكن الأحوط التصالح بالدية.

أما عدم الإثم فلعدم علمه بالمرض أو بالعدوى. و أما الضمان فلما تقدم في أول كتاب الديات من أصالة الضمان، و وجوب الدية مطلقا، إلا ما خرج بالدليل.

نعم لو كان جاهلا بالموضوع بالمرة، و بالحكم كذلك، فاتفقت الجناية بالعدوى فلا إثم، و لا ضمان، كما هو واضح لما تقدم.

لما مرّ من أن الدية على العاقلة فيهما.

الحكومة منوطة بنظر الحاكم الشرعي، و موردها إما أن يكون نقصا في المجني عليه، أو يكون ذهاب الكمال عنه، لا أن يكون نقصا من كل جهة، فإذا كان المناط نظره و تأمله في القضية، يحكم في كل منهما بنظره.

و الظاهر أن الحكومة في مورد واحد محدودة بأن لا تتعدى عن الدية، لفرض أنها تحديد شرعي دون الحكومة كما هو واضح.