على المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع، و لكن يظهر من كتاب ظريف خلاف ذلك، من أن كسر كل عظم من عضو له مقدر خاص. و لكن إعراض المشهور عن ذلك، مع كونه بمرأى منهم و مسمع. مع اعتبار أصل الكتاب لديهم و نقلهم عنه في جملة كثيرة من الموارد، يوجب الوهن. نعم لو أمكن الجمع فهو المتعين، و إلا فمراعاة المشهور تقتضي ما تقدم، و طريق الاحتياط في التصالح و التراضي.

على المشهور أيضا، بل ادّعي عليه الإجماع.

على المشهور، بل إجماعا، و نصوصا، ففي جملة من موارد كتاب ظريف: «و دية موضحتها ربع دية كسرها»^۱، و في ما عرضه يونس على أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «و دية موضحة ربع دية كسرها»^۲. و ما دلّ على الخلاف، مثل ما عن علي عليه السّلام في دية الكف: «إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون دينارا، و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا، و دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا»^۳، و قوله عليه السّلام في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع في الرجل: «و دية كسره أحد عشر دينارا و ثلثا دينار، و دية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار، و دية موضحته ديناران»⁴، و غير هما من الأخبار ساقطة بالإعراض.

إجماعا، و نصا، كما ورد عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف‏^٥، بعد إلغاء الخصوصية بقرينة الإجماع.

على المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع.

على المشهور في كل منهما، بل ادّعي الإجماع.

لما تقدم في كتاب القضاء من أن قولهم حجة في الموضوعات الخارجية، كالمقام و غيره.

للأصل بعد عدم إحراز الأكثرية بوجه معتبر شرعي، و الأحوط التصالح و المراضاة.

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب لا محالة ۷ و ما يأتي من صحيح إبراهيم بن عمر.

لأنه مع وجوب دفع الأكثر لا وجه للأقل حينئذ، كما هو واضح، مع عدم تعدد السبب، و يدلّ على ذلك صحيح أبي عبيدة الحذاء^٦، في الجملة، هذا إذا كان المورد واحدا، كما إذا ضربه بعصا فحصل الرض و الفك و الكسر بضربة واحدة و في محل واحد من البدن.

و أما إذا كان المورد مختلفا كما إذا ضربه ضربة واحدة، فحصلت جنايات متعددة في موارد مختلفة في جسمه، تتعدد الدية لتعدد المورد، و إن كان الضرب واحدا لكنه منبسط على موارد متعددة، فيكون بمنزلة ضربات مختلفة متعددة، مثل ما إذا ضربه ضربة واحدة و فقد به سمعه و بصره و ذائقته و شمه.

و الحاصل‏: أن التداخل إنما يكون في ما إذا كان الضرب واحدا و المورد واحدا أيضا، فحصل في ذلك المورد الواحد بالضرب الواحد جنايات متعددة، و على ذلك يحمل صحيحة أبي عبيدة الحذاء، و في غير ذلك فالمرجع إلى أصالة عدم التداخل.

على المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع، و في كتاب ظريف عن علي عليه السّلام في كسر الكف: «و دية نقل عظامها نصف دية كسرها»^۷، و ما دلّ على‏ الخلاف مهجور بالإعراض، هذا إن أوجب الضرر، و إلا فالحكومة. و الأحوط التصالح في جميع ما تقدم. و المرجع في تشخيص هذه الموارد أهل الخبرة في تشريحات الأعضاء.

لما تقدم في (مسألة ۱٤۱).

نصا، و إجماعا، ففي صحيح إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام قال:

«قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه، و بصره، و لسانه، و عقله، و فرجه، و انقطع جماعه و هو حي، بست ديات»^۸.

لما مرّ في سابقة من غير فرق.

و هو العصعص أو عظم دقيق حول الدبر أو عظم الورك.

لمعتبرة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ قال: الدية كاملة»^۹، و قوله عليه السّلام: «لم يملك استه» كناية عن عدم تملك غائطه.

للأصل، بعد عدم ورود تحديد شرعي فيه.

على المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع، و في كتاب ظريف عن‏ علي عليه السّلام: «و دية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينار و ثلث دينار»^۱۰، أي ثلث دية الكف بإلغاء المورد بقرينة الإجماع.

للأصل، بعد عدم ورود تحديد من الشارع.

للأصل، ما لم يثبت المجني عليه دعواه بحجة شرعية.