إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح ابن بكير عن الصادق عليه السّلام «سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، هل له توبة؟ فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، و إن كان قتله لغضب أو لسبب من أسباب الدنيا فإن توبته أن يقاد منه، و إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، و أعتق نسمة، و صام شهرين متتابعين، و أطعم ستين مسكينا توبة الى اللّه عزّ و جلّ»^۱، و تقدم في كتاب الكفارات ما يتعلق بالمقام.

كل ذلك للإطلاق، مضافا إلى الإجماع، و صدق عنوان القتل في الجميع. و في الجنين إذا لم يلج فيه، الروح فلا كفارة فيه، للأصل، و إلا ففيه الكفارة.

ذميا كان أو غيره، عمدا كان القتل أو خطأ، كل ذلك للأصل، و الإجماع، و تصريح النصوص بالإيمان.

بحيث هو يتولى القتل بلا تأول، كما مرّ.

لأنه المنساق من النصوص، مضافا إلى الإجماع، فلو طرح حجرا أو حفر بئرا في طريق المسلمين فعثر عاثر فهلك، ففيه الضمان، و الدية- كما مر- و ليس فيه كفارة.

كتابا، و سنة، كما تقدم في كتاب الكفارات، فلا وجه للإعادة هنا^۲.

لاندراجه في الخطأ إجماعا.

لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «و إذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ثمَّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا»^۳، ثمَّ إن الآية الشريفة لم يذكر فيها الإطعام، إلا أن السنة المباركة تدلّ على وجوبه مرتبا، كما مر.

على المشهور، لإطلاق الآية المباركة وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ‏ .. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏⁴، و ما تقدم من النص.

و دعوى‏: أن صحيح زرارة يدلّ على أنها معينة لو وقع القتل الخطئي في‏ أشهر الحرم، و هو قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية، و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه»^٥.

باطلة: لأنه مهجور بالإعراض، فيحمل على ما إذا لم يتمكن من العتق، بقرينة ما يأتي في روايته الثانية، أو على التثبت و التأمل في كلفة الصوم، مع أنه مشتمل على صوم يوم العيد الذي هو مخالف لضرورة المذهب بل الدين، كما مر في كتاب الصوم. على أنه معارض بروايته الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

«سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال عليه السّلام: تغلّظ عليه الدية، و عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين من أشهر الحرام»^٦، المحمولة على الترتيب لا التخيير، بقرينة ما تقدم من صحيح ابن سنان.

لأن الصلح على الدية غير مسقط للكفارة بعد تحققها، مضافا إلى الإجماع.

للأصل، و الإطلاق، و العموم.

لصدق العنوان بالنسبة إلى كل واحد منهم، فيشمله الإطلاق، و العموم، مضافا إلى الإجماع.

لعموم النص، و إطلاقه، و أنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، كما تقدم مكررا.

لأن «الإسلام يجب ما قبله»^۷.

من انسباق الغير من الأدلة، و أنه لا بد و أن يكون القاتل غير المقتول، فلا تجب. و من الجمود على بعض الإطلاقات فتجب، فالأحوط لورثته إخراج الكفارة من تركته برضائهم.

لفرض إباحة الشارع دمه، فلا موجب للكفارة. نعم أثم القاتل حيث لم يستأذن من الإمام أو نائبه، لأن الاستئذان منه واجب نفسي، و هذا لا ربط له بأصل القتل.

لشمول الخطابات- كالعمومات، و الإطلاقات- لهما وضعيا كانت أو تكليفيا، و لذا بنى المشهور من محققي الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم الشريفة) على أن عبادات الصبي شرعية. نعم حديث رفع القلم‏^۸، يرفع الإلزام دون أصل الشرعية و الثبوت، و حينئذ يجوز للولي إخراج الكفارة المالية من ماله إن كان له مال، و إلا فيتبع بعد بلوغه، و لو أخرجها الصبي جامعا للشرائط، و تحقق منه قصد القربة، أجزأ.

و قد تقدم سابقا أن الحكم في الكفارات تكليفي، مشوب بالوضعي. و مع الشمول لها لا وجه لجريان الأصل. كما لا وجه لجريان حديث الرفع في‏ المقام، لأنه إنما يجري في رفع كلفة التكليف، لا في أصل المشروعية و الجواز.

لأن عمدهما خطأ كما مر.

للأصل، و الإطلاق، مضافا إلى الإجماع.

و دعوى‏: عدم وجوب الكفارة بالقود للأصل، و لأنه كفارة، لقول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «الحدود كفارة»^۹، و قول الصادق عليه السّلام في معتبرة عبد اللّه بن سنان:

«كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه، فإن قتلوه فقد ادّى ما عليه، إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود، و إن عفى فعليه أن يعتق رقبة، و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا، و أن يندم على ما كان منه و يعزم على ترك العود، و يستغفر اللّه تعالى أبدا ما بقي»^۱۰، و قريب منها غيرها.

لا وجه لها: لأن الأصل لا معنى له في مقابل الإطلاقات، و العمومات، و أما قول النبي صلّى اللّه عليه و آله ظاهر في خصوص ما صدر منه من الذنب بالقتل أو غيره، و ان الحدّ كالقود و القتل رافع للذنب و الإثم، فلا ينافي ذلك ثبوت الكفارة- التي تعلقت بالأموال بل هو نظير قولهم عليهم السّلام: «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان»^۱۱، بدليل آخر.

و أما قول الصادق عليه السّلام في المعتبرة: «فقد أدّى ما عليه» من الضمان و القصاص، و لا ناظر للكفارة أصلا.

و أما بقية الأخبار التي قد يستفاد منها عدم الكفارة في صورة القود بالمفهوم، يشكل التمسك بها لنفيها، لعدم كونها في مقام بيان العلية لذلك، بل في مقام ذكر أحد الأفراد، فلا يستفاد منها المفهوم المعتبر.

لأن ظاهر الخطاب في الكفارات و ان كان تكليفيا إلا أنها مشوبة بالوضعية، و لذا لا تسقط بالموت، مثل كفارات الإحرام. و خلف النذر و اليمين و الإفطار و غيرها. و اللّه العاصم من الزلل.

للأصل، ما لم يدلّ دليل على الخلاف و هو مفقود، مضافا إلى الإجماع، فلو قتل شخص أشخاصا كثيرة عمدا و ظلما، تجب كفارات الجمع حسب عدد المقتولين، و كذا لو تصادمت الحاملان فماتتا مع جنينيهما وجبت على كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح في الجنين، و التزمنا بوجوبها على القاتل، و إن لم يلجه الروح فكفارتان على كل واحدة منهما، كما هو واضح.

للإطلاق، و العموم، مضافا إلى الإجماع، و أن الاعتقاد لا يوجب سقوط الكفارة، كما تقدم في الدية.