قد تقدم كثير من مسائل الإتلاف بالمباشرة في كتاب الغصب.

كل ذلك لصحة نسبة القتل إليه عرفا، كما تقدم في موجبات القصاص، فلا داعي للتكرار مرة أخرى. فراجع (مسألة ۱ و ۲) من موجبات القصاص.

أما الأول‏: فلما تقدم من أن موضوع القصاص هو القتل العمدي و بلا مجوز شرعي.

و أما الثاني‏: و هو كما إذا رمى هدفا فأصاب شخصا و مات، أو عالج مريضا فمات، و غير هما من الأمثلة كما يأتي، فتثبت الدية حينئذ لما مرّ من ثبوتها في القتل الخطئي و شبه العمدي.

وليا كان الضارب أو وصيا أو معلما أو غيرهم. كل ذلك لقاعدة التسبيب، مضافا إلى ظهور الإجماع.

سواء كان الضارب الزوج أم الزوجة لما مرّ في سابقة.

لأن «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»، و كذا في المجنون.

لقوة السبب على المباشر حينئذ. نعم يعزر الحاكم الشرعي المباشر بما يراه حفظا للنظام.

لأصالة الضمان، و التسبيب، و النص، و الإجماع، ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه و إلّا فهو له ضامن»^۱.

لما مرّ في سابقة من غير فرق، سواء كان الولي الحاكم الشرعي أم غيره.

لأصالة الضمان التي تقدمت في الإجارة، و أن الإذن إنما كان في‏ العلاج فقط دون الفساد، و لا مطلقا و لو مع التقصير من الطبيب، بل في جواز الإذن في التعميم حتى مع التقصير إشكال بل منع، لعدم سلطته على ذلك.

لأن الإذن من الأولياء إنما كان في صرف الوجود من العلاج، دون صورة التقصير، بل لا ولاية لهم في هذه الصورة.

لقاعدة الضمان الاحتياطي التي أسسها علي عليه السّلام كما تقدمت في كتاب الإجارة، فلا وجه لإعادتها هنا^۲، مضافا إلى ما تقدم من أن الإذن في العلاج فقط دون الفساد و التلف.

نصا، و إجماعا، ففي معتبرة السكوني المتقدمة عن الصادق عليه السّلام قال:

«قال أمير المؤمنين عليه السّلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه و إلّا فهو له ضامن».

لما تقدّم في القسم الثاني.

لأصالة الضمان، و أصالة احترام ما يتعلق بالمحترم إلا ما خرج بالدليل، و المفروض عدمه في هذه الصورة، و لقاعدة الضمان الاحتياطي التي أسسها علي عليه السّلام كما مرّ في كتاب الإجارة، و لا تجري أصالة الصحة في العلاج، لتقديم قاعدة الضمان الاحتياطي عليها، مع أن التلف و إتلاف ما هو محترم موجب للضمان مطلقا، سواء كان في المال أم في البدن. و تقدم في كتاب الإجارة أنها لا تختص بالماليات، بل تجري في مثل المقام و في كل ما هو محترم مطلقا.

لأصالة الضمان فيما يتعلق بالمحترم.

لأصالة الضمان كما مرّ إلا ما خرج بالدليل، و ليس في المقام دليل على الخروج.

لأصالة البراءة بعد استناد التلف إلى أمر خارجي.

لأن الأول يختلف عن الأخيرين عقلا و شرعا و عرفا، فهو أعم منهما.

لقاعدة التسبيب حينئذ، و ما تقدم من أصالة الضمان فيما يتعلق بالمحترم، إلا ما خرج بالدليل و لم يكن دليل كذلك.

لأصالة البراءة، و عدم التسبيب كما هو المفروض، و عليه يحمل رواية أحمد بن إسحاق قال: «كان لي ابن و كان تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته، فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكري عليه السّلام فوقع يا احمد ليس عليك فيما فعلت شي‏ء، و إنما التمست الدواء و كان أجله فيما فعلت»^۳، و كذا رواية إسماعيل بن الحسن قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إني رجل من العرب و لي بالطب بصر و طبي طب عربي و لست آخذ عليه صفدا، قال: لا بأس، قلت: إنا نبط الجرح و تكوى بالنار، قال: لا بأس، قلت: و نسقي هذا السموم الأسمحيقون و الغاريقون، قال: لا بأس، قلت: إنه ربما مات، قال: و إن مات، قلت: نسقي عليه النبيذ، قال: ليس في الحرام شفاء»⁴.

لاستناد التلف إلى نفس المريض، لا إلى الطبيب كما تقدم نظيره في‏ القسم الثامن من الأقسام السابقة.

لعدم استناد التلف إلى الطبيب، و إنما يستند إلى نفس المريض.

لأن الضمان قد تحقق، و لا يرتفع إلا بالإسقاط، فلا يصح الإبراء حينئذ. و من إمكان إرجاع الإبراء إلى الإسقاط فيصح، و لكن الأحوط التصالح.

لعين ما مرّ من الأدلة، بل قد ورد ذكر البيطار في معتبرة السكوني كما مر، و يجري ما تقدم في تصليح المكائن و تصليح الدور و المساكن، لكون الحكم مطابقا للقاعدة، فيجري في كل ما يصير مصداقا لها.

لأصالة عدم صحة الإبراء إلا بذلك، مضافا إلى الأدلة العامة الواردة في مطلق الإنشاءات، كما تقدم في كتاب البيع.

لعدم ولايته على قتل نفسه حينئذ. نعم يمكن أن يقال: لو كان المرض شديدا على نحو يكون التلف متحققا بقول أهل الخبرة، فحينئذ يصح الإبراء للعلاج حتى لو انتهى إلى التلف أو القتل، و لكنه مع ذلك مشكل، لعدم وجود مثل هذه السلطة على نفسه.

لأن له حق الولاية على أخذ الدية و العفو عنها مع المصلحة. و لكن‏ لا بد من مراعاته للأهم و المهم.

لشمول الدليل لجميع ذلك، فتجري أصالة براءة ذمة الطبيب حينئذ.

تنبيه‏ ليس للإنسان السلطة على نفسه و أعضائه بحيث يقطع عضوا من أعضاء بدنه، أو يأذن لغيره في ذلك، لقاعدة الضرر.

و ما يظهر من الأدلة في مورد احتمال الضرر و خوفه على النفس أو على العضو ينتقل التكليف إلى تكاليف أخرى، كانتقال الصوم إلى الفدية مثلا، أو الطهارة المائية إلى الترابية، بل و سقوط الحج و غير ذلك مما تقدم في العبادات و المعاملات.

و قد نسب إلى المشهور من أنه لو تحمل الضرر و أتى بالمكلف به الضرري لا يصح.

هذا إذا لم تكن مصلحة أهم في البين، كالعلاج لرفع المرض أو البتر لأجل عدم سريان المرض إلى الجسم مثلا، و إلا فيجوز لمراعاة المصلحة الأهم حينئذ.

و من هنا يصح الإذن في العلاج، لأنه دفع للمفسدة، أو حسم لها، كما يصح الإبراء على ما تقدم.

و ما يظهر من صاحب الجواهر من المسلمية بأن المكلف مسلط على نفسه مجرد دعوى بلا إقامة دليل عليها، بل الدليل ما ذكرناه. و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

للأصل، إلا إذا أثبت الطبيب دعواه بحجة معتبرة.

للأصل، ما لم يثبت الطبيب دعواه بحجة معتبرة.

للتعدي الموجب للضمان، و لمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «إن عليا عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام»^٥، مضافا إلى الإجماع، بلا فرق في ذلك بين ما إذا كان ماهرا أو غير ماهر قصّر أو لم يقصّر في القطع أو في العلاج.

لأصالة الضمان على ما تقدم، و لاستناد الضرر إليه عرفا، لفرض علمه بذلك. نعم، إذا لم يعلم بذلك و لم يحصل منه التعدي و التفريط في العلاج و حصل الضرر من مجرد الختان، لا يكون ضامنا لفرض الإذن من الشارع فيه، و لا يختص ما ذكرنا بالختان، بل يجري في مثل الحجامة و الاحتقان بالابر و الفصد و قلع الأسنان و العمليات الجراحية في الجملة.

لما تقدم من أنه لا ضمان مع أخذ البراءة، إلا مع التعدي و التفريط.

لتحقق السبب منه حينئذ، و أن ضمانه في ماله لمباشرته.

لعدم حصول التسبيب منه بعمده و اختياره، و أن التلف خطأ محض، و أصالة الضمان في النفس المحترمة و عدم ذهابها هدرا، فلا بد و أن يتحمله العاقلة، و إذا لم تكن له عاقلة فمن بيت مال المسلمين، لما تقدم في سابقته من عدم ذهاب جناية النفس المحترمة هدرا، إلا أن يتراضيا بما شاءا.

و مما ذكرنا يمكن الجمع بين القائل بأن الدية على العاقلة و القائل بأنها من ماله.

و دعوى‏: عدم ثبوت الدية فهي مخالفة لذوق الفقاهة، من عدم تجويز الفقهاء ذهاب دم المسلم هدرا، تمسكا بإطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة معاوية العجلي: «و لا يبطل دم امرئ مسلم»^٦.

لأصالة الضمان إلا ما خرج بالدليل، و لم يثبت دليل كذلك، و لكن الأحوط التصالح و التراضي.

لمعتبرة محمد بن مسلم قال: «قال أبو جعفر عليه السّلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فقتلته، فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز و الفخر، و إن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على‏ عاقلتها»^۷، و يمكن أن يقال: إن الظؤرة لإمرار المعيشة فالغالب تكون عن فقر و احتياج، فيكون الضمان على العاقلة بعد فرض كون التلف عن خطأ محض، بخلاف ما إذا كانت الظؤرة للعز و الفخر.

للأصل، و عدم التعدي عن مورد النص، فتدخل في المسألة السابقة.

لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة الحلبي: «إنما الظئر مأمونة»^۸، و أنها أعرف بنفسها من غيرها. نعم عليها اليمين لقطع النزاع، كما مر في الحدود.

للأصل، و لما مر في سابقة.

لأنه من القتل شبه العمد، فلا قود فيه، و إنما تثبت الدية كما مرّ، مضافا إلى معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال عليه السّلام: الدية كاملة، و لا يقتل الرجل» و لا فرق في الجماع بين القبل و الدبر لما عرفت، و في معتبرة زيد عن أبي جعفر عليه السّلام «في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال:

عليه الدية»^۹، كما لا فرق بين النكاح أن يكون منقطعا أو دائما، حتى لو كان الوطء بشبهة، بل لو حصل العنف بين أجنبيين من غير جماع و لم يقصد القتل و مات أحد هما كذلك، لما عرفت من أن الدية حسب القاعدة فتثبت في الجميع.

لما تقدم مكررا من أن جناية غير الكامل ديتها على العاقلة، و سيأتي تفصيل ذلك.

لما مرّ من أن الدية حسب الأصل، لأنه من القتل شبه العمد و لم يقصد القتل.

و أما رواية يونس عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها، فقتل أحد هما الآخر؟ قال: لا شي‏ء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتّهما ألزما اليمين باللّه أنهما لم يريدا القتل»^۱۰، فمحمولة على نفي القود، أو مطروحة لإعراض المشهور عنها.

للأصل، إلا أن يثبت ولي الدم خلافه بحجة شرعية.

و المراد من العنف: الشدة و القساوة ضد الرفق، فلو حصل الموت به كان من شبه العمد، لأنه قصد الفعل دون القتل، و أن الفعل مما لا يقتل به كما مر.

أما ضمان الجناية فللأصل و الإجماع، و ما يأتي من النص.

و أما كونه من ماله فلأصالة كون الجنايات من مال الجاني مطلقا، إلا إذا دلّ دليل على الخلاف، و لا دليل كذلك في المقام، مضافا إلى قاعدة الضمان‏ الاحتياطي التي أسسها علي عليه السّلام في أمثال ذلك، كما تقدم في كتاب الإجارة^۱۱، و لمعتبرة داود بن سرحان على ما في الكافي عن الصادق عليه السّلام: «في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه، فقال: هو ضامن»^۱۲.

و دعوى: أن الجناية في المقام على العاقلة غير صحيحة، بعد ما تقدم من الأصل و الإجماع و النص.

و أما كون ضمان المتاع من ماله أيضا، فلما تقدم من قاعدة: «الضمان الاحتياطي» التي أسسها علي عليه السّلام، و لإطلاق ما مرّ من قوله عليه السّلام: «هو ضامن»، فالمقام نظير بعض الكفارات المجعولة في الخطأ، و ترك التحفظ في الإحرام.

و أما موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شي‏ء، و إن كان غير مأمون ضامن»^۱۳، فيمكن حملها على ما إذا استأمنه المالك، فيكون موافقا لقاعدة: «عدم تضمين الأمين»، مضافا إلى إعراض المشهور عن إطلاقها في مثل المقام.

ثمَّ إنه ورد في رواية داود بن سرحان في الفقيه: «فقال: هو مأمون»، و في الكافي كما تقدم: «هو ضامن»، و فيه: أن نسخة الكافي مقدمة على غيرها عند التعارض كما هو المشهور بين المحدثين و الفقهاء، و على فرض اعتبار نقل الصدوق فلتحمل كما حمل موثق أبي بصير. و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

للأصل بعد عدم حصول تسبيب منه، مضافا إلى ظهور الإجماع، و كذا لو شك أنه مات بالصياح أو بغيره، لما مرّ من الأصل، بعد فرض أن الفعل لا يقتل به عرفا.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا محالة.

لأنه من شبه الخطأ الذي فيه الدية كما مرّ، مضافا إلى صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لديته، و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه»^۱4.

و ما عن الشيخ من أن الدية على العاقلة.

ففيه: مضافا إلى مخالفته للأصل، أن مورد ثبوت الدية على العاقلة غير هذا المورد، كما يأتي في محله.

لجريان جميع ما تقدم في الصيحة فيه بلا فرق بين الأقسام.

فتارة: يكون من العمد، فيتعين القصاص لتحقق المقتضي له، كما إذا علم أن الصيحة مما يقتل بها الطرف غالبا، و قصد به القتل.

و أخرى‏: من شبه العمد، و تتعين الدية كما إذا قصد الفعل دون القتل، و لم يكن الفعل مما يقتل به عرفا.

و ثالثة: لا شي‏ء عليه، كما إذا لم يقصد القتل، و لم يستند الموت إلى فعله كما مر.

لفرض أنه اختار ذلك بعمده فرارا عن المخيف.

لأنه السبب حينئذ لقتله، فتتعين الدية إن لم يقصد القتل، و إلا فالقصاص كما مر.

للأصل، بعد عدم الدليل على الضمان في مثله.

لجريان جميع ما مر فيه بلا فرق. نعم لو اضطره إلى طريق يعلم المخيف أنه فيه الأسد و يفترسه، و قصد ذلك، يكون من العمد و فيه القصاص، و إلا فمن شبه العمد و يكون فيه الدية، كما مر.

لقاعدة التسبيب كما تقدم.

لأن الإذن في التأديب الشرعي أعم من الضمان.

للأصل، بعد عدم تحقق التسبيب منه، و عدم كون الفعل مما يتخوف به غالبا، و إلا فضامن، و كذا لو أخاف زيدا و لكن حصلت الجناية على عمرو الذي لم يقصده أصلا.

لقاعدة التسبيب، و لأن الأعمى غالبا لا يمكن له التحرز عن المخاوف و المهالك، و كذا في كل ذي آفة لا يقدر على تحفظ نفسه.

لما مر من قاعدة التسبيب، مضافا إلى النص، و الإجماع، ففي معتبرة علي بن أسباط عن الصادق عليه السّلام قال: «كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعها و أمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثمَّ مات، فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء اللّه، فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شي‏ء؟ و قال بعضهم: و ما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن عليه السّلام، فقال لهم أبو الحسن عليه السّلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، و لئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثمَّ قال عليه السّلام: عليك دية الصبي»^۱٥، و أما ما في مرسلة المفيد من أن الدية على العاقلة^۱٦، محمولة على الخطأ المحض، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و لو خوفها الحاكم الشرعي بحق فأجهضت لم يضمن، و تؤدى الدية من بيت المال، كما تقدم مكررا.

لوجود المقتضي حينئذ- كما إذا ولجته الروح و كان تام الخلقة- و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا محالة. و أما قوله عليه السّلام: «لا قود لمن لا يقاد منه»^۱۷، فقد تقدم الإشكال فيه‏^۱۸.

لأنه السبب لقتله، فتتعين الدية حينئذ كما مرّ، مضافا إلى الإجماع.

لوجود المقتضي- من قصد القتل أو كون الفعل مما يقتل غالبا- و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا محالة.

للإجماع، و لعدم استناد الموت إلى أحد، و إنما استند إلى فعل نفسه، كما إذا كان المصدوم في ملك نفسه أو في طريق واسع غير مزاحم لأحد أو يمشي في شارع يجوز فيه السير بطرف واحد فقط، فصدمه شخص مخالف لقوانين السير أو للقوانين المجعولة لحفظ النفوس فمات بعد ما حصلت الجناية على المصدوم.

لأنه السبب بجعل نفسه في معرضية التلف، خصوصا إذا كان له مندوحة، و ليس على الصادم شي‏ء، كما لو وقف في طريق ضيّق فصدمه أحد بلا قصد أو خالف القوانين الوضعية فصدمه أحد كذلك.

و هل يكون مثله لو حصل المخالفة من الخوف أو الدهشة أو لا؟ الظاهر يكون المقام من صغريات ما تقدم في مسألة ۱۹.

ظهر وجهه مما تقدم.

لأنه السبب في التلف و الجناية.

فتارة: تكون عمدية، ففيها القصاص، كما إذا قصد ذلك، أو يكون الفعل‏ مما يحصل به الاصطدام غالبا.

و أخرى‏: تكون غير عمدية ففيها الدية، لما مر من أنها الأصل في الجناية ما لم يعلم الخطأ المحض، فحينئذ تكون الدية على العاقلة كما يأتي.

فتترتب أحكامه فيهما، أو في العامد منهما، فلو كان الاصطدام عن عمد منهما، كان لولي كل منهما القصاص، فلا محالة يقع التهاتر إن لم يكن فضل في البين.

لوجود المقتضي له و فقد المانع عنه، بأن تعمد الاصطدام، و لم يقصد القتل، و لم يكن الفعل مما يقتل به غالبا.

لأن كل واحد منهما تلف بفعل نفسه و بفعل غيره، فيهدر النصف مقابل فعله، و يضمن طرفه النصف الآخر، مضافا إلى الإجماع، فحينئذ فإن تساويا في الدية فلا شي‏ء على أحدهما للتهاتر، و إن كانا مختلفين كالرجل و المرأة يأخذ صاحب الفضل الزيادة من الطرف الآخر.

لشمول الدليل السابق للجميع، كما لا فرق بين المقبلين و المدبرين و المختلفين أو الاعميين، أو غير ذلك من الحالات و الصفات.

لأن التلف حصل من فعلهما معا كما مرّ، فإن لم يختلفا في القيمة فلا شي‏ء على أحد هما للتهاتر، و إلا رجع صاحب الزيادة إلى الطرف و أخذ الزيادة منه.

و لا فرق في جنس المركوب اتحدا أو اختلفا، تفاوتا في القوة و الضعف‏ أو لم يتفاوتا، اتفقا في سرعة المشي أو اختلفا، كل ذلك لما مرّ بعد صدق التصادم.

نعم، لو كان أحد هما ضعيفا أو بطي‏ء الحركة على نحو لا يصدق التصادم، و إنما يقال عند أهل الخبرة إنه صدمه الآخر، فلا ضمان على المصدوم، لما مر في المسألة السابقة من أن الضمان على الصادم، لقاعدة التسبيب، و أنه المعتدي، و يجري ما ذكرناه في آلات النقل الحديثة من السيارات و السفن و الدراجات البخارية و الشاحنات، فإن ثبت عند أهل الخبرة و الفن الاعتداء من جانب واحد، يكون الضمان عليه لما مر، و إن ثبت على كل منهما، فالحكم كما مر من التنصيف، و إن ثبت أن الجناية و الاصطدام لأمر خارج عن الاختيار مثل كثرة الضباب أو المطر أو الريح و لم يحصل من أحدهما أو منهما إهمال أو تفريط، فلا ضمان لأن الجناية أو التلف لم يستند إلى واحد منهما.

أما كون الدية على العاقلة، فلأن ذلك من الخطأ المحض و هي على العاقلة كما سيأتي، و أما التنصيف، فللإجماع، و لما مرّ في سابقة.

فتكون الدية على العاقلة من كل منهما لما مرّ، مضافا إلى الإجماع.

كما إذا كانت مفسدة في الركوب.

لتحقق السبب منه حينئذ للتلف، فيكون الضمان على المسبب.

لاستناد التلف إلى المسبب حينئذ.

بأن قصد الاصطدام، و لم يقصد القتل، أو لم يكن الفعل مما يقتل به غالبا، كما مرّ.

لأن التلف حصل من فعلهما، فيهدر النصف مقابل فعله، و يضمن النصف الآخر، مضافا إلى الإجماع.

و أما موثق صالح بن عقبة عن أبي موسى عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في فرسين اصطدما فمات أحد هما فضمن الباقي دية الميت»^۱۹، أسقطه عن الاعتبار عدم عامل به، و يمكن حمله على ما ذكرنا من ضمان النصف لا تمام الدية.

لأن جناية العبد تتعلق برقبته، و فات بتلفه ما على الطرف الآخر، و الولي لا يضمن شيئا، فيكون نصيب كل منهما يذهب هدرا لاستناده إلى فعل نفسه، و النصف الآخر ينتفي بانتفاء الموضوع.

لما مر في المسألة السابقة من أن الجناية حصلت من فعلهما.

لأن التلف حصل بفعل كل منهما، فيهدر النصف في مقابل فعلها، و تضمن النصف الآخر كما مر.

لأن الموت حصل بفعلهما فلا تذهب الجناية هدرا، فتضمن كل‏ واحدة منهما نصف دية الجنين للآخر، كما تضمن كل واحدة من أم الجنينين النصف الآخر من الدية، ففي الواقع تثبت دية كاملة لجنين كل واحدة منهما.

و ظهر مما ذكرنا حكم ما لو كانت أحدهما حاملا دون الأخرى، و مات الجنين بالاصطدام.

لما سيأتي من أن الدية في الخطأ المحض على العاقلة.

للجمع بين الاحتمالين، و الأحوط التصالح، و تجب كفارات متعددة في تركة كل واحدة منهما، كفارة لنفسها إن ماتت، و كفارة لصاحبها، و كفارة ثالثة لجنينها، و رابعة لجنين صاحبتها، لفرض الاصطدام من كل منهما. و سيأتي الكلام عن وجوب الكفارة في القاتل نفسه.

فيترتب عليه حكمه من القود أو الدية، و كذا إن لم يقصده، و لكن الفعل مما يقتل به غالبا، كما هو كذلك في المقام.

لأنه من الخطأ المحض، مضافا إلى الإجماع.

لما تقدم مكررا من أن الدية في شبه العمد من مال الجاني.

لتحقق الهدرية حينئذ، مضافا إلى رواية محمد بن الفضيل الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: «صبيان في زمان علي عليه السّلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السّلام، فأقام‏ الرامي البينة بأنه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، ثمَّ قال: قد أعذر من حذّر»^۲۰، و لا بد من حملها على إقامة وليهما البينة، كما أنه لا بد من حمل القصاص الوارد فيها على مطلق الضمان.

و كذا لم يضمن إن لم يحذره، و لكنه دخل ملك الرامي بغير إذنه عالما عامدا، فإنّه أهدر دمه بنفسه و اختياره.

لأنه المباشر حينئذ لتلف الصبي، نعم لو قصده الرامي و علم بذلك المصطحب كان من الاشتراك في القتل، و قد مر حكمه في كتاب القصاص.

و أما لو كان جاهلا بذلك فأصاب الصبي السهم تكون الدية على عاقلة المصطحب، لأنه من الخطأ المحض، و هو السبب للتلف و إن كان عن جهل.

لفرض أنه بعمده و اختياره أقدم على الجناية فيكون دمه هدر، و في رواية الجرجاني عن الصادق عليه السّلام: «اعلم من دخل دار غيره فقد أهدر دمه»^۲۱، كما مر في المسألة السابقة نظيره.

و دعوى‏: أن دخوله بلا إذن يستلزم الإثم، و لا ينافي ذلك الضمان على الجاني.

غير صحيحة: بعد تحقق السببية منه للقتل أو الجناية، لفرض العلم و العمد في الدخول.

لتحقق المقتضي للعمد و فقد المانع عنه، فيترتب عليه حكمه. نعم لو حذّر صاحب الدار من الدخول و قصر الطرف في العلم به و دخل و حصلت الجناية، يخرج حينئذ عن العمد، بل يمكن أن يقال إنه لا ضمان عليه أيضا، لما مر في مسألة الرمي.

لأنه من الخطأ المحض، فيترتب عليه حكمه.

لفرض علمه بذلك، فقد حصل السبب باختياره، و كأنه أهدر دمه.

فيترتب على كل منهما حكمه، بعد فرض عدم تحقق سبب من الذي دخل لفرض اضطراره.

لتحقق المقتضي و فقد المانع عنه.

لأنه شبيه العمد، فتثبت الدية في ماله.

لفرض عدم اختياره، و عدم تمكنه من غير ذلك، فتكون الدية على العاقلة قهرا.

لفرض عدم تحقق القصد لا إلى القتل و لا إلى فعل اختياري آخر يحصل منه ذلك، مضافا إلى النص و الإجماع.

ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شي‏ء عليه»^۲۲، و في معتبرة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال: ليس عليه شي‏ء»^۲۳، و في معتبرته الثانية قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال: ليس على الأعلى شي‏ء و لا على الأسفل شي‏ء»^۲4، و غيرها من الروايات.

لتقديم السبب على المباشر، و أن الفعل منسوب إليه عرفا، فالضمان يكون عليه، مضافا إلى الإجماع، بلا فرق في ثبوت الجناية على المدفوع فقط أو على الغير كذلك أو على كليهما.

و أما معتبرة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال: الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال:

و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: و إن أصاب المدفوع شي‏ء فهو على الدافع أيضا»^۲٥، فإن أمكن حملها على ما ذكرنا، و إلا فلا بد من رد علمها إلى أهلها.

لتحقق السببية من الناخسة فيكون الضمان عليها.

فيدخل. تارة: في القتل العمدي.

و أخرى: في شبه العمد.

و أما رواية أبي جميلة: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة»^۲٦، فأسقطتها عن الاعتبار ضعف سندها، و عدم الجابر لها.

و أما ما عن المفيد في الإرشاد: «أن عليا عليه السّلام رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا و لعبا فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى علي عليه السّلام على القارصة بثلث الدية، و على القامصة بثلثها، و أسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة، فبلغ النبي صلّى اللّه عليه و آله فأمضاه»^۲۷، يمكن حمله على الجهات الخارجية التي يراها الحاكم الشرعي، إذ قد يختلف الحكم باختلاف تلك الجهات، و إلا فحكم أصل المسألة ما تقدم.

نصا، و إجماعا، ففي صحيح عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السّلام:

«قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أن ديته من بيت مال المسلمين»^۲۸، و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه السّلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودي ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين»^۲۹.

و يلحق بالجمعة كل زحام يكون مشعرا من مشاعر الدين، كزحام الإفاضة من عرفات و المزدلفة و زحام صلاة عيد الفطر و غيرها.

و هل يلحق كل زحام و لو لم يكن من مشاعر الدين؟ فيه تفصيل، فإن كان الزحام في محل عام و من منافع عامة الناس، كالزحام لإطفاء الحريق أو كالزحام في العبور من جسر عام أو رصيف كذلك، فالظاهر الإلحاق للإذن فيه شرعا، و القطع بوحدة المناط، مضافا إلى رواية مسمع عن الصادق عليه السّلام: «أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة، و يوم عرفة، أو على جسر لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال»^۳۰، و إن لم يكن كذلك كالزحام في الأغراض الدنيوية، سواء كان الزحام من المسلمين أم من غيرهم، ففي الإلحاق إشكال بل منع، فتكون الدية على مسببه. و اللّه العالم.

ثمَّ إنه يعتبر أن يكون مستند القتل الزحام، فلو كان مسببا من غيره لم تشمله الروايات و إن قتل فيه، كما يعتبر عدم لوث في البين، كما تقدم في‏ (مسألة ۲٥ من فصل ما يثبت به القتل) فراجع هناك‏^۳۱.

نصا، و إجماعا، ففي معتبرة عمرو بن أبي المقدام: «أن رجلا قال لأبي جعفر المنصور و هو يطوف: يا أمير المؤمنين، إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ، و و اللّه ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير كلّمناه ثمَّ رجع إلى منزله فقال لهما: وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان، فوافياه من الغد، فقال لجعفر بن محمد عليهما السّلام و هو قابض على يديه: يا جعفر اقض بينهم، فقال: يا أمير اقض بينهم أنت، فقال: بحقي عليك إلا قضيت، فخرج جعفر فطرح له مصلى من قصب فجلس عليه ثمَّ جاء الخصماء فجلسوا قدامه- إلى أن قال- فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا غلام اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد ردّه إلى منزله، يا غلام نحّ هذا (الواحد منهما) و اضرب عنقه للآخر، فقال: يا ابن رسول اللّه و اللّه ما أنا قتلته و لكني أمسكته ثمَّ جاء هذا فوجأه فقتله، فقال: أنا ابن رسول اللّه، يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر، فقال: يا ابن رسول اللّه، و اللّه ما عذبته و لكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن، و وقع على رأسه يحبس عمره و يضرب في كل سنة خمسين جلدة»^۳۲، و في رواية عبد اللّه بن ميمون قال: «إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته»^۳۳، فكما أن قاعدة اليد تقتضي الضمان في الأموال، ففي الاستيلاء على الحر تقتضي الضمان أيضا، و يشهد لذلك العرف و الاعتبار أيضا،

و لم تثبت قاعدة عدم ضمان الحر بنحو الإطلاق حتى تشمل المقام. نعم تصح في الجملة.

و لا يختص الحكم بالليل فيشمل الاختطافات الحاصلة في هذه الأزمنة التي تكون غالبا في النهار، و ما ورد من ذكر الليل في الحديث و الكلمات إنما هو من باب الغالب في تلك الأزمنة، كما لا فرق بين الصغير و الكبير و الرجل و المرأة و الرحم و غيره، اخرج من بيته أو من بيت الغير أو من محله، كان بالتماس منه أو بالتخويف و الغصبية أو بالاستيجار أو غير ذلك، إلا إذا لم يدخل تحت عنوان الإخراج عرفا.

و كذا لا فرق بين أن يكون المخرج أمينا أم لا، كل ذلك لما مر.

و قد ظهر مما تقدم أنه لا فرق بين القتل أو الجناية دونه، فلو أخرجه من منزله ثمَّ عثر عليه و هو مقطوع اليد مثلا، يكون الضمان على المخرج حتى يقيم البينة بأنه رده سالما. أو تثبت الجناية على غيره بحجة شرعية، لإطلاق ما تقدم من قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله.

ثمَّ إنه يستفاد من معتبرة عمرو بن أبي المقدام أمور:

الأول‏: يجوز للحاكم الشرعي إعمال الوسائل الصحيحة، أو الحيل الشرعية، لتمييز المحق عن المبطل، و كانت هذه عادة القضاة المهرة في الأزمنة القديمة، كما يستفاد ذلك من جملة كثيرة من قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام.

الثاني‏: يستفاد منها أن الاستيلاء على النفس المحترمة- كوضع اليد على المال المحترم- من موجبات الضمان، فقاعدة اليد المعروفة في الفقه غير مختصة بالأموال المحترمة، بل تجري في النفوس المحترمة بالاستيلاء عليها، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، إلا أن يقيم البينة أنه قد ردّه إلى منزله»، و قريب منه ما عن الصادق عليه السّلام، فيستفاد منهما أن الاستيلاء على النفس سواء كان بالليل أم بالنهار من موجبات الضمان كما مر، و لذا حكموا بالضمان في موارد أخرى، فيمكن أن يستفاد منهما قاعدة: «ضمان‏

الحر إلا ما خرج بالدليل».

و ما عن الشهيد (قدس اللّه سره) في حواشيه: أن الحر لا يضمن بإثبات اليد عليه، و لا أثر لليد في غير المال، ثمَّ استثنى مما ذكره موارد منها المقام، و منها الظئر إن لم تكن مأمونة كما سيأتي، و منها تلف الصبي المغصوب.

يمكن الخدشة فيه: بأن في النفس المحترمة- أو العمل أو المال كذلك- لو تحقق الاستيلاء على كل واحد منها يوجب الضمان مطلقا، إلا ما خرج بالدليل، و اختلاف المستولي عليه لا يوجب نفي أصل الضمان، ففي مرتبة يضمن الدية، و في مرتبة أخرى يضمن الأرش، و في ثالثة يضمن الحكومة الشرعية، و قد يوجب القصاص.

فيستفاد من جميع ذلك أن أصل الضمان بمعنى الأعم مسلّم بلا إشكال.

نعم لو لم يكن نقص و تلف في البين كما إذا وضع يده على حر ثمَّ رفع اليد عنه بلا نقيصة و حزازة فيه، فلا يعقل فيه الضمان، و لعل أنظارهم الشريفة إلى هذه الصورة، لا ما إذا أوجب التلف أو النقيصة.

و أما ما نسب إلى العلامة و غيره (رحمة اللّه عليهم) من أن عمل الحر لا يضمن بالفوات، بل بالاستيفاء و التفويت، فهو أول الكلام أيضا، و لعل مرادهم نفي الضمان المالي في الجملة، مع أن كلمات العلامة قدس سرّه مختلفة في كتبه.

و دعوى‏: أن ذلك قبل الاستيفاء لا يعد مالا عرفا في الخارج، إذ المال في العرف ما كان له نحو خارجية و وجود خارجي، فلا ريب في عدمهما بالنسبة إلى منافع الحر قبل الاستيفاء.

مردودة: لأن المال إنما سمي مالا لميل النفس إليه، و كل ما فيه غرض عقلائي و لم يكن منهيا عنه شرعا فهو مال يجوز لصاحبه طلب عوضه، إلا إذا عدّ من السفاهة العرفية، فمنافع الحر تكون من المال، كما تقدم في كتاب الإجارة بعض الكلام فراجع هناك، و لا مبرر للإعادة مرة أخرى. و اللّه العالم بحقيقة الحال.

نعم يختلف ذلك باختلاف الموارد و الأشخاص.

الثالث‏: يستفاد منها أن الضمان من مال المخرج لا على العاقلة، و لا قود إلا إذا ثبت أن المخرج هو القاتل بالحجة الشرعية، كما ثبت كذلك عند الإمام عليه السّلام فأقاده.

لتحقق المقتضي للضمان و فقد المانع بالنسبة إلى الجميع، فللولي الرجوع إلى كل واحد مستقلا، و يسقط عن الباقي لو أدى أحدهم الدية، و يضمن كل واحد من الشركاء حصته إلى من أدّى الدية لو كان جميعهم مشتركين في الجناية، و لا معنى لثبوت تعدد الديات بالنسبة إلى شخص واحد، فلا محال تكون الدية بنحو الواجب الكفائي. نعم يمكن تصور تعدد الحكومة في ما لو تعددت الجنايات من أشخاص مختلفة.

لقيام البينة الشرعية على أنه قتله غيره، مضافا إلى الإجماع.

أما الدية فلتحقق سببية الخروج بدعوته، فيثبت الضمان في الجملة، و أما عدم القود فللأصل بعد عدم تحقق الموجب له للقتل عمدا. و للاحتياط في هدرية الدماء ما لم يثبت الحق.

للإطلاق، و تحقق السببية بعد الاطمئنان بأن الإخراج سبب للموت، و لا شي‏ء على العاقلة للأصل.

للأصل، بعد عدم تحقق السببية في البين.

بناء على أن الإخراج من حيث هو سبب للضمان حتى يرده، لإطلاق ما تقدم من قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «من طرق رجلا بالليل فأخرجه عن منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد ردّه إلى منزله»^۳4، فيكون مثل وضع اليد على مال الغير في أنه موجب للضمان بمجرده، كما اخترناه. و اللّه العالم.

لفرض استيلاء الغاصب عليه بغير حق، و لا فرق في التلف بين أن يكون بسبب من الغاصب أو بغير ذلك. نعم لو كان الصبي في نفسه مشرفا على الهلاك ثمَّ غصبه و مات في يده، فيشكل الضمان حينئذ.

لأنه السبب فيأبد في السجن، كما مر في كتاب القصاص، و الظالم هو المباشر فيقاد منه.

فقد يقتضي نظره الحبس المؤبد، و قد يقتضي نظره التعزير، كما قد يقتضي في بعض الموارد القتل، فذلك موكول إلى ملاحظة الحاكم الجامع للشرائط لخصوصيات القضية.

لأنه بفعله ذلك أهدر دمه، مضافا إلى النصوص، و الإجماع، ففي‏ رواية ابن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان و هو في ماله عزيمة، و ليس عليها في قتلها إياه شي‏ء، لأنه سارق، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود»^۳٥، و لا بد من حملها على بعض المحامل، لمخالفتها لبعض القواعد و الأصول، مثل أن القتل العمدي لا تضمنه العاقلة، و حكم السارق القطع لا القتل إلى غير ذلك، و في رواية أخرى عن أبي الحسن الأول عليه السّلام: «في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أ يقتل به أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شي‏ء»^۳٦، و غير هما من الروايات.

لتحقق المقتضي للضمان و فقد المانع.

لما تقدم في مسألة ۳۰ من أنه أهدر دم نفسه باختياره.

لأنها السبب في الجناية، و على ذلك يحمل ما عن الصادق عليه السّلام:«قلت له رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله، ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، و قامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال عليه السّلام: تضمن دية الصديق و تقتل بالزوج»^۳۷، أي تقاد المرأة كما تؤخذ منها الدية للرجل الأجنبي المقتول، لأنها السبب في قتله، و لا شي‏ء على المباشر لأنه أدخل دار غيره بغير إذنه. نعم لو دخل الرجل باختياره و أن المرأة هيأت له الطريق و المكان كان دمه هدرا.

لتحقق التفريط حينئذ منها، و خروجها عن الأمانة، فيكون الضمان من مالها و تدلّ على ما ذكرنا معتبرة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى، فغابت به حينا، ثمَّ إن الرجل طلب ولده من الظئر التي أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرت و أقرب بقبضها ولده، و أنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى، فقال عليه السّلام: عليها الدية أو تأتي به»^۳۸، و قريب منها غيرها، و لا فرق في الجناية بين القتل أو غيره من الجنايات على الطرف لما تقدم.

للأصل، ما لم تقم البينة على دعواها.

نصا، و إجماعا، ففي صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمَّ جاءت بالولد و زعمت أمه أنها لا تعرفه و زعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال عليه السّلام: ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة»^۳۹.

لتحقق الضمان بالاستيلاء على الولد ما لم ترده بعينه، و إلا فالدية من مالها، مضافا إلى الإجماع.

لأنها أمينة و «ليس على الأمين إلا اليمين».

أما التصديق فلفرض أنها أمينة ما لم تثبت خلافها بالحجة الشرعية، و أما اليمين فلفضل الخصومة كما مر مكررا.

و دعوى: أن عليها الدية لأن الأمانة ترفع القود، و لا تنافي ما تقدم من أصالة الضمان على النفس إلا ما خرج بالدليل.

غير صحيحة، لأن الأمانة بإطلاقها تنفي كل ضمان، قصاصا كان أو غيره، إلا إذا دلّ دليل على الخلاف، و لا دليل كذلك.

لعدم تحقق موجبهما بعد فرض أنها مأمونة، نعم لو ثبت موجب كل واحد منهما بالحجة الشرعية يترتب عليه أثره.

لظهور الأدلة في ذلك إلا إذا ورد تحديد من الشرع و هو مفقود، فكل ما تحقق لدى العرف صدق السببية يترتب عليه الحكم، و لو لم تكن من العلة التامة المنحصرة العقلية، كما إذا حفر بئرا فوقع فيه غيره، و كذا لو نصب السكين أو القى حجرا، أو طرح المعاثر في الطرق و هكذا.

لسلطنته على التصرف في ملكه بما شاء و أراد، و لم يقصد بذلك الجناية على الغير، و لم يتحقق منه عنوان العمد و شبه العمد و لا الخطأ، مضافا إلى ما يأتي من النص و الإجماع. نعم قد يتصور عنوان العمد للجناية و الخطأ و شبه العمد، فيلحق بكل واحد حكمه كما مر.

لما تقدم، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «البئر جبار و جرح العجماء جبار و المعدن جبار»^4۰، و المراد من الجبار الهدر، و العجماء الدابة.

نصا، و إجماعا، و لتحقق التسبيب بذلك من غير الإذن الشرعي، فيتحقق الضمان لا محالة. ففي صحيح أبي الصباح الكناني قال الصادق عليه السّلام:

«من أضر بشي‏ء من طريق المسلمين فهو له ضامن»^4۰، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن الشي‏ء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كل شي‏ء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»^4۰، و في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان، لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان»^4۳، و في معتبرة سماعة قال: «سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه؟ فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، و أما ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه»⁴⁴، هذا إن لم يكن العابر عالما بالحفر أو غيره، و أما إذا كان عالما بذلك و لم يكن تغرير من الحافر أو غيره في البين فلا ضمان على أحد، لأنه أقدم على هدرية دمه باختياره.

للأصل، بعد وقوع التصرف بوجه شرعي من دون تسبب إلى جناية الغير، و عدم قصده لذلك.

للإذن الشرعي في ذلك بعد أن لم يكن مضرا لطريق المسلمين، كما إذا جعل أعمدة الضياء لإنارة الطريق فصدم بها شخص، أو جعل مضلة للوقاية من الحر و البرد أو المطر أو غير هما مما فيه مصلحة نوعية شرعية و حصل الضرر اتفاقا.

لتحقق التسبيب بالدعوة، بلا فرق بين أن يكون المجني عليه أعمى، أو كان الطريق مظلما، أو لم يكن كذلك. مع عدم التوجه إليه، ففي جميع ذلك يثبت الضمان لما عرفت.

لعدم تسبيب منه، لأن الإذن السابق لم يكن سببا لأي جناية، لفرض حدوث الحفيرة بعد الإذن، و عدم اطلاع الآذن بالدخول، و عدم تحقق تفريط منه.

بدون إذن المالك، و لا عبرة بإذن المتصرف، لكون تصرفه عدوانا.

لتحقق السبب منه حينئذ.

مثل ركوب المسافر أو نزوله منها، لصدق المصلحة في الإيقاف.

و يختلف ذلك باختلاف الشوارع و الطرق و غير هما سعة و ضيقا، فإذا صدق الإضرار عرفا فلولي الأمر منعه، و يضمن التلف، و في صورة الشك يرجع فيه إلى الثقات من أهل الخبرة، فيختلف الحكم باختلاف أنظارهم في تشخيص الموضوعات.

لعدم تسبب من فاعل مختار، و كذا الكلام لو حصل الضرر من الرياح الشديدة أو الأمطار الغزيرة.

لعدم وجوب دفع الضرر عن الغير بعد توجهه إليه.

لتحقق التسبب منه حينئذ.

لأنه من المحسنين حينئذ و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‏^4٥.

لتحقق التسبيب منه إلى ذلك، فالضمان ثابت إن حصل منه تلف أو تفويت، و تحمل على ذلك معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن»^4٦.

لجريان العرف غير المنهي عنه شرعا على ذلك، فلا تسبب حينئذ في البين، و كذا الكلام في إخراج الأجنحة و الشبابيك إلى الشارع، نعم لو لم يأذن الشارع- كما إذا كان الشباك أو الجناح أو الأساس يضر بطريق المسلمين بشهادة الثقات من أهل الخبرة- فالضمان ثابت، و لو حصلت جناية بسببه يكون ضامنا.

يجري عليه أحكامه من القود أو الدية و الضمان كما مر.

أما الخطأ مثل ما إذا زعما أن أمام كل منهما جبل أو موج، ثمَّ بان أنه كانت سيارة أو سفينة، و أما شبه العمد مثل ما إذا لم يقصد القتل، و لم يكن غلبة التصادم موجبة له، و أما الأسباب الموجبة للضمان أو الدية، كما إذا حصل التلف بفعل كل منهما بحيث لو لا كل منهما لم يحصل التلف كما تقدم.

لما تقدم سابقا من أن الجناية أو التلف مستند إلى فعلهما معا، فيضمن كل منهما نصف الآخر، فحينئذ فإن تساوت القيمتان فلا شي‏ء عليهما، و إلا أخذ صاحب الزيادة الزائد من الآخر، كما على كل منهما نصف دية صاحبه لو تلفا، و كذا على كل منهما نصف دية من تلف فيهما إن لم يكن عمد في البين، كل ذلك لما مر.

لتحقق التسبيب منهما، بل اليد الغاصبة هي المناط في الضمان بنفسها.

لفرض أن الجناية شبه عمد، فتكون الدية في النفس أو الضمان في غيرها على الجاني نفسه من أمواله كما مر، و لا فرق في ذلك بين مالكين و غير هما بعد فرض كونهما كاملين، و أما لو كانا غير كاملين شرعا، فالضمان على العاقلة إن أركبهما الولي لمصلحة، و إن لم يركبهما الولي، أو لم يكن فيه مصلحة، فإن كان تسبيب في البين فالضمان عليه، و إلا فعلى العاقلة أيضا.

للأصل، بعد عدم تسبيب من كل منهما، كما لو كان الاصطدام بغلبة الرياح أو هيجان البحر.

لتحقق التسبيب منه دون الآخر، كما لا يضمن صاحب المركبة الواقفة إذا وقعت عليها مركبة أخرى، مع عدم تفريط في محل الوقوف و كيفيته.

نعم، لو كانا غاصبين ضمن كلاهما، لأن الضمان بمجرد الغصب.

للتفريط، و أن الجناية شبه عمد، مضافا إلى الإجماع.

نعم، لو قصد التلف من ذلك، أو كان متعمدا في عدم إصلاحها، أو أصلحها في مكان غير مناسب له مما يوجب ذلك عرفا، يدخل في العمد حينئذ كما مر.

للأصل، بعد عدم صحة استناد الجناية إلى صاحب الحائط عرفا، فيكون كسائر الحوادث غير الاختيارية التي توجب الجناية و لا ضمان فيها على أحد، سواء وقع الحائط في الطريق أم في ملك الغير.

لعدم صحة استناد الضرر حينئذ إلى بنائه، و لو كان ضررا لكان في الميل إلى ملكه، إن لم يحكم أهل الخبرة بخلاف ذلك.

لتحقق التسبيب منه حينئذ، مضافا إلى الإجماع، و لقاعدة نفي الضرر بناء- على أنها تثبت الضمان على ما هو الصحيح- كما اخترناه.

لتحقق التسبيب منه بالتعدي و العدوان.

لعدم تحقق التسبيب منه بعد فرض عدم قدرته على الإصلاح، و هل يجب عليه إعلام الحاكم الشرعي بذلك؟ الظاهر هو الوجوب بعد تحقق المعرضية لإضرار الغير- أو الوقوع في المهلكة- و عدم تمكنه من رفعه بالإصلاح، و الحاكم الشرعي يرى فيه ما تقتضي المصلحة، فإن لم يفعل ذلك و لم يخبره فهو ضامن، لتحقق التسبيب منه حينئذ.

لتحقق التسبيب منه حينئذ.

أما كون الضمان على الغير، فلأنه الموجب للجناية حينئذ، و أما لو تمكن المالك من الإزالة و لم يزله، فالضمان عليه لصحة استناد الإتلاف إليه حينئذ بقاء و إن لم يكن مستند إليه حدوثا.

و الحاصل‏: أن المناط حكم ثقات أهل الخبرة بتحقق السببية من الباني للجدار مائلا في ملك الغير، أو من المالك و كل من حكم بتحقق التسبب منه يترتب الضمان عليه، و في مورد الشك يرجع إلى أصالة عدم الضمان، إن لم تحكم القرائن المعتبرة بشي‏ء.

لفرض ولايته على رفع الخطر و لم يفعل ذلك كما لو كان الحائط لغائب و مال إلى ملك الغير أو إلى الطريق، فالمرجع الحاكم الشرعي، لأنه ولي الغائب.

لإسقاطه بالإبراء.

للأصل، بعد ظهور الإجماع، و عدم تحقق التسبيب منه بحسب الانظار العرفية.

لتحقق التسبيب منه حينئذ.

لفرض أنها جرت على التعدي، و هو أججها في مورد حصول العادة، فيكون ذلك نظير الأسباب التوليدية التي فيها الضمان.

لتحقق التسبيب منه حينئذ.

نعم لو علم بعدم التعدي، و لم تقتض العادة ذلك أيضا، فاتفق حصول أمر غير مترقب، فلا ضمان عليه حينئذ لعدم تحقق التسبيب منه.

لتحقق العدوان حدوثا و بقاء فيضمن ما تلف من الأموال، و تجب الدية، لأنه من القتل شبه العمد، إلا أن يقصد القتل، أو يكون الفعل كذلك غالبا و إن لم يقصده، فتترتب عليه أحكام العمد.

لعدم مدخلية القصد في الضمان، و أن ذلك من سنخ الأفعال‏ التوليدية، قصد المسبب أو لم يقصد.

للأصل، بعد عدم تحقق التسبب منه.

لاستناد التلف حينئذ إلى السبب القريب دون البعيد، فيقدم المباشر- على السبب- و هو الملقي في المقام.

لصحة انتساب الإتلاف إليه، كما في كل سبب توليدي، مثل إذا سرت النار إلى محل فيه الأموال.

لتحقق موضوع القصاص في كل منهما، و أما لو لم يكن كذلك يكون من شبه العمد، و تكون الدية من ماله، كما تقدم، و مع الخطأ المحض فعلى العاقلة، فتجري الأقسام الثلاثة في المقام، و يحمل على العمد- أو على ما إذا لم يكن الشخص قادرا على الفرار- ما عن علي عليه السّلام في معتبرة السكوني: «انه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم، قال: يغرّم قيمة الدار و ما فيها، ثمَّ يقتل»^4۷.

للأصل، و قاعدة السلطنة.

لقاعدة الإضرار، و الإتلاف.

لاستناد الضرر و الإتلاف إليه، مضافا إلى الإجماع.

لقاعدة التسبيب، مضافا إلى الإجماع.

و قد يكون فيه القود كما إذا كان قاصدا لتلف الغير، أو يكون الفعل مما يوجب التلف غالبا، و في غيرها يكون الضمان من ماله، إلا في الخطأ المحض كما مر.

لعدم تحقق التسبيب منه، و أن التلف مستند إلى فعل نفسه، و هو السبب القريب.

لتحقق التسبيب منه عرفا.

للأصل، بعد عدم تحقق التسبيب منه، و أن الوقوع مستند إلى القضاء و القدر.

لتحقق التسبيب منه، كما مر مكررا.

لأن ترك التحفظ من الأسباب الموجبة للإضرار، و يكون الضرر و الجناية أو التلف، مستندة إلى ترك التحفظ، فيجب التحفظ لا محالة.

لتحقق التسبيب منه بترك التحفظ، مضافا إلى الروايات الواردة في المقام، ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: «سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي و قتله، ما حاله؟ قال:

على صاحب البختي دية المقتول، و لصاحب البختي ثمنه الذي عقر بختيه»^4۸، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فقال: صاحب البختي ضامن للدية و يقتصّ ثمن بختيه»^4۹.

للأصل، بعد عدم تحقق التفريط، مضافا إلى النص، و الإجماع، فعن الصادق عليه السّلام في معتبرة السكوني قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «البئر جبار و العجماء جبار، و المعدن جبار»^٥۰، و عن علي عليه السّلام في معتبرة السكوني أيضا:

«لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، و يقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، و كان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا»^٥۱، و التفصيل ليس إلا لأجل الحفظ و التفريط، و في رواية الحلبي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليا إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مرّ يعدو، فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي عليه السّلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليه السّلام أن فرسه أفلت من داره و نفح الرجل، فأبطل علي عليه السّلام دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالوا:يا رسول اللّه إن عليا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن عليا ليس بظلّام و لم يخلق للظلم، إن الولاية لعلي من بعدي، و الحكم حكمه، و القول قوله، لا يرد حكمه و قوله و ولايته إلا كافر»^٥۲.

للأصل، و الإجماع، و ما تقدم من النص.

لما مر في سابقة.

لتحقق التفريط و التعدي، و أنه غير مأذون شرعا، كما لو أمكن الدفاع بالصياح فضربها و حصل فيه ضرر عليها ضمن، أو أمكن الدفاع بالضرب و لكن قتلها، و هكذا.

لكون الحكم مطابقا للقاعدة، فيضمن لو تعدّى عن مقدار الدفاع.

لصحة انتساب الجناية إليه حينئذ، فإن ترك احتفاظها تسبيب في الجناية على الغير، و هو نحو تفريط منه.

لفرض أنها مدافع عن نفسها، و تقدم في باب الدفاع أنه لا ضمان في مثل ذلك، و تدلّ على ما ذكرنا رواية سعد بن طريف الإسكاف عن أبي‏ جعفر عليه السّلام قال: «اتى رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله، فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبي فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبي: ائت عمر فسله، فأتى عمر فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي فأخبره، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: ائت عليا فسله، فأتاه فقال علي عليه السّلام: إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان، قال: فرجع إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فأخبره، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: الحمد للّه الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء»^٥۳.

نصا، و إجماعا- بعد كونه معتد للدخول من غير إذن- ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، و إن دخل بإذنهم ضمنوا»^٥4، و لا فرق بين كون الكلب حاضرا في الدار أو دخل بعد ذلك، علم صاحب الدار بكونه يعقر الداخل أو لا لما مر من إطلاق المعتبرة.

نعم لو كان الكلب مقيدا مثلا، و الداخل جعل الطريق عليه مع وجود طريق آخر و علمه به، فلا ضمان على صاحب الدار، لأنه بنفسه و اختياره أوقع نفسه في المضرة و المهلكة.

للأصل، إن لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف.

و المراد من الإذن الأعم من الخاص- لشخص مخصوص- و العام، كالمضايف المفتوحة أبوابها للناس.

و أما مرسلة علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره؟ فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، و إن كان لم يدع فدخل فلا شي‏ء عليهم»^٥٥، فالمراد من الدعاء الأعم من الشخصي و النوعي، مع قطع النظر عن السند.

و حيث إن الحكم مطابق للقاعدة لصدق التسبيب حينئذ مع الإذن شخصا أو نوعا، فعلى صاحب الدار إزالة جميع ما يضر الداخل، و لا يختص بالكلب فيشمل الثور و الأسلاك الكهربائية مثلا و غير هما، كما هو مقتضى السيرة.

لصحة انتساب الجناية إليه حينئذ، لأنه ترك احتفاظه فتسبب للجناية على الغير. نعم لو جرت العادة على الإرسال و عدم الحفظ لأجل الحراسة، فلا يضمن صاحبه الجناية لعدم تسبيب منه.

و أما التفصيل بين العقر في النهار فالضمان على صاحبه، و العقر في الليل فلا ضمان تمسكا ببناء العرف على حفظ كلابهم في النهار و إرسالهم في الليل للحراسة، فيتحقق التسبيب و التفريط في الأول دون الثاني، و للنص كما عن علي عليه السّلام في معتبرة زيد بن علي: «أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، و لا يضمنه إذا عقر بالليل»^٥٦.

لا كلية فيه إذ المناط التسبيب، فلو فرض في محل كان الأمر بالعكس، أي يرسلون كلابهم في النهار لأجل الحراسة أو دواعي أخرى كالصيد مثلا و يحفظونها في الليل، يتحقق الضمان لو عقر في الليل. فالمدار على التسبيب، و أما النص فيحمل على الغالب، و لا يستفاد منه التعبد.

لتحقق التسبيب حينئذ مع عدم الحفظ.

للأصل بعد جريان العادة على عدم الحفظ.

للإجماع، و لفرض أنه دافع عن حفظ نفسه.للإجماع، و لفرض أنه دافع عن حفظ نفسه.

لعدم تحقق التسبيب منه، و على صاحب الزرع حفظ زرعه، مضافا إلى ما أتى من النص.

نصوصا، و إجماعا، ففي موثق هارون بن حمزة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البقر و الغنم و الإبل تكون في الرعي (المرعى) فتفسد شيئا، هل عليها ضمان؟ فقال: «إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان، من أجل أن أصحابه يحفظونه، و إن أفسدت ليلا فإنه عليها ضمان»^٥۷، و في معتبرة أبي بصير قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ‏ وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ‏، فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، و ليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها بالنهار و أرزاقها، فما أفسدت فليس عليها، و على أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا و هو النفش، و أنّ داود عليه السّلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم و حكم‏ سليمان عليه السّلام الرسل و الثلة: و هو اللبن، و الصوف في ذلك العام»^٥۸، و غير هما من الروايات، و يستفاد منها أن المدار على التسبيب- ليلا كان أو نهارا- و يختلف ذلك باختلاف البقاع و الأمكنة بل المزروعات، نعم الغالب أن أصحاب الزرع يحفظون مزارعهم في النهار دون الليل.

لتحقق التسبيب منه حينئذ، سواء كان المتعلم صبيا و المعلم وليه أم لم يكن كذلك.

لأنه من القتل من شبيه العمد. نعم، لو كان قاصدا القتل، أو كان الفعل مما يحصل به القتل غالبا، كان من العمد و يترتب عليه حكمه، و كذا يضمن لو حصل منه تفريط. و لو تلف المعلم لم يكن شي‏ء على المتعلم إن لم يحصل منه تسبيب في البين.

لإقدامه على ذلك فيسقط من الدية بقدر حصته، و أما رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم، فمات فضمن الباقين ديته، لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه»^٥۹، فلا تنافي ما ذكرنا، لأن تضمين الباقين ديته أي بمقدار حصتهم لا تمام الدية، بعد فرض هدرية حصته بالإقدام، مضافا إلى المناقشة في سندها.

لحصول التسبيب بفعلهم، فإن كان الفعل خطأ محض فعلى العاقلة، و إلا ففي أموالهم، و لو كان الاشتراك بين شخصين سقط نصف الدية بموت أحد هما، و لو كان بين الثلاثة سقط ثلثها و هكذا.

لعمومات الأدلة، و ظهور الإجماع، و المشروعية لا تنافي ثبوت الضمان، و لو اتفق أنها ماتت فلا قصاص، لعدم استناد موتها إلى فعله بعد فرض المشروعية. نعم، لو علم الزوج بذلك حينئذ، كما لو علم أن الضرب المشروع بزعمه يوجب موتها لأجل جهات خارجية، يتحقق القصاص.

و مما ذكرنا ظهر حكم العكس بأن الزوجة ضربت الزوج و حصلت جناية عليه فعليها الضمان على كل حال إن لم يكن من الخطأ المحض، و إلا فعلى العاقلة.

ظهر وجه ذلك مما مر.

لإطلاق النص، و الإجماع، مضافا إلى تحقق التسبيب الذي هو أعم من التفريط، ففي معتبرة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مرّ في طريق فتصيب دابته برجلها؟ فقال: ليس على صاحب الدابة شي‏ء مما أصابت برجلها، و لكن عليه ما أصابت بيدها، لأن رجلها خلفه إذا ركب، و إن قاد دابة فإنه يملك رجلها بإذن اللّه يضعها حيث يشاء»^٦۰، و قريب منها معتبرة الحلبي‏^٦۱، و عن الصادق عليه السّلام في معتبرة السكوني: «ما أصاب الرجل فعلى السائق، و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب»^٦۲.

و يستفاد من هذه الروايات أن الحكم موافق للقاعدة، لأن الراكب مسلّط على ما بين يدي الدابة و رأسها. و لذا أن الضمان عليه و إن لم يحصل منه تفريط.

لاستناد الجناية إليه حينئذ.

للأصل، و الإجماع، و نصوص خاصة منها قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله:

«البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار»^٦۳، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها»^٦4.

و أما ما ورد في بعض الروايات الدالة على الضمان، مثل معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «أن عليا عليه السّلام «ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها و رجليها»^٦٥، و معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «أن عليا عليه السّلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيديها أو رجلها، إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها»^٦٦، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على الضمان، فلا بد من حملها- على فرض اعتبار السند- على صورة التفريط.

لصدق التفريط حينئذ، و أن ذكر اليدين في الروايات المتقدمة من‏ باب المثال لجميع مقاديم بدنها، خصوصا إذا كانت ذات لجام و كان بيد الراكب.

و لا يجرى ما تقدم في المراكب المستحدثة في هذه الأعصار كالسيارة و القطارات و غير هما.

لتحقق المقتضي للضمان في صورة التسبيب، و مع عدم صدقه أو الشك فيه فلا وجه للضمان، و كذا الكلام فيما لو أفسدت شيئا برشاش بولها أو روثها.

لقاعدة التسبيب، مضافا إلى النص، و الإجماع، ففي معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، و عليه ما أصابت بيدها، و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها، و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا»^٦۷، و لا فرق في الطريق بين الضيق و الواسع و غير هما.

لتحقق التسبيب منه حينئذ، و ما يأتي من الروايات في غير المالك.

نصا، و إجماعا، ففي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في حديث:

«أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره و يعقر دابته رجل آخر، فقال: هو ضامن لما كان من شي‏ء»^٦۸، و في صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا قال: «أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات، فهو ضامن لديته، و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه»^٦۹، نعم لو هجمت عليه و دافع عن نفسه لم يكن على الدافع شي‏ء، و لا على مالكه، لما مر في باب الدفاع، و الشك في شمول ما تقدم من الأدلة عليه، و في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال:

«سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته و كانت جراحة أو غيرها؟ فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه، و هي الجبار»^۷۰.

لاستيلائه عليها بتمامها، و يتحقق التسبيب لا محالة، مضافا إلى الإجماع بين المسلمين، و ما تقدم من موثق العلاء بن الفضيل.

و أما التفصيل في معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام: «ما أصاب الرجل فعلى السائق، و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب»^۷۱، يمكن أن يحمل على الغالب، و إلا فلا بد من رد علمه إلى أهله.

لتحقق التسبيب من كل واحد منهم في الجملة، إلا إذا كانت قرينة معتبرة على الاختصاص، و كذا لو كان اثنان منهما.

لتحقق التفريط الموجب للضمان، فيكون الحكم مطابقا للقاعدة.

للأصل، بعد خروج الفرض عن مورد النص. و الاحتياط في التصالح.

لصدق التسبيب بالنسبة إليهما حينئذ معا.

لفرض عدم صحة التسبيب بالنسبة إلى الآخر، بأن يكون الآخر ضعيفا أو مريضا مثل الحمل الذي وضع على الدابة.

لأن المدار على صدق التسبيب و عدمه، فمع صدقه يضمن- مالكا كان أو غيره- و مع عدمه فلا يضمن كذلك.

لعدم تسبيب في البين، فلا موجب للضمان.

لتحقق المقتضي للضمان- و هو التسبيب- و فقد المانع عنه.

للأصل، بعد عدم صدق التسبيب منه حينئذ، بل المفروض أنه راعى المصلحة فتكون الجناية غير مربوطة به.

لصدق التسبيب حينئذ.

لعدم تحقق موجب الضمان حينئذ. و تقدم حكم ما لو أركب صبيين‏ فتصادما، فلا حاجة للتكرار.

من تنفير أو نحوه، فيضمن المسبب حينئذ لقاعدة التسبيب، و كذا لو كان مالك الدابة عالما بأن الدابة شاردة و تلقي ما عليها، و لكن لم يخبر الراكب بذلك، فيكون الضمان على المالك حينئذ.

لأن تصرفه حينئذ بدون إذنه تصرف في مال الغير من دون إحراز رضاه، فلو أخرجها كذلك اثم، و لو حصل ضرر بالخروج ضمن.

لأن الدابة و الزرع ملكه، و أن الناس مسلطون على أموالهم، نعم لا بد أن يطلع الغير بذلك لفرض اشتراك الزرع.

و لو توقف حفظ مال الغير على الإضرار بمال نفسه، ففي وجوب حفظ مال الغير حينئذ إشكال، بل منع إن لم تكن أهمية في البين.