إجماعا، و نصوصا، منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيحة هشام بن سالم: «أنه سئل عمّن شتم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ فقال عليه السّلام: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام»^۱.

و منها: معتبرة علي بن جعفر قال: «أخبرني أخي موسى عليه السّلام قال: كنت واقفا على رأس أبي عليه السّلام حين أتاه رسول زياد بن عبيد اللّه الحارثي عامل المدينة، فقال: يقول لك الأمير: انهض إليّ، فاعتل بعلة، فعاد إليه الرسول فقال:

قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك، قال: فنهض أبي و اعتمد عليّ و دخل على الوالي، و قد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم و بين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي صلّى اللّه عليه و آله فنال منه، فقال له الوالي: يا أبا عبد اللّه انظر في الكتاب، قال: حتى انظر ما قالوا، فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا يؤدب و يضرب و يعزّر [يعذّب‏] و يحبس، فقال لهم: أ رأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي صلّى اللّه عليه و آله و بين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد اللّه لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أخبرني أبي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: الناس فيّ أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني، فالواجب عليه أن يقتل من شتمني و لا يرفع إلى السلطان، و الواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني، فقال زياد بن عبيد اللّه: اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد اللّه»^۲، إلى غير ذلك من الروايات.

للإجماع، و إطلاق ما دلّ على مراعاة ذلك، و عن محمد بن مسلم في الصحيح: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أرأيت لو أن رجلا سبّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أ يقتل؟

قال عليه السّلام: إن لم تخف على نفسك فاقتله»^۳، و ما ورد في قضية عمار⁴.

لما مرّ من لزوم مراعاة ذلك، و ما تقدم من النص لا موضوعية للنفس فيه، بل المناط الخوف على ما يتضرر بفوته و لو كان مالا معتدا به.

لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و ما تقدم من قوله عليه السّلام: «يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام»^٥.

لفرض تقدسهم، مضافا إلى الإجماع، و ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي عن صحيفة الرضا عن آبائهم عليهم السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من سبّ نبيّا قتل، و من سب صاحب نبيّ جلد»^٦.

للإطلاق كما مر، و قد روى عن علي عليه السّلام: «أن يهودية كانت تشتم‏ النبي صلّى اللّه عليه و آله و تقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دمها»^۷.

إجماعا، و نصا، ففي صحيح هشام بن سالم قال: «و قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل سبّابة لعلي عليه السّلام؟ فقال لي: حلال الدم، و اللّه لو لا أن تعمّ به بريئا، قلت: لأي شي‏ء يعم به بريئا، قال: يقتل مؤمن بكافر»^۸، و ما ورد في قتل الناصب من انه حلال الدم‏^۹.

لما تقدم في سبه صلّى اللّه عليه و آله، لفرض رجوع سبّ الصديقة الطاهرة إلى سبه صلّى اللّه عليه و آله.

و إذا لم يرجع سبّها إليه صلّى اللّه عليه و آله بل سبّها مستقلا، فالحكم أيضا كذلك، لإجماع الأمة على طهارتها و قداستها بآية التطهير^۱۰.

و أما سبّ أم النبي فهو ملحق به صلّى اللّه عليه و آله، لتقدسها بالنبي صلّى اللّه عليه و آله، و لما علم أنه صلّى اللّه عليه و آله لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها.

إجماعا، و نصوصا، منها قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله عن أبي جعفر عليه السّلام في موثق أبي بصير: «أيها الناس أنه لا نبي بعدي و لا سنّة بعد سنّتي فمن ادعى ذلك فدعواه و بدعته في النار، فاقتلوه و من تبعه فإنه في النار»^۱۱.

و عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في حديث قال: «و شريعة محمد صلّى اللّه عليه و آله: لا تنتهي إلى يوم القيامة، و لا نبي بعده إلى يوم القيامة، فمن ادعى أو أتى بكتاب‏ بعده فدمه مباح لكل من سمع منه»^۱۲.

و في موثق ابن أبي يعفور^۱۳، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إن بزيعا يزعم أنه نبي، فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله».

و في إلحاق مدعي الإمامة بمدعي النبوة وجه، لزوم احتفاظ المقدسات الإلهية بخصوص ما حفظه اللّه تعالى. و اللّه العالم.

نصا، و إجماعا، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام «لو أن رجلا أتى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال: و اللّه ما أدري أ نبي أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال عليه السّلام: لا، و لكن كان يقتله، إنه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا»^۱4.