لتحقق الارتداد الموجب لذلك، مع ثبوت سائر الشرائط.

لأنه منكر، و للحاكم الشرعي التعزير بالنسبة إلى المنكرات، مع تحقق المقتضي و فقد المانع.

لأن ذلك من الأمور الحسبية التي له الولاية عليها، إجماعا كما تقدم مكررا^۱. و لو ذكر المستحل شبهة ممكنة في حقه فلا حدّ و لا تعزير.

للأصل، و قاعدة الإحسان‏ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‏^۲، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح أبي الصباح الكناني: «من قتله الحدّ فلا دية له»^۳.

و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «أيما رجل قتله الحدّ أو القصاص، فلا دية له»^۴. و في حكمه التعزير قطعا.

و ما دلّ على الفرق بين حقوق اللّه. فلا دية، و حقوق الناس ففيها الدية، مثل خبر حسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا»^۵، فلا يقاوم ما ذكرناه. و اللّه العالم بحقائق أحكامه.

فإن تجاوزه ففيه المجازات دية أو قصاصا، للعمومات، و الإطلاقات، بلا مخصص، و مقيد في البين، قال الصادق عليه السّلام في الموثق: «إن لكل شي‏ء حدّا، و من تعدى ذلك الحدّ كان له حدّ»^۶، و تقدم في الحدود ما ينفع المقام.

للأصل، و الإجماع، و لأن بيت المال معد للمصالح و هذا من أهمها، مضافا إلى أنه من الخطأ، و خطأ الحاكم من بيت المال، و كذا بالنسبة إلى كفارة القتل، و تقدم في كتاب الشهادة ما ينفع المقام‏^۷.

لأن ذلك أيضا خطأ، فتشمله قاعدة: «إن خطأ الحاكم من بيت المال»، و عن علي عليه السّلام في معتبرة أصبغ بن نباتة: «ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين»^۸.

و أما ما نسب إلى قضايا علي عليه السّلام في خبر يعقوب بن سالم عن الصادق عليه السّلام قال: «كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعها، و أمر أن‏ يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق، فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما، فاستهل الغلام ثمَّ مات، فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء اللّه، فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شي‏ء؟ و قال بعضهم: و ما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن عليه السّلام، فقال لهم أبو الحسن عليه السّلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، و لئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثمَّ قال عليه السّلام: عليك دية الصبي»^۹، فهي قضية في واقعة، مضافا إلى ما في المسالك: «من أنها لم ترد بطريق معتمد، فلا تنهض في مقابل ما دلّ على أن خطأ الحاكم من بيت المال من النص و الإجماع».

للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة، و إمكان استفادة ذلك من قوله عليه السّلام: «لا شفاعة في الحدود»^۱۰، و لا كفالة في حد^۱۱.

من إطلاق دليل ولايته على ذلك، فيجوز. و من الجمود على ما وصل إلينا من السنّة المقدسة، فلا يجوز التعدي عنها. هذا إذا كان التبديل مساويا في الانزجار معه و إلا فالأمر أشكل.