للأصل، و الاحتياط، و ظاهر نصوص الفريقين منها قوله عليه السلام: «لا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود»⁷، و في موثق أصبغ‏ بن نباتة: «جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عليه السلام و أقرت بالزنا مكررا، و في كل مرة كان عليه السلام يعرض عنها حتى أقرت أربع مرات، فأجرى عليها الحد»⁸، و عن طرق العامة: «ان ماعز بن مالك جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه إني قد زنيت فأعرض عنه، ثمَّ جاءه فقال: إني قد زنيت، قال ذلك أربع مرات، فقال صلّى اللّه عليه و آله: أ بك جنون؟! قال: لا يا رسول اللّه، قال: فهل احصنت؟ قال: نعم، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يا رسول اللّه، قال:

أ نكحتها؟ لا تكني قال: نعم، كما يغيب المرود في المكحلة و الرشا في البئر، قال:

فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال صلّى اللّه عليه و آله: ما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم»⁹، إلى غير ذلك من الروايات.

و أما ما في صحيح الفضيل عن الصادق عليه السلام: «من أقر على نفسه عند الامام بحق حدّ من حدود اللّه تعالى مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلّا المحصن فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربع شهود»¹⁰، فاعرض عنه لموافقته للعامة، أو أنه محمول.

لإطلاق الأدلة، و إطلاق كلماتهم في مورد إجماعاتهم. و نسب إلى الشيخ رحمه اللّه و ابن حمزة اعتبار اختلاف المجلس للإجماع، و لما يظهر من قضية ماعز المتقدمة، و للاحتياط في الدماء.

و الكل مخدوش.

أما الأول‏: فلا اعتبار به مع ذهاب الأكثر إلى الخلاف.

و أما الثاني‏: فقضية في واقعة لا يستفاد منها الحكم الكلي.

و أما الأخير: فموهون بإطلاقات الأدلة، و تصريحات الأجلة.

ظهر وجه مما مر آنفا، فلا وجه للإعادة.

أما عدم ثبوت الحد فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و لظواهر النصوص، و الإجماع.

و أما التعزير فلأنه نحو تجر و انتهاك لحرمات اللّه تعالى.

للإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة الاشتراك، إلّا ما خرج بالدليل، و هو مفقود.

لأنها بينة على إقرار الناطق أربع مرات بالزنا. نعم لو حصل الاطمئنان المتعارف للحاكم الشرعي بصدق المترجم يكفي فيه قول الثقة الواحد.

للإطلاق، و الاتفاق، و قد ذكرت هذه المسألة مرارا كثيرة في الفقه من أوله إلى آخره.

لأن إشارة الأخرس مثل النطق، و قد عرفت أنه لا بد من إقامة البينة على إقرار الناطق في الزنا أربع مرات فكذا في الأخرس، و ليس هذا من القياس، بل هو من صدق الكلي على الافراد، و القطع بعدم الفرق.

لما مر من اعتبار التكرار أربع مرات نصا، و فتوى، فلا أثر للواحد.

لعدم كون إقراره على نفسه بالزنا قذفا لها بذلك، لاحتمال الاشتباه أو الإكراه لها.

نعم للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه لتحقق هتك عرض المرأة عرفا، و في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «في رجل قال لامرأته: يا زانية، أنا زنيت بك قال عليه السلام: عليه حدّ واحد لقذفه إياها، و أما قوله أنا زنيت بك فلا حدّ فيه، إلّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام»¹¹.

إن قلت‏: ان ظاهر هذا التعبير هو القذف عرفا، فيثبت حدّه أيضا، مع إطلاق ما نسب إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله: «لا تسألوا الفاجر من فجر بك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البري‏ء المسلم»¹²، و كذا ما نسب إلى علي عليه السلام:

«إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدين، حدا لفجوره بها، و حدا لفريتها على الرجل المسلم»¹³.

قلت‏: أما صدق القذف عرفا، فمع وجود ما مر من احتمال الاشتباه و الإكراه احتمالا صحيحا فممنوع، و أما النبوي و العلوي فلا بد من تقييدهما بغيرهما على فرض اعتبار السند.

لصدق القذف لغة و عرفا، فيتبعه الحكم شرعا.

لأن الوطء أعم من الزنا، فلا يثبت الحكم المختص بالخاص بالإقرار بالعلم، فمقتضى الأصل و الاحتياط عدم الحد.

أما عدم الحد، فلعدم الإقرار بالزنا. و أما عدم المهر فلإنكارها أصل الزوجية.

أما عدم الحدّ على الرجل، فلعدم الإقرار بالزنا، و الإقرار بالوطي أعم منه كما عرفت، و هو لا يؤخذ بإقرار المرأة. و أما عدم الحد على المرأة، فلفرض اعترافها بالإكراه أو الشبهة. و أما المهر، فلأصالة الصحة في فعل المسلم ما لم يثبت خلافه، و المفروض عدم ثبوته.

للأصل، و الإجماع، و الاحتياط، و درء الحد بالشبهة كما مر، و لظاهر جملة من النصوص، منها قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «من أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستر بستر اللّه، فإنه من يبدلنا صفحته أقمنا عليه الحد»¹⁴، و عن علي عليه السلام: «ما أقبح في الرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أ فلا تاب في بيته؟ فو اللّه لتوبته في ما بينه و بين اللّه أفضل من إقامتي الحد عليه»¹⁵، و ما دلّ على ترديد النبي صلّى اللّه عليه و آله و خليفته لمن أقر في الجملة¹⁶.

و ظهور مثل هذه الأخبار في استحباب الإخفاء و الستار مما لا يخفى على أولي الأبصار. و ما دلّ على عدم جواز تعطيل حدود اللّه تعالى‏¹⁷، إنما هو بعد الثبوت من كل جهة، فلا يشمل مثل المقام.

لصحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: «ان أمير المؤمنين عليه السلام أمر على رجل أقر على نفسه بحدّ و لم يسم، أن يضرب حتى ينهى عن نفسه»¹⁸، و السند صحيح، و المتن صريح، و عمل المشهور به ثابت، فيتعين الفتوى به.

و نسب إلى ابن إدريس أنه لا يتجاوز المئة و لا ينقص عن ثمانين، و الحق أن ذلك موكول إلى نظر الحاكم الشرعي المتصدّي لذلك، لاستظهار سائر الخصوصيات المحفوفة بالموضوع التي لا تظهر إلّا للمباشر و الفقيه الناظر لها.

أما حدّ الزنا على نفسه، فلوجود المقتضي و فقد المانع، و أما عدم الحدّ عليها، فلأنه لا يؤخذ أحد بإقرار غيره، مضافا إلى الأصل، و الاحتياط، و ظهور الإجماع.

إن تحققت شرائط القذف.

لما مر في سابقة من غير فرق، فتحدّ حدّان أحدهما للزنا، و الآخر للقذف، كما هو كذلك في الرجل.

أما الأول‏: فلأصالة الصحة، و مقتضى الأصل العقلي و النقلي البراءة من الحدّ بالنسبة إليها و بالنسبة إلى الحاكم، و أصالة الاحتياط بالنسبة إلى الحدّ كما مر.

و أما الثاني‏: فلوجود المقتضي لثبوت الحد حينئذ و فقد المانع عنه، بالإقرار أربعا، أو البينة كما يأتي.

لأصالة اعتصام المسلمة عن ارتكاب الزنا، و أصالة الصحة.

إجماعا، و نصوصا، منها قول الصادق عليه السلام في الموثق: «من أقر على نفسه أقمته عليه، إلّا الرجم فإنّه إذا أقر على نفسه ثمَّ جحد لم يرجم»¹⁹، و مثله غيره.

لأصالة الاحتياط في الدماء، و في المرسل عن أحدهما عليهما السلام: «إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل، إذا لم تكن علة، فإن رجع و قال: لم أفعل ترك، و لم يقتل»²⁰.

على المشهور للنصوص، منها قول الصادق عليه السلام في الموثق: «إذا أقر الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمَّ جحد جلد»²¹، و تقتضيه قاعدة: «عدم سماع الإنكار بعد الإقرار».

إجماعا، و نصوصا، منها قول الصادق عليه السلام: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له: أ تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال عليه السلام: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال الأشعث: أ تعطل حدّا من حدود اللّه تعالى؟ فقال: و ما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، و إذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع»²²، و قريب منه رواية طلحة بن زيد²³، و عن أبي الحسن الثالث عليه السلام: «و أما الرجل الذي اعترف باللواط، فإنه لم يقم عليه البينة، و إنما تطوع بالإقرار من نفسه، و إذا كان للإمام الذي من اللّه أن يعاقب عن اللّه، كان له أن يمنّ عن اللّه، أما سمعت قول اللّه‏ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ‏²⁴، و لا بد من تقييدهما بالتوبة بقرينة الإجماع على اعتبارها.

لظهور الأدلة في التخيير من أنه حكم شرعي كسائر التخييرات الشرعية، لا فرق فيها بين الإمام و غيره.

للأصل، و الاحتياط، و النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة، منها قول علي عليه السلام في الصحيح: «لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج»²⁵، و قول أبي عبد اللّه عليه السلام في الموثق: «لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة»²⁶، و قريب منه قوله عليه السلام في صحيح الحلبي‏²⁷، إلى غير ذلك من الروايات.

و في الكتاب العزيز وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً²⁸، و كذا قوله تعالى:

وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ‏²⁹.

لظاهر النصوص، منها قول الصادق عليه السلام في الموثق: «لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان»³⁰، و عن الرضا عليه السلام في موثق ابن الفضيل: «و تجوز شهادتهن في حدّ الزنا إذا كان‏ ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم»³¹، إلى غير ذلك من الروايات.

و نسب المنع إلى العماني و المفيد و غيرهما للأصل، و إطلاق ما دلّ على عدم قبول شهادتهن في الحدود و القتل‏³²، و قول الصادق عليه السلام في صحيح محمد ابن مسلم: «إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم»³³.

و الكل مخدوش: إذ الأصل لا مورد له مع الدليل الخاص، كما أن الإطلاق مقيد به أيضا، و الأخير محمول على التقية، لكونه موافقا لمذهب أكثرهم‏³⁴.

كل ذلك للأصل، و الاحتياط في الدماء، و ظهور الإجماع.

كما عن جمع- منهم الشيخ و الفاضل و الشهيدان- بل نسب إلى المشهور لقول الصادق عليه السلام و الصحيح: «في رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم، و إن شهد عليه رجلا و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم، و لا يرجم و لكن يضرب حد الزاني»³⁵.

و أما قوله عليه السلام: «و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم»³⁶، المؤيد بعموم ما دلّ على عدم قبول شهادتهن مطلقا³⁷، فلا وجه‏ للاعتماد عليه، إذ العموم مخصص بما مر و قوله عليه السلام: «في الزنا و الرجم» يحتمل أن يكون «و الرجم» عطف تفسير للزنا.

أما عدم الثبوت، فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و أما الحدّ للفرية، فلما يأتي في القذف.

للأصل، و الاحتياط، و الإجماع، و النصوص، منها قول الصادق عليه السلام في الصحيح: «حد الرجم أن يشهد عليه أربع أنهم رأوه يدخل و يخرج»³⁸، و قوله عليه السلام أيضا: «لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة»³⁹، و تقدم قول النبي صلّى اللّه عليه و آله في قصة ماعز⁴⁰.

لظهور النصوص في اعتبار الموضوعية في رؤية الإدخال و الإخراج، و كالميل في المكحلة في المقام، و إن اعتمدنا على يقين الشاهد في غير المقام، و ذلك لبناء الحدود على التخفيف، و الدرء بالشبهة، فلا بد من التثبت من كل الجهات، لتندفع جميع الشبهات و المشكلات.

لإطلاق الأدلة الواردة في مقام البيان، مع أن المناط كله عدم سبب الحلية، و رؤية الميل في المكحلة، و رؤية الباقي لغو لا أثر له، و المفروض أنه قد تحقق الأولان، فلا وجه للأخير كما هو واضح على الخبير.

أما عدم سماع الشهادة، فللأصل، و الاحتياط، أو الشبهة كما مر، و أما عدم الحد فلعدم ثبوت الموضوع له ببطلان الشهادة. و أما القذف، فلتحقق موضوعه شرعا، فيترتب عليه حكمه قهرا.

كما عن جمع بل نسب إلى الإجماع، و يقتضيه الأصل، و الاحتياط، و في موثق عمار الساباطي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة، و يشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى؟ قال عليه السلام: لا يحدّ و لا يرجم»⁴¹. لكن بعد شهادة الأربعة بالرؤية كالميل في المكحلة الذي به قوام الزنا، لزوم التوارد على ما هو خارج عنه من لزوم ما لا يلزم، كما لا يخفى.

و الحديث يمكن أن يحمل على خصوص مورده، مع إجمال فيه أيضا.

إجماعا، و نصا، فعن علي عليه السلام في الموثق: «في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام: أين الرابع؟ قالوا: الآن يجي‏ء، فقال علي عليه السلام:

حدوهم، فليس في الحدود نظر ساعة»⁴²، و قريب منه غيره، و أن ذلك من الفرية أيضا كما سيأتي.

للأصل، و الاحتياط، و الإجماع، و ما تقدم في حديث علي عليه السلام من أنه: «ليس في الحدود نظر ساعة»، و في خبر عباد قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا: الآن نأتي بالرابع؟ قال عليه السلام: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم»⁴³.

كما هو مورد قول علي عليه السلام و كذا في غيره، لأن المورد من باب المثال، بل يكون في غيره بالأولى.

كل ذلك لإطلاق الأدلة، و ظهور تسالم أعيان الملة بعد صدق شهادة أربعة بالرؤية، كالميل في المكحلة عرفا، كما مر.

لتحقق الشهادة حينئذ، فتشملها العمومات و الإطلاقات.

لظهور إطلاق الأدلة الشامل لصورة التواطي على الإقامة قبلها، و صورة عدم التواطي عليها.

لتحقق البينة الشرعية لدى الحاكم، فيثبت بها الحدّ، لوجود المقتضي له حينئذ و فقد المانع.

لوجود المقتضي له حينئذ و فقد المانع عنه، فلا بد من إقامته، مضافا إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام: «لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنا، أخشى أن ينكل بعضهم»⁴⁴.

لإطلاق ما عن الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: «في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال عليه السلام: يضربون الحد»⁴⁵، و هذا حكم احتياطي منه عليه السلام بالنسبة إلى البعض أيضا، لحفظ النظام و صونا للأعراض و دماء الأنام.

و قد يكون منشأ الرد ظاهرا، و قد يكون مستورا، و قد يكون تفريط منهم في البين، و قد لا يكون، و كذا بالنسبة إلى سائر الجهات.

و بالجملة: الحاضر يرى ما لا يراه الغائب، فيعمل الحاكم برأيه و اجتهاده.

لإطلاق الأدلة الشامل للقديم و الحديث، و ما في بعض الأخبار من التحديد إلى خمسة أشهر، كما في مرسلة ابن أبي عمير عن أحدهما عليهما السلام: «و إن‏ كان أمرا قريبا لم يقم عليه؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل و قد ظهر منه أمر جميل، لم يقم عليه الحد»⁴⁶، محمول أو مطروح.

لعموم الأدلة، و إجماع فقهاء الملة.

للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و نسب إلى غيرنا السقوط بذلك، لأن التصديق بما دون الأربع كالإقرار بما دون الأربع، يكون مسقطا للحد. و فيه: أنه قياس مع الفارق، فلا اعتبار به.

للأصل، و الاتفاق، و الإطلاق حتى من غيرنا.

إجماعا، و نصا، فعن أحدهما عليهما السلام: «في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه، و لم يؤخذ حتى تاب و صلح، قال عليه السلام: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد»⁴⁷، و تقتضيه قاعدة درء الحدود بالشبهة.

للأصل، و الإطلاق، و قول الصادق عليه السلام: «في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثمَّ هرب قبل أن يضرب، قال عليه السلام: إن تاب فما عليه شي‏ء، و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، و إن علم مكانه بعث إليه»⁴⁸.

تقدم في مسألة ۱۲، و عنه عليه السلام: «إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام، إن شاء عفا و إن شاء قطع»⁴⁹، و مثله غيره.

لما تقدم من قوله عليه السلام: «إن تاب فما عليه شي‏ء»، و لدرء الحد بالشبهة.

تقدم مرارا معنى الحسبة⁵⁰، و المراد منها في المقام أداء الشاهد شهادة تحملها لا بتقديم الدعوى و لا طلبا من أحد.

لأنه من حقوق اللّه تعالى لا من حقوق الناس، حتى يتوقف على مطالبة صاحب الحق.

أما الأول‏: فلكمال الاستظهار في الحدود المبنية على التخفيف، التي تدرأ بالشبهة.

و أما الثاني‏: ففيما إذا احتمل الحاكم الشرعي تجدد رأي في التفريق.

للستر على المؤمن منهما أمكن ما لم يستلزم ذلك فسادا شرعا، و لقول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لو سترته بثوبك كان خيرا لك»⁵¹.

إجماعا، و نصوصا، منها قول علي عليه السلام: «ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الاشهاد، أ فلا تاب في بيته؟ فو اللّه لتوبته في ما بينه و بين اللّه أفضل من إقامتي عليه الحدّ»⁵².

للأصل، و الإطلاق، و قيل يسقط بتصديقه و لا يحد المقر في الزنا أقل من أربع. و يرده ما تقدم من الأصل، و الإطلاق.