لما تقدم في كتاب الشهادات‏^۱۳، كما يشهّر شاهد الزور، للقطع باشتراك العلة.

لما تقدم غير مرة، فراجع مسألة ۱۱ من الفصل الثالث من حدّ الزنا^۱4. نعم بالنسبة إلى الزنا يقتل في الرابعة بحسب الفتوى للنص، كما مر، و في المقام و غيره من الكبائر يقتل فيها احتياطا في الدماء، بل يمكن دعوى الأولوية، ففي الزنا يقتل في الرابعة إذا في القذف بالأولى يكون كذلك.

لأنه ليس بصريح، و لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «في الرجل يقذف الرجل فيجلد، فيعود عليه بالقذف، فقال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق، لم يجلد، و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد، فعليه الحدّ، و إن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حدّ واحد»^۱٥.

لما مرّ في صحيح محمد بن مسلم، و لتعلّق الحكم على صرف الوجود و الطبيعة المتحققة بالواحد و الكثير.

للإطلاق، و الاتفاق، و أصالة تعدد المسبب بتعدد السبب.

لصدق تعدد السبب، فيتعدد المسبب لا محالة، و لا دليل على التداخل، بل مقتضى الأصل عدمه.

إلا أن يقال: إنه من التداخل القهري، كتوارد الأحداث الصغار الموجبة لوضوء واحد، مع درء الحدّ بالشبهة، و ما ورد في نظيره فيما مر من الصحيح.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.

أما الأول‏: فلعموم حجية بينة الزنا مطلقا.

و أما الثاني‏: فلفرض إقرار العقلاء المقذوف بما قذف به، فلا موضوع للقذف حينئذ، و مقتضى إطلاق: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»^۱٦ كفاية المرة.

و أما الثالث: فللإجماع، و النص، قال أبو جعفر عليه السّلام في معتبرة ضريس:

«لا يعفى عن الحدود التي بيد الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حدّ فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام»^۱۷، و الأصل في حقوق الناس أن تكون قابلة للإسقاط، إلا ما خرج بالدليل.

لما تقدم في كتاب اللعان، فراجع‏^۱۸.

لأن ذلك تحت اختياره، إن شاء عفا و إن شاء أخذ، و لا معنى للحق إلا ذلك.

لعموم ما دلّ على أن الصلح بالنسبة إلى الحقوق يوجب سقوطها، كما تقدم في كتاب الصلح. نعم لو صالحه على سقوط بعض الحدّ دون بعضه، فهل يصح ذلك أو لا؟ الظاهر هو الأول، لعموم أدلة الصلح بالنسبة إلى حقوق الآدمي، و إن الحدّ حق مركب، فيصح إسقاط بعضه دون بعض، و مع ذلك فيه إشكال.

و هل يجوز التبعض للحاكم الشرعي بالنسبة إلى حقوق اللّه تعالى أو لا؟

الظاهر هو الثاني.

للأصل، و النص، ففي معتبرة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه، و يجعله من ذلك في حلّ، ثمَّ إنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتى يجلده؟ فقال: ليس له حدّ بعد العفو»^۱۹، و قريب منه معتبرته الأخرى، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون ذلك قبل المرافعة إلى الحاكم الشرعي أو بعده.

و في صحيح الكناسي عن الباقر عليه السّلام: «لا يعفى عن الحدود التي للّه دون الإمام، فأما ما كان من حقوق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام»^۲۰، و ما يستفاد من سقوط الحدّ بعد العفو قبل الرفع‏^۲۱، محمول أو مطروح.

كما أن مقتضى الإطلاقات المتقدمة أنه لا فرق بين قذف الزوجة و غيرها، و ما يستفاد منه الخلاف شاذ أو محمول.

لثبوت أصل المعصية في الجملة، و إن التعزيرات بنظر الحاكم الشرعي، فإن رأى في ذلك المصلحة أجراها، و سيأتي ما يظهر منه ذلك.

نصا، و إجماعا، ففي صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران»^۲۲، و في صحيح الحناط قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال:

فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما»^۲۳.

لإطلاق الدليل الشامل للقسمين، فلا فرق أن يقذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا مثلا، أو اختلف بأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا، و الآخر باللواط.

للإطلاق، و الاتفاق، و نصوص خاصة، ففي صحيح محمد بن مسلم:

«و إن قال لابنه: يا ابن الزانية و أمه ميتة، و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه، فإنه لا يقام عليه الحدّ، لأن حق الحدّ قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له، و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم»^۲4.

أما الأول‏: فلإطلاق الأدلة. و أما الثاني‏: فلإجماع الأجلة.

نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في موثق عمار الساباطي: «إن الحدّ لا يورّث كما تورّث الدية و المال و العقار، و لكن من قام به من الورثة و طلبه فهو وليّه، و من تركه و لم يطلبه فلا حق له، و ذلك مثل رجل قذف رجلا، و للمقذوف أخوان، فإن عفا أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه، لأنها أمهما جميعا و العفو إليهما جميعا»^۲٥، و أما معتبرة السكوني الدالة على أن «الحدّ لا يورث»^۲٦، إما محمولة على ما تقدم، أو مطروحة لأجل التقية^۲۷.

لحجية البينة في قطع التخاصم، كما تقدم مكررا.

لما تقدم في كتاب القضاء من حجية الحلف حينئذ في إسقاط الدعوى.

لاعتبار اليمين المردودة، كما مر.

لعدم تحقق موجبه شرعا، بل الشك فيه يكفي في سقوطه. نعم للحاكم الشرعي العمل بالقرائن الموجبة لقطع الدعوى.

لأدلة حرمة القذف- المتقدمة في أول الكتاب- الشاملة لهذه الصورة أيضا.

لأدلة حرمة القذف- المتقدمة في أول الكتاب- الشاملة لهذه الصورة أيضا.