لظواهر الأدلة و لقاعدة: «أن جميع المقاصد لا يترتب عليها الأثر ما لم يكن مبرز خارجي معتبر لها من لفظ أو فعل أو نحو ذلك» بلا فرق في ذلك بين الإخبار و الإنشاء مطلقا، و أصل هذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء بل العقلاء فالمدار في ترتب الأثر مطلقا على العنوان المبرز في الخارج لا المنوي و المقصود في القلب بلا إظهار و إبراز في البين خارجا، و بعد اتفاق الفقهاء على عدم وقوع اليمين بالفعل يتعين تحققه باللفظ أو ما يقوم مقامه عند التعذر كإشارة الأخرس.

لأن إشارة الأخرس المفهمة للمعنى المقصود معتبرة شرعا و عرفا و قد تقدم في قراءة الصلاة و التلبية فراجع و سيأتي في الطلاق، مضافا إلى إجماعهم على كفايتها في المقام، و يمكن تأسيس أصل في الأخرس بأنه يقال:

«تجزي إشارته المفهمة في كل ما يجزي لفظ القادر المتكلم».

من أن مقتضى كونها عنوانا صحيحا معتبرا لدى العرف و العقلاء.

الكفاية بها مع ظهورها في المقصود، و من ظهور إجماعهم على عدم كفاية الكتابة في الإنشائيات مطلقا مستشهدا بما ورد في الطلاق من عدم كفايتها فيه‏²⁰، و لكن استشهادهم لا يخلو عن شبهة القياس و الإجماع منقول بلا التباس و يثبتون عدم اعتباره في أصولهم و يعتمدون عليه في فروعهم، و لذلك في الفقه نظائر كثيرة كما لا يخفى على ذوي البصيرة. و أما التمسك بأصالة عدم ترتب‏

الأثر فلا وجه له مع استقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على الكتابة في إبراز مقاصدهم و مهماتهم، و لعل عدم ذكرها في الأخبار و عدم جعلها في عرض الأقوال لقلة الكتابة في أهل تلك الأعصار و عدم كونها مقدورا لكل أحد كاللفظ و القول: ثمَّ ان المتيقن من الإجماع على فرض اعتباره انما هو صورة التمكن من اللفظ فلا يشمل صورة العجز عنه.

لإطلاق الأدلة و عدم دليل على اعتبارها في أصل اليمين فضلا عن متعلقاته، و مقتضى أصالة الصحة- مع كون الموضوع عام البلوى في كل لغة و لهجة- عدم الاعتبار في ذاته و متعلقاته. مع أن المناط كله حرمة ما هو اسم للذات الأقدس صريحا أو ظهورا عرفيا، فيرجع النزاع صغرويا فمن يقول بالوقوع يراه ظاهرا و من يقول بالعدم يراه غير ظاهر، فلا فرق بين القول الفارسي: «و اللّه اين كار را نخواهم كرد» أو يقول: «بخدا قسم اين كار را نخواهم كرد».

للأصل و الإجماع و النصوص منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كل يمين بغير اللّه فهي من خطوات الشيطان»²¹، و في صحيح محمد بن مسلم قال:

«سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان، قال: كل يمين بغير اللّه فهي من خطوات الشيطان»²²، و في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام: «إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشي‏ء حتى يقول: أقسمت‏

باللّه أو حلفت باللّه»²³، و في صحيح ابن مهزيار قلت لأبي جعفر عليه السّلام: «جعلت فداك في قول اللّه عز و جل‏ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى‏. وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى‏ و قوله عز و جل‏ وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‏ و ما أشبه هذا فقال: إن اللّه عز و جل يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز و جل»²⁴، و في صحيح محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: قول اللّه عز و جل‏ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى‏- وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‏ و ما أشبه ذلك، فقال: إن للّه عز و جل أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به»²⁵.

لأن المناط كله الظهور العرفي فيه تبارك و تعالى سواء كان ذلك بذات اللفظ كلفظ الجلالة أو بواسطة القرينة المعتبرة أو بالانصراف المعتبر في المحاورات كما في جميع ألفاظ الإخبارات و الإنشاءات، بل و جميع التكلمات الدائرة بين الأنام من الخواص و العوام فالكل معتبر عرفا و شرعا و لغة و فصلنا القول فيه في الأصول فراجع.

من عدم ظهور لفظي في الاختصاص به تعالى و ظهور اتفاقهم على عدم الوقوع بها فلا أثر و لا حرمة له، و من أن النية و قرينة الحال و سياق المقال‏

قرينة معتبرة على الاختصاص و المفروض تحقق جميعها في المورد لفرض كونه مورد القسم، خصوصا بعد قول علي عليه السّلام: «من حلف فقال لا و رب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة»²⁶، مع اشتراك رب المصحف بين مالكه الدنيوي و الباري جل شأنه و ان أمكن أن يقال أنا رب المصحف منصرف إليه تعالى ما لم تكن قرينة على الخلاف.

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق بعد تحقق الظهور العرفي في القسم به تعالى و الظهور العرفي معتبر شرعا و عرفا كما ثبت في محله، و من منع أو تردد كالمحقق في الشرائع فإنما هو لإشكال في تحقق الظهور لا بعد تسليم الظهور.

و بالجملة: إما أن يكون اللفظ ظاهرا فيه تعالى أو لا، و على الأول لا ريب في الوقوع، و على الأخير لا يقع سواء كان مطلقا أو لا، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «لا أرى للرجل أن يحلف إلا باللّه، فأما قول الرجل: لا أب لشانيك فإنه قول الجاهلية و لو حلف الناس بهذا و أشباهه لترك الحلف باللّه، و أما قول الرجل: يا هناه و يا هناه فإنما ذلك لطلب الاسم و لا أرى به بأسا و أما قوله: لعمر اللّه و ايم اللّه فإنما هو باللّه»²⁷، مضافا إلى الإجماع في الوقوع به.

و أما حق اللّه فيتصور على قسمين:

الأول: أن يكون المراد به الحقوق المجعولة للّه تعالى و هي كثيرة و لا ريب في عدم وقوعه حينئذ.

الثاني: أن يكون عنوانا مشيرا و آليا إلى ذاته الأقدس و لا ريب في الوقوع حينئذ و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع.

إجماعا و نصا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «كل يمين لا يراد بها وجه اللّه عز و جل فليس بشي‏ء في طلاق أو عتق أو غيره»²⁸، و قريب منه غيره و لكن القربة في المقام ليست مثل قصد القربة في العبادات كالصلاة و نحوها بل المناط أن يكون اليمين أو النذر و العهد مضافا بنفسها إلى اللّه تبارك و تعالى كقراءة القرآن و الدعاء مما هو كثير.

مقتضى التشديد الوارد في الرياء²⁹، هو البطلان فكيف ينعقد حينئذ؟! مع أنه في مقام تعظيمه تعالى بالحلف أو النذر. و من الجمود على الإطلاقات و انها من الإيقاعات فيصح، لكنه جمود لا يرتضيه ايمان المؤمنين و لم أر من تعرض لهذا الفرع.

للإطلاق و ظهور الاتفاق و سيرة الأنام في مختلف القرون و الأعوام.

للأصل و النص و الاتفاق قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رواية السكوني:

«إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشي‏ء حتى يقول: أقسمت باللّه أو

حلفت باللّه»³⁰، و يشهد لذلك الاعتبار أيضا.

كل ذلك للأصل و الإجماع، و للقاعدة التي أسسها أبو جعفر عليه السّلام:

«كل يمين بغير اللّه فهي من خطوات الشيطان»³¹، و هذه القاعدة تشمل الجميع و لا ينافي ذلك كون المقسم به مقدسا و معظما في ذاته.

للأصل و النص و الإجماع بل الضرورة المذهبية و ما تقدم من القاعدة، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «كل يمين لا يراد بها وجه اللّه في طلاق أو عتق فليس بشي‏ء»³²، و ما يظهر منه الخلاف محمول على التقية³³.

لأن الشارع نزّل وجود هذا اليمين بمنزلة العدم فكأن اليمين لم يقع فالزوجة باقية على زوجيتها و المملوك باق على رقيته و لا إثم و لا كفارة لانتفاء الموضوع لهما.

نعم، عند إخواننا العامة فيه تفصيل مذكور في كتبهم.

لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «من برئ من اللّه صادقا أو كاذبا فقد برئ من‏

اللّه»³⁴، مضافا إلى الإجماع.

لما تقدم في سابقيه من الأصل و النص و الإجماع و القاعدة.

و الحاصل أن الشارع كما وحّد المسلمين في دينهم و معبودهم و عبادتهم و قبلتهم وحّدهم في اليمين الصادر منهم فلا بد و أن يكون بذات مخصوصة فقط.

إجماعا و نصوصا تقدم و يأتي في المتن.

لمكاتبة محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السّلام: «رجل حلف بالبراءة من اللّه و رسوله فحنث ما توبته و كفارته؟ فوقع عليه السّلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر اللّه عز و جل»³⁵، و لا وجه لوجوب الكفارة بعد كون هذا القسم لغوا و باطلا و اختلافهم في كمية الكفارة بحيث يظهر منهم عدم الاعتماد

على المكاتبة.

فيكون مثل هذا القسم لغوا و لا يترتب عليه الأثر من الكفارة على الحنث و إن أثم بأصل هذا القسم، ففي رواية إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام رجل قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا و كذا، قال: بئس ما قال و ليس عليه شي‏ء»³⁶، و في رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول: هو يهودي أو هو نصراني إن لم يفعل كذا و كذا قال: ليس بشي‏ء»³⁷، و يلحق بمثل هذه الأقسام ما تعارف بين بعض العوام حيث يقولون:

«لست من أبي إن لم أفعل كذا».

نصا و إجماعا فعن نبينا الأعظم: «من حلف على يمين فقال إن شاء اللّه لم يحنث»³⁸، و عن الصادق عليه السّلام: قال: أمير المؤمنين عليه السّلام: «من استثنى في المين فلا حنث و لا كفارة»³⁹، و يشهد له الاعتبار أيضا لأنه تعليق على ما لا يعلم تحققه و أما صحة المشيئة التبركية فلأنه لا تعليق فيها بل تكون من مجرد التبرك فقط فهي خارجة عن متعلقات الكلام كالبسملة التي تذكر تبركا في كل مقصد و مرام و تستحب في كل فعل يريد أن يفعله الإنسان لقوله تعالى‏ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‏ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏⁴⁰.

نسب هذا التفصيل إلى العلامة و عن الدروس أنه نادر و عن الرياض انه كالاجتهاد في مقابل النص، و غاية ما يستدل به عليه انصراف الأخبار عن مثله و لأنه معلوم لمعلومية تعلق مشيئة اللّه تعالى و علمه و رضاه بفعل الواجبات و المندوبات و ترك المحرمات و المكروهات فكأنه لا تعليق في الواقع، و هذا التعليق بنحو الاقتضاء لا العلية التامة حتى يلزم الجبر على ما فصلناه في الأصول.

و فيه: أما دعوى الانصراف فلا وجه لها و على فرضه فهو بدوي لا اعتبار به، و أما أن مورد المشيئة معلوم تعلق مشيئة اللّه تعالى به فهو صحيح بالنسبة إلى كلي فعل الواجبات و ترك المحرمات في الجملة، و أما بالنسبة إلى شخص الحالف فلم يعلم تعلق المشية به فكم قد نرى تخلف المراد عن ارادتنا في كل وقت و زمان بل في كل آن، فالحق ما هو ظاهر المشهور من عدم الفرق بينهما.

لأن مرجع ذلك إلى اشتراط شرط في اليمين و ظاهرهم الاتفاق على صحة الشرط في الأيمان و النذور و العهود، و حينئذ فمع تحقق الشرط ينعقد اليمين و مع عدمه ينتفي كما هو مقتضى القاعدة في كل شرط و مشروط مطلقا.

أما الانعقاد في الأول فلوجود المقتضي و فقد المانع. و أما عدم الانعقاد في الثاني فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه و أما الثالث فللأصل بعد عدم إحراز، الشرط و هل يجب الفحص مقدمة لوجوب العمل باليمين؟

وجهان تقدم ذلك في وجوب الفحص عن تحقق الاستطاعة.

لاتفاقهم على عدم الفرق بين التعليق على مشية الغير أو شي‏ء آخر

في كل ما يجوز و ما لا يجوز.

للإجماع بل الضرورة الفقهية، و هذه كلها من الشرائط العامة لكل عقد أو إيقاع بلا فرق بينهما، و يدل على اعتبار الأول إجماع الفقهاء و ضرورة فقههم و إطلاق كلامهم يشمل من بلغ عشرا أيضا، و على الثاني إجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء، و على الثالث قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله المعروف بين الفريقين بنصوصهما المستفيضة: «وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه»⁴¹، و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن سنان: «لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في إجبار و لا في اكراه»⁴²، و على الأخيرة الأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى‏ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ‏⁴³، و من السنة قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في رواية مسعدة ابن صدقة في قوله تعالى‏ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ‏ قال اللغو قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه و لا يعقد على شي‏ء»⁴⁴، و غيره من الروايات و من الإجماع إجماع الفقهاء بل العقلاء لعدم ترتب الأثر عندهم على ما صدر بلا قصد البتة.

أي في حال دور جنونه و أما في حال إفاقته فتشمله أدلة الصحة خصوصا إن طالت الإفاقة.

أما السكران فلعدم الاعتناء بفعله و قوله و قصده عند العقلاء فضلا

عن الفقهاء، و أما الغضبان المسلوب عنه القصد لشدة الغضب فلعدم القصد مضافا إلى ما مر من النص.

لأنه لا يقدر شرعا على التصرف فيما حجر عليه فيبطل يمينه من حيث عدم القدرة شرعا.

إجماعا و نصوصا منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام- إلى أن قال صلّى اللّه عليه و آله- و لا يمين لولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة»⁴⁵، و جملة: «لا يمين» في قوله صلّى اللّه عليه و آله تحتمل وجوها:

الأول: عدم الصحة مطلقا إلا بالإذن السابق منهم فيبطل اليمين لعدم الاذن السابق منهم.

الثاني: نفي الصحة الفعلية و بقاء الصحة الاقتضائية مترقبة للإجازة فتكفي الإجازة اللاحقة في الصحة و لو لم يكن إذن سابق في البين، و الإشكال عليه بأن الإيقاعات لا تقع مترقبة للإجازة إجماعا.

مدفوع: بأن المتيقن منه على فرض صحته انما هو فيما إذا كان مورد الإيقاع متعلقا بالغير كالطلاق مثلا لا بالنفس كما في المقام.

الثالث: الصحة مطلقا و لكن لهم حق حل اليمين الصادر منهم، فيكون المعنى: لا يمين مع معارضة هؤلاء، و عن جمع انه مع هذه الاحتمالات فلا بد من الجمع بين الحقين و العمل بالدليلين أي العمومات و الإطلاقات و هذه‏

 

الأخبار فيقتضي الأخير، و لكن أشكل عليه لظهور الجملة في نفي الحقيقة شرعا كما في نذر المعصية و اليمين على قطيعة الرحم المذكورين في سياق هذه الأخبار، و يأتي في ذيل المسألة بقية الكلام.

لأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»⁴⁶، مضافا إلى الإجماع هذا في نفس الفعل الواجب و ترك الحرام و أما نفس الحلف من حيث هو فالظاهر شمول إطلاق الدليل له أيضا.

لما مر من دعوى انه المتيقن من الأدلة مضافا إلى عدم الخلاف فيه حينئذ، و من ذلك يعلم أنه يجوز للولد أن يلتمس من والده أن يحل يمينه بعد انعقاده لما مر سابقا.

لقاعدة انتفاء الموضوع المسلمة بين الفقهاء بل العقلاء.

يظهر ذلك عن جمع منهم العلامة في الإرشاد و الشهيد الثاني في المسالك جمودا على لفظ «لا يمين» الظاهر في نفي الحقيقة شرعا، و لأن اليمين إيقاع و هو لا يقع معلقا على الإجازة، و يرد على الأول أن هذا التعبير أعم من نفي الحقيقة مع أن نفي الحقيقة ثابتة على كل حال سواء كان الإذن السابق معتبرا أو المنع اللاحق مانعا، لانتفاء الحقيقة على كل حال، و يرد على الثاني ما سيأتي.

نسب ذلك إلى جمع منهم المحقق في النافع و الشهيد في الدروس بل نسب إلى الشهرة لأن قول: «لا يمين» يصح إطلاقه مع مانعية المنع أيضا و لا

يختص بخصوص شرطية الإذن، و يظهر من صدر عبارة المحقق رحمه اللّه في الشرائع شرطية الإذن، و من ذيلها مانعية المنع فراجع و لكن لا بد من رد صدر كلامه إلى ذيله خروجا عن التهافت و توفيقا بين شرائعه و نافعة.

و أما دعوى: أن الإيقاع لا يقع معلقا على الإجازة فهو مسلم فيما قام عليه إجماع أو دل عليه دليل بالخصوص لا فيما اختلفت فيه الآراء و لم يرد فيه نص من الإمام و لا إجماع من الفقهاء، مع أن صحة تعليق اليمين و النذر على الشرط يخرجهما عن تحت تلك القاعدة على فرض اعتبارها مطلقا.

لعمومات انعقاد اليمين و إطلاقاته المقتصر في تخصيصها و تقييدها بالمتيقن مما يستفاد من هذه الأدلة و عدم ثبوت ولاية المذكورين بنحو يكون إذنهم السابق شرطا في صحة مثل اليمين، كما في سائر الأمور العرفية العادية فكما يكون منعهم مانعا فيها لا أن يكون إذنهم شرطا في صحتها إلا في بعض ما يتعلق بالمملوك فليكن في المقام أيضا كذلك.

و بالجملة: كون المنع مانعا مطابق للمرتكزات و منه يظهر كونه أحوط لأنه عمل بالمحتمل الشرطية للعمومات و الإطلاقات عند الشك في شرطية شي‏ء في الصحة في موردها، و لا يصح التمسك بأصالة عدم ترتب الأثر مع صدق العموم و الإطلاق عرفا، لأنه تمسك بالأصل مع وجود الدليل و الصدق العرفي كما في جميع موارد الشك في الشرطية حيث يرجع فيها إلى الأصل.

ثمَّ ان حل أيمان هؤلاء.

تارة: يتعلق بما قبل الحنث.

و أخرى: بما بعد الحنث و قبل إعطاء الكفارة.

و ثالثة: بما بعده فهل يصح في الثاني فتسقط عنه الكفارة و في الأخير

يجوز له استرجاعها مع عدم التلف؟ وجهان من إطلاق أنه مانع فكأنه لم ينعقد اليمين أصلا فيجوز له الرجوع إلى الفقير، لعدم حصول الملكية له بقبضه، و من احتمال انصرافها إلى ما قبل الحنث فلا يصح الرجوع اليه.

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق و السيرة الفتوائية و العملية بين الفقهاء و المتشرعة.

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق و السيرة الفتوائية و العملية بين الفقهاء و المتشرعة.

للإجماع و السيرة الفتوائية و العملية و ما ورد من الأخبار المعلقة للصحة على ما إذا كان المحلوف عليه طاعة للّه تعالى‏⁴⁸، فإنها بقرينة استثناء ما إذا كان معصية للّه تعالى يشمل المباح الراجح و لو كان الرجحان لغرض عقلائي غير منهي عنه شرعا. و مجموع النصوص الواردة في الباب على قسمين:

الأول: ما يدل منطوقا أو مفهوما على وقوع اليمين على المباح‏⁴⁹.

الثاني: ما يظهر منه اعتبار الرجحان‏⁵⁰، و لا بد من حمله على الأفضلية لئلا يتسرع كل أحد إلى الحلف باسم اللّه تبارك و تعالى أو مطلق الرجحان الاعتقادي ما لم ينه عنه الشرع، و كذا ما اشتمل على اعتبار البر و الطاعة⁵¹، فإن المراد الاقتضائي منهما لا الفعلي من كل جهة، و بهذا يجمع بين شتات الأخبار و متفرقاتها هذا كله في غير الإيلاء فيصح تعلقه بالمرجوح مع أنه يمين، كما انه يجب حنثه و بهما يمتاز الإيلاء عن سائر أقسام الأيمان و يأتي التفصيل، فما يظهر من بعض النصوص من اعتبار الرجحان‏⁵²، لا وجه له بعد رد النصوص بعضها إلى بعض و استفادة الحكم من مجموعها و نعم ما قال في الجواهر: «فما سمعته من اللمعة من اعتبار كون متعلق اليمين كمتعلق النذر واضح الضعف و إن تبعه في الكفارة لبعض النصوص التي يجب طرحها في مقابل ما عرفت».

لأصالة عدم ترتب الأثر بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات و العمومات للشك في صدقها عرفا و معه لا يصح التمسك بالدليل لأجل التردد في موضوعه، و أما ما ورد فيمن حلف أن يزن الفيل‏⁵³، حيث لم يحكم أمير المؤمنين عليه السّلام ببطلان حلفه فمع قصور سنده لا بد من رد علمه إلى أهله.

للعموم و الإطلاق و دعوى الانصراف إلى الراجح و لو دنيويا صحيح‏

لو لم يكن الانصراف من باب الغالب و حينئذ فلا وجه للتمسك به، بل و مع الشك في أنه غالبي أو من حيث الظهور اللفظي لا وجه لسقوط العموم و الإطلاق لذلك لأنه لو صح سقوطهما بكل تشكيك لبطل استفادة الأحكام و التفهيم و التفهم بين الأنام. و قال في الجواهر بعد نقل جملة من عبارات الفقهاء الصريحة أو الظاهرة ما هذا لفظه «إلى غير ذلك من عباراتهم المتفقة ظاهرا على انعقاد اليمين على المباح المتساوي فعلا و تركا على فعله أو تركه».

أقول: و قد يدعى الإجماع على أقل من نقل مثل هذا المقدار من الأقوال فراجع و تأمل، فيصح اليمين على كل راجح اعتقادي ما لم ينه الشارع عنه و لو تنزيها، و يشهد له ما قالوه من صحة اليمين من الكافر و إن كان كفر جحود، للإطلاق و العموم الشامل للمسلم و الكافر فلو جعلوا مناط صحة اليمين كل راجح اعتقادي ما لم ينه عنه الشرع و لو تنزيها لصح و كفى و لم يحتاجوا إلى هذه التطويلات كما لا يخفى على من راجع المطولات.

ثمَّ أن الرجحان الاعتقادي على أقسام:

الأول: أن يستقر الاعتقاد و لم ينكشف الخلاف و لا ريب في صحة اليمين حدوثا و بقاء و يترتب الكفارة على الحنث.

الثاني: ينكشف أن الاعتقاد كان من الأول باطلا بحيث لو تأمل و تفكر في الجملة لم يحلف و لم يقدم على اليمين و لا أثر لمثل هذا الحلف للأصل بعد الشك في شمول الأدلة له.

الثالث: أن لا يبقى على الاعتقاد مدة ثمَّ تبدل موضوع الرجحان إلى المرجوحية فيتبدل حكم الحلف لنصوص كثيرة منها ما عن سعيد الأعرج قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل و إن لم يتركها خشي أن يأثم؟ قال: أما سمعت قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها»⁵⁴، و عنه عليه السّلام أيضا: «من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها

فليأت الذي هو خير منها و له حسنة»⁵⁵، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة و إطلاقها يشمل القسمين.

الرابع: أن يتردد في بقاء الرجحان و عدمه مقتضى الأصل الموضوعي و الحكمي بقاء الرجحان و وجوب البقاء و حرمة الحنث.

لاعتبار الرجحان حدوثا و بقاء و مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط كذلك.

لتحقق الانحلال فيستصحب ذلك، و إطلاق ما تقدم من قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها»، فإنه ظاهر في ترك اليمين رأسا فلا وجه للثبوت بعد الانحلال إلا دعوى أن الانحلال كان ما داميا لا دائميا و أن عموم وجوب الوفاء باليمين يشمل جميع آنات الأزمنة بالعموم الانحلالي، فزمان ما بعد حل اليمين داخل تحت العموم من الأول و هو حسن ثبوتا و لكن لا دليل عليه إثباتا في مقابل الاستصحاب بعد الانحلال.

بالضرورة الفقهية إن لم تكن عقلائية.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه حدوثا و بقاء.

لأنهما يرفعان التكاليف الأولية الإلهية فضلا عن الالتزامات الجعلية الخلقية فعموم أدلتهما شامل للجميع، مضافا إلى القاعدة المستفادة من‏

النصوص‏⁵⁶: «كل يمين ليس فيه رضاء اللّه تعالى فهو من خطوات الشيطان»، فإذا كان المحلوف عليه عسرا أو حرجيا حدوثا لا ينعقد اليمين فلا موضوع لوجوب الوفاء و إن لم يكن كذلك حدوثا ثمَّ عرض ذلك ينحل فيسقط وجوب الوفاء قهرا لزوال موضوعه.

بالأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى‏ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ‏⁵⁷، و من السنة نصوص كثيرة متفرقة في موارد كثيرة منها قول أبي جعفر عليه السّلام: «فإن جعل للّه شيئا من ذلك ثمَّ لم يفعل فليكفّر عن يمينه»⁵⁸، و كذا قوله عليه السّلام: «و إنما الكفارة في أن يحلف الرجل و اللّه لا أزني و اللّه لا أشرب الخمر و اللّه لا أسرق و اللّه لا أخون و أشباه هذا و لا أعصي ثمَّ فعل فعليه الكفارة فيه»⁵⁹، و من الإجماع إجماع المسلمين الدين لهم أيمان محترمة لديهم، و من العقل استقباحه لنقض كل التزام صحيح صدر عن كل عاقل بلا مجوز له.

بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى‏ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ⁶⁰، و من السنة ما رواه أبو حمزة الثمالي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن قال و اللّه ثمَّ لم يف؟

فقال: كفارته إطعام عشرة مساكين»⁶¹، و عن علي عليه السّلام: «إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين»⁶²، و من الإجماع إجماع المسلمين.

بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى‏ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ⁶⁰، و من السنة ما رواه أبو حمزة الثمالي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن قال و اللّه ثمَّ لم يف؟

فقال: كفارته إطعام عشرة مساكين»⁶¹، و عن علي عليه السّلام: «إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين»⁶²، و من الإجماع إجماع المسلمين.

لأن اعتبار القصد و التعمد و الاختيار في تحقق الحنث يوجب عدم تحققه مع عدم واحد منها لا محالة فتنفي الكفارة المعلقة عليه قهرا فعدم التحقق يكون تخصصا لا تخصيصا.

لأنه قد حدد المحلوف عليه بوقت معين فيكون الوفاء محدودا به لمكان الالتزام الحلفي فيتحقق الحنث بعدم الإتيان في ذلك الوقت لا محالة هذا مضافا إلى الإجماع بل الضرورة الفقهية في كل منهما.

فلا حنث و لا كفارة لخروجه عن مورد الحلف بلا إشكال.

لعدم تحديد للمحلوف عليه بوجه فيكفي كل ما صدق عليه الطبيعي كما في كل حكم تعلق بكل مطلق غير محدود بحد.

لأن ترك الطبيعة إنما هو بترك جميع أفرادها و مع عدم تحقق ذلك‏

يتحقق الحنث قهرا.

كل ذلك للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق، و لما أثبتناه في الأصول من أن الأمر لا يقتضي الفور و البدار مع عدم الدليل على الخلاف.

المناط كله صحة نسبة الحنث إلى الاختيار و تحصيل ذلك بان يتسامح في الإتيان مع ظهور أمارات عروض العجز أو أن يعجز نفسه عن الإتيان و لو مع عدم عروض أمارة العجز.

لتعلق الحلف بترك الطبيعة في وقت خاص و هي لا تترك إلا بترك جميع أفرادها في ذلك الوقت و مع تحقق فرد ما يصدق الإتيان بالطبيعة فيتحقق الحنث قهرا.

لتعلق الحلف بترك الطبيعة المطلقة بلا تحديد بها بحد و زمان، و لا يتحقق تركها كذلك إلا بترك جميع أفرادها ما دام الحياة فلو أتى بفرد منها مرة واحدة تحقق الحنث حينئذ.

لأن المحلوف عليه شي‏ء واحد فليس له إلا حنث واحد لما ثبت من أن نقيض الواحد واحد، و بقية المسألة واضحة مما ذكرناه.

لأن الترك نقيض الفعل و بالعكس و إذا حصل أحدهما يرتفع الآخر فلا فرق بين ما إذا كان المحلوف عليه هو الفعل أو الترك من هذه الجهة.

أما كون الأول أحوط فلا ريب فيه لأنه تكرير للكفارة مع احتمال تكرر الموجب و لا ريب في حسن العمل بهذا الاحتمال و الاحتياط إن لم يزاحم جهة أخرى أهم منه.

و أما كون الثاني أقوى فللأصل بعد كون المسألة من صغريات الأقل و الأكثر. إذ الأقل معلوم و الأكثر مشكوك فيرجع فيه إلى البراءة، مع أن نسبة المخالفة إلى اليمين و النذر و العهد نسبة الفسخ إلى العقد فكما أنه لا وجه لتكرار الفسخ لا وجه لتكرر المخالفة و حيث أن المخالفة واحدة تكون الكفارة كذلك أيضا.

إن قيل: ان اليمين تنحل حسب الأيام فلكل يوم يمين مستقل و حنث خاص و كفارة خاصة فلا بد من تعددها.

يقال: هذا اليمين و أخويها يتصور على أقسام:

الأول: أن يكون النظر إلى ذات اليمين بنحو التفريد الزماني بحيث لم يلحظ فيه تعدد الحنث.

الثاني: لحاظ مجموع الأيام بنحو الكلي المجموعي بحيث يكون القسم في حاق الواقع واحدا لا متعددا و لو بالانحلال الفرضي.

الثالث: لحاظ الانحلال بالنسبة إلى ذات اليمين و بالنسبة إلى حنثيته أيضا بحيث يكون المحلوف عليه لحاظ كل يوم مستقلا لا ضمنا و لحاظ حنثيته كذلك أيضا.

و في الأولين لا وجه لتعدد الحنث و الكفارة لفرض وحدة الحلف و في الأخير الظاهر التعدد.

الرابع: أن يشك إنه من أي الأقسام و مقتضى الأصل عدم تعدد الحنث و الكفارة حينئذ.

ثمَّ أن الحنث لا يخلو عن أقسام:

الأول: صدق الحنث عرفا.

الثاني: عدم صدقه كذلك.

الثالث: الشك في صدقه و عدمه، و لا ريب في تحققه في الأول فيثبت الإثم و الكفارة و يزول الإثم بدفع الكفارة كما لا ريب في عدم تحقق الإثم و الكفارة في الثاني لعدم الموضوع لهما، و كذا في الأخير للأصل الموضوعي و الحكمي و إن كان الأحوط دفعها.

نعم، لو كان المقصود إحراز أن الحالف غير حانث لحلفه تكون صورة الشك بحكم الصورة الأولى فلا تكون الأقسام ثلاثة حينئذ.

بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ‏⁶⁴، و من السنة نصوص مستفيضة منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح: «في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق و حفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة، و هو ذلك بالخيار أي ذلك (الثلاثة) شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام»⁶⁵، و قريب منه غيره، و من الإجماع إجماع الإمامية إن لم يكن من المسلمين.

يأتي ما يتعلق بها من الأدلة إن شاء اللّه تعالى.

للآية الكريمة وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏⁶⁶، بعد حملها على مطلق المرجوحية بالنسبة إلى الصادق بقرينة الإجماع على عدم الحرمة فيها و لنصوص‏⁶⁷، مستفيضة إن لم تكن متواترة التي لا بد من حملها على الكراهة بقرينة الإجماع.

أما عدم الفرق في الكراهة بينهما فلظهور الإطلاق و الاتفاق.

و أما تأكدها في الأول فهو المشهور بين الفقهاء و ظاهرهم الإجماع، و قد يصطلح عليه بيمين الغموس التي مر تفسيرها⁶⁸.

و يستحب ترك القسم على المال إجلالا للّه جل جلاله فعن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «من أجلّ اللّه أن يحلف به أعطاه اللّه خيرا مما ذهب منه»⁶⁹، و عن الصادق عليه السّلام: «إن ادعي عليك مال و لم يكن عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف و إن كانت أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه»⁷⁰، و عن أبي جعفر عليه السّلام في رواية أبي بصير: «ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج فقال له مولى له: يا ابن رسول اللّه إن عندك امرأة تبرأ من جدك فقضى لأبي انه طلقها فادعت عليه صداقها فجائت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي إما أن تحلف و إما أن تعطيها، فقال لي يا بني: قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبت جعلت فداك أ لست محقا؟! قال: بلى يا بني و لكن أجللت اللّه أن أحلف به يمين صبر»⁷¹، ثمَّ الظاهر أن حكم القسم يختلف بحسب الأحكام الخمسة التكليفية كما هو واضح.

لنصوص كثيرة مضافا إلى الإجماع فعن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: احلف باللّه كاذبا و نج أخاك من القتل»⁷²، و في رواية أبي الصباح قال: «و اللّه لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السّلام إن اللّه علّم نبيه التنزيل و التأويل، فعلّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليا عليه السّلام قال: و علّمنا و اللّه، ثمَّ قال: ما صنعتم من شي‏ء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة»⁷³، مع أن الحكم مطابق للقاعدة لكونه من صغريات تقديم الأهم على المهم الثابت بالأدلة الأربعة- كما تقدم- بعد تحقق الأهمية.

لا ريب في حسن التورية مع القدرة العرفية و عدم محذور في البين إنما الكلام في وجوبها مع الإمكان، و استدل من قال بالوجوب أولا: بإطلاق أدلة حرمة الكذب و مع القدرة عليها لا يتحقق الكذب فيفعل محرما إن كذب و لم يورّ.

ثانيا: بانصراف الأدلة المجوزة للكذب مع الضرورة أو وجود المصلحة إلى صورة عدم القدرة عليها فلا مجوز للكذب مع إمكانها.

و فيه: ان ظواهر الأدلة المرخصة للكذب مع المصلحة أو الضرورة انها في مقام التقييد و التخصيص لأدلة حرمة الكذب و معنى التخصيص و التقييد خروج الفرد المعلوم الفردية عن تحت العام و المطلق، و المفروض تحقق التخصيص و التقييد فنفس الكذب بما هو كذب خارج عن إطلاق أدلة حرمته و عمومها فلا وجه للتورية حينئذ، و أما الانصراف فقد تكرر منا أنه لا وجه له ما

لم يوجب الظهور العرفي و لو بالقرينة الخارجية، و تقدم بعض الكلام في المكاسب المحرمة عند بيان حرمة الكذب‏⁷⁴، فراجع.

لأصالة الإباحة العقلية و النقلية و ظهور الإجماع و السيرة فيما لم يكن كذب في البين و إطلاق قوله تعالى‏ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ*⁷⁵، بعد ان كان المراد به كل ما لم يترتب عليه الأثر، و لوقوع ذلك عن الأئمة عليهم السّلام‏⁷⁶.

و أما قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح: «كل يمين لا يراد بها وجه اللّه عز و جل فليس بشي‏ء»⁷⁷، فالمنساق منه انما هو في مقام فصل الخصومة و ترتب الأثر لا مطلقا.

لعدم موضوع للإثم بعد الجواز فلا موضوع للكفارة مع عدم الإثم.

إجماعا و نصوصا تقدم بعضها و يأتي بعضها الآخر في كتاب القضاء إن شاء اللّه تعالى.

ثمَّ ان الحلف بغير اللّه تبارك و تعالى على أقسام:

الأول: أن يكون لتعظيمه و تجليله في مقابل اللّه عز و جل، و لا ريب في حرمته لأن المتيقن مما ورد أنه من خطوات الشيطان‏⁷⁸، و إنه شرك‏⁷⁹، و هو المعلوم من حديث المناهي: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يحلف الرجل بغير اللّه‏

و قال من حلف بغير اللّه فليس من اللّه في شي‏ء»⁸⁰.

الثاني: أن ينطبق عليه هذا العنوان و لو لم يقصد ذلك و الظاهر كونه كالأول.

الثالث: أن يقسم بالغير تعظيما للّه تعالى لئلا يقسم به في كل شي‏ء مع إقناع الطرف بذلك و سكوته عن المحاجة و المخاصمة، و مقتضى الأصل جوازه و إن لم يترتب أثر القسم الصحيح الشرعي عليه من وجوب الوفاء و حرمة النقض و الكفارة، و عليه يحمل ما ورد عن الأئمة من القسم كقول مولانا الرضا عليه السّلام: «لا و قرابتي من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما قلته قط»⁸¹، و قوله عليه السّلام أيضا لأبي حمزة: «و حقك لقد كان مني في هذه السنة ست عمر»⁸²، و قول أبي جعفر عليه السّلام لأبي داود: «أنى قد جئت و حياتك»⁸³، إلى غير ذلك مما ورد عنهم عليهم السّلام.

لمكان النهي عنه بالنذر، و لكن يظهر من بعض صحة الحلف بل أفتى به في ملحقات العروة.

و فيه: بعد أن صار إنشاء السبب منهيا عنه كيف يجزم بصحته مع أن السبب لا بد من إضافته إلى اللّه تعالى و لا أقل من احتمال انصراف الإطلاقات عن مثله فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر. و قياسه بسائر الإنشاءات لا وجه له إذ لا إضافة فيها إلى اللّه تعالى و لو لفظا فالجزم بالصحة مشكل. و كذا يشكل تحقق الحنث أيضا لأن وجود هذا الحلف كعدمه بعد النهي عنه شرعا إلا أن يكون مراد الناذر مطلق إنشاء الحلف و لو لم يكن شرعيا.

لفرض حدوث الحلف حين الإنشاء صحيحا جامعا للشرائط فيشمله دليل وجوب الوفاء به.

للأصل موضوعا و حكما إلا إذا ثبت تغير الموضوع فلا وجه للأصل حينئذ.