قد وردت مادة (ع- ه- د) في الكتاب و السنة كثيرا فقال تعالى في قصص أبينا آدم عليه السّلام‏ وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى‏ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً¹، و قال تعالى‏ وَ عَهِدْنا إِلى‏ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ²، و قال تعالى في قصة بعض أصحاب نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ‏³، و قال تعالى:

في أجمع آية للمكارم الأخلاقية و الكمالات الإنسانية وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ⁴، و قال جلّ شأنه‏ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا⁵، و في الحديث: «حسن العهد من الإيمان»⁶، و هو إما من اللّه عز و جل مع عبادة أو من العباد معه تعالى قال عز و جل‏ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ‏⁷، و أصل هذه المادة تستعمل في الالتزام و الحفاظ و الذمة و الوصية، و لا ريب في أصل مشروعيته بالأدلة الثلاثة بل الأربعة، فمن الكتاب بعض ما مر و من السنة بعض ما يأتي، و من الإجماع إجماع المسلمين و من العقل حكمه بحسن العهد مع اللّه تعالى فيما لم ينه عنه.

لغة و عرفا كما تقدم و منه أخذ المعنى الشرعي أيضا لأن من يعاهد اللّه يهتم و يحتفظ بما عاهد.

للأصل و قاعدة «ان كل إنشاء ليس له مبرز خارجي لا يترتب عليه الأثر» المستفاد من ظهور الإجماع و مرتكزات المتشرعة و سياق الأدلة.

لما مر من القاعدة، و احتمال الاكتفاء بمجرد النية هنا و في النذر، لأن الإيقاع مع اللّه تعالى و هو عالم السر و الخفيات، مضافا إلى إطلاق الأدلة.

مردود: بان علمه تعالى بالسر و الخفايا معلوم لا ريب فيه و لكن لا ربط له باعتبار ما يستفاد من ظواهر الأدلة كقوله عليه السّلام في النذر: «حتى يقول للّه عليّ»⁸، و في العهد جعل على نفسه الظاهر في إنشاء الالتزام نطقا.

لا ريب في ظهور اللفظين في العنوان المعروف و كذا ما يرادفهما من حيث الظهور في إنشاء عنوان العهد.

للإجماع و إطلاق الأدلة كقوله تعالى‏ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ‏⁹، و من السنة ما يأتي الإشارة إليها.

قد تقدم ما يتعلق بالنذر في مسألة ٤ منه فراجع و قد أرسلوا التساوي بينهما من هذه الجهة إرسال المسلمات الفقهية بحيث يظهر منهم الإجماع عليه.