منهم المحقق في الشرائع لعموم أدلة الإباحة كتابا⁷⁹، و سنة⁸⁰، و ما دل على اباحة ما اجتمع فيه الحلال و الحرام‏⁸¹.

لأصالة عدم التذكية بعد تعارض العلامتين و عدم المرجح إلا أن يقال بعدم جريان أصالة عدم التذكية في مورد تجري فيه أمارة التذكية و يسقط بالمعارضة، بل هي مختصة بما لا تجري أمارة التذكية أصلا و لكنه مشكل بل ممنوع.

لا ريب في حسن هذا الاحتياط كما هو معلوم.

للإجماع و النص و قاعدة التبعية إلا ما خرج بالدليل، قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن أبي يعفور: «إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال»⁸²، و في خبر داود بن فرقد عن الصادق عليه السّلام: «كل شي‏ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب»⁸³، إلى غير ذلك.

إجماعا و نصوصا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة في البيض: «ما استوى طرفاه فلا تأكله و ما اختلف طرفاه فكل»⁸⁴، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن أبي يعفور: «كل منه ما اختلف طرفاه»⁸⁵.

و منها ما في وصية النبي صلّى اللّه عليه و آله لعلي عليه السّلام: «يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه و من السمك ما كان له قشر و من الطير ما دف و اترك منه ما صف»⁸⁶.

ثمَّ إن المراد باختلاف طرفيه الاختلاف في الجملة لأن مراتب الاختلاف في طرفي البيض متفاوتة كما هو المشاهد فيكفي مجرد صدق الاختلاف عرفا.

لا ريب في أن النعامة من بدائع صنع اللّه تعالى و عجائب قدرته غير المتناهية من كل حيثية و جهة، أما أنه من الطيور فهو المشهور بين الفقهاء و اللغويين و متخصصي معرفة الحيوان و من جعله من غير الطير نظرا إلى عدم طيرانه.

و فيه: إن الطيران وصف غالبي للطيور لا أن يكون من مقوماته الذاتية و فصوله المقومة.

و أما حلية أكل لحمه فظاهرهم الإجماع عليها، و تقتضيه السيرة بين المسلمين قديما و حديثا بلا استنكار من أحد عليهم، و لكن نسب إلى الصدوق حيث عدّه من المسوخ في الفقه، و لكنه في غيره لم يشر إلى شي‏ء من ذلك حتى في كتاب العلل الذي عد فيه أصناف المسوخ و علّل مسخها و لم يذكر النعامة أبدا، و من كان هذا حاله في تأليفاته في النعامة فكيف يعتني بخلافه في الحلية التي تسالم الفقهاء عليها و من ذلك يظهر حلّية بيضه أيضا لما مر من تبعيته للحيوان من الحل و الحرام.

حكم هذه المسألة واضح لا يحتاج إلى بيان كما تقدم و ما ذكره لا يختص باللقلق بل يجري في كل طير كان كذلك.

إجماعا و نصا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح هشام بن سالم: «لا تأكل لحوم الجلالات و إن أصابك من عرقها فأغسله»⁸⁷، و لا بد من حمل ذيله على مجرد التنزه لا النجاسة لأن الجلل لا يوجب النجاسة.

لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل الموضوعي و الحكمي، مضافا إلى الإجماع و الخبر: «لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن»⁸⁸، و تقدم في كتاب الطهارة عند بيان النجاسات فراجع.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

لأصالة عدم تحقق العنوان و الحكم إلا بذلك مضافا إلى إجماعهم على اعتباره.

لما تقدم من الأصل بعد الاستظهار من الأدلة بانحصار غذائه فيه.

لتحقق الصدق العرفي حينئذ.

لأصالة عدم تحقق الموضوع و الحكم إلا بما هو المعلوم منهما.

للإطلاق و الاتفاق بعد صدق العنوان و عن علي عليه السّلام في خبر السكوني: «الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام- الحديث-»⁸⁹، و يأتي النص في السمك أيضا.

للإجماع و قاعدة التبعية و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة»⁹⁰، هذا إذا لم ينعقد القشر الا على في البيض ثمَّ عرض الجلل و إلا يخرج عن التبعية.

لإطلاق دليل جعل المحرم بالعرض كالمحرم بالذات.

للإطلاق و الاتفاق، و لأنه إذا كان المحرم بالذات قابلا للتذكية فالمحرم بالعرض أولى بذلك.

لقول علي عليه السّلام في خبر مسمع: «الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما، و البقرة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما، و الشاة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام، و البطة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تربى خمسة أيام و الدجاجة ثلاثة أيام»⁹¹، و في رواية أخرى في البقرة عشرين يوما كما في خبر السكوني و عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «ينتظر به يوما و ليلة»⁹²، و في بعض الأخبار: «يوما إلى الليل»⁹³، و لا ريب إن الأول أحوط و يمكن إرجاع الثاني إليه أيضا.

لقول علي عليه السّلام في خبر السكوني: «و البقرة الجلالة عشرين يوما»⁹⁴، و تقدم عنه عليه السّلام أيضا فيها «ثلاثين يوما».

حملا لدليل الأكثر على الأفضلية، و الاحتياط حسن على كل حال، و مع اعتبار دليل الأقل لا يبقى موضوع لاستصحاب الجلل، و تقدم في كتاب الطهارة ما يتعلق بالمقام.

تقدم جميع ذلك آنفا في خبر مسمع و مثله خبر السكوني و غيرهما.

لقاعدة ان المناط في كل ما لم يرد فيه تحديد شرعي إنما هو الصدق العرفي مضافا إلى الإجماع عليه.

لأن المناط كله إنما هو منعه عن الجلل و هو يتحقق بكل ما تغذى بغير العذرة، و لاستصحاب حالهن قبل الجلل حيث لا أثر لتغذيهن بكل نجس و متنجس غير العذرة، و ليس في النصوص لفظ الطاهر لا في السمك و لا في غيره و الربط المذكور فيها أعم من ذلك كما هو معلوم، و كذا فيما ورد فيما ارتضع جدي بلبن خنزير كما يأتي مع أن الاستبراء عن الجلل ليس لأجل النجاسة و إلا لوجب التعدي لكل نجس، و إنما هو لأجل الاستقذار الطبيعي و التنفر الحاصل عن ذلك عادة، و يمكن أن يكون اعتبار الطهارة نحو تشديد على صاحب الدجاجة لأن يمنعوها عن التعرض من أكل العذرة.

لما روي عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياما ثمَّ يأكلها»⁹⁵.

إجماعا و نصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام في خبر مسمع: «إن أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن البهيمة التي تنكح، قال: حرام لحمها و لبنها»⁹⁶، و مثله غيره.

كل ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق من غير ما يصلح للتقييد على وجه يصح الاعتماد عليه.

و لكن النصوص خالية عن ذكر «النسل» إلا أن يستفاد ذلك من الإحراق الوارد في قوله عليه السّلام: «ذبحها و أحرقها»⁹⁷، و غيره من الأخبار.

لذكره بالخصوص في النص و الفتوى فعن الصادق عليه السّلام كما تقدم في خبر مسمع، و عن علي عليه السّلام في البهيمة المنكوحة: «حرام لحمها و لبنها»، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ينتفع بها، و إن لم تكن البهيمة له قومت و أخذ ثمنها منه و دفع إلى صاحبها و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ينتفع بها- إلى أن قال- فقلت، و ما ذنب البهيمة؟ قال: لا ذنب لها و لكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعل هذا و أمر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل»⁹⁸.

كما مر في الحديث و يأتي في الحدود إن شاء اللّه تعالى.

إجماعا و نصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح حنان بن سدير: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب و كبر و اشتد عظمه ثمَّ أن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل؟ فقال: أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، و أما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن و لا تسأل عنه»⁹⁹، و الاخبار مشتمل على الجدي و الحمل و صريح الفقهاء التعميم إلى غيرهما أيضا للقطع بعدم الفرق.

للأصل بعد عدم دليل على الإلحاق.

من الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على خصوص مورد الدليل و من تحقق المناط فيهما أيضا.

ذكر ذلك جمع منهم المحقق رحمه اللّه في الشرائع و مستندهم قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر السكوني: «إن أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن حمل غذي بلبن‏ خنزيرة؟ فقال: قيّدوه و أعلفوه الكسب و النوى و الشعير و الخبز إن كان استغنى عن اللبن و إن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثمَّ تؤكل لحمه»¹⁰⁰، و حيث لم يقيد بالاشتداد فلا موضوع للحرمة فيكون من مجرد استحباب الاستبراء و كراهة الأكل بدونه كما صرحوا بذلك.

أما جواز أكل لحمه، فللأصل و الإطلاق.

و أما الغسل فللمرسل المروي عن السرائر المنجبر: «إنه إذا شرب شي‏ء من هذه الأجناس خمرا ثمَّ ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء و لا يجوز أكل شي‏ء مما في بطنه و لا استعماله»، و في خبر الشحام عن الصادق عليه السّلام: «في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثمَّ ذبحت على تلك الحال، قال عليه السّلام: لا يؤكل ما في بطنها»¹⁰¹، و لا فرق بين الشاة و غيره و لا بين السكر و عدمه كما هو المشهور فيحمل الخبر الثاني على أنه تعرض لبعض الأفراد لا أن يكون في مقام بيان أصل موضوع الحكم نفيا و إثباتا.

لما مر في الحديث الأول مضافا إلى دعوى الإجماع عليه.

لأصالة الطهارة و عدم السراية إلى اللحم و التنظير على ما مر في الخمر قياس أولا و مع الفارق ثانيا، لسرعة نفوذ الخمر دون غيره مضافا إلى الإطلاق و الاتفاق.

لما عن أبي جعفر عليه السّلام: «في شاة شربت بولا ثمَّ ذبحت، قال عليه السّلام: يغسل ما في جوفها ثمَّ لا بأس به، و كذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلّالة، و الجلّالة التي يكون ذلك غذاها»¹⁰²، هذا مع عدم الاستحالة و إلا فلا يجب الغسل.

أما الحلّية فللأصل و الإطلاق و الاتفاق.

و أما الكراهة فلمكاتبة أحمد بن محمد قال: «كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام:

جعلني اللّه فداك من كل سوء، امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت و كبرت و ضربها الفحل ثمَّ وضعت أ فيجوز أن يؤكل لحمها و لبنها؟ فكتب فعل مكروه و لا بأس به»¹⁰³، و العناق: الأنثى من ولد المعز.

البحث في المقام.. تارة: بحسب المرتكزات الصحيحة العرفية.

و اخرى: بحسب إطلاقات الأدلة.

و ثالثة: بحسب الأصول العملية.

أما الأولى: فمقتضى الطبائع السليمة حرمة ما انطبق عليه عنوان الخباثة و عدم إقدام المتعارف على أكله، و تقدم حكم صورة الشك سابقا فراجع‏¹⁰⁴.

و أما الثانية: فمقتضى إطلاق حلّية الغنم مثلا حلّية جميع اجزائه إلا ما خرج بالدليل، و في مورد الشك لا يصح التمسك به لعدم إحراز الموضوع فلا بد من الرجوع إلى الأصل حينئذ.

أما الثالثة: فمقتضى الأصل الحكمي الحلية و الإباحة ما لم يكن دليل على الخلاف.

و توهم: أنه مع العلم إجمالا بوجود محرمات في الذبيحة فلا بد من‏ الاجتناب فيما يحتمل الحرمة لمكان تنجيز العلم.

فاسد، لما أثبتناه في علم الأصول من أن العلم الإجمالي المردد بين الأقل و الأكثر لا تنجز له إلا بالنسبة إلى الأقل بلا فرق بين الاستقلالي و الارتباطي.

أما الرابعة: فعن المحقق في الشرائع التصريح بحرمة الخمسة: «الطحال و القضيب و الفرث و الدم و الأنثيان» و جعل التحريم في المثانة و المرارة و المشيمة أشبه، و عن الشيخ في النهاية- و تبعه ابن حمزة- حرمة أربعة عشر أشياء كما في المتن، و عن المرتضى: «انفردت الإمامية بتحريم الطحال و القضيب و الخصيتين و الرحم و المثانة، و حيث ان خلافهم اجتهادي مستند إلى ما وصلت إليه أنظارهم الشريفة فلا يهمنا صرف الوقت في الرد و الإيراد، و قد استند بعضهم في الحرمة إلى الخباثة.

و أما الأخبار فغالبها قاصرة سندا و لكن اعتنى بنقلها المحدثون، و بالعمل و الفتوى بها في الجملة الفقهاء و من لا يعمل إلا بالقطعيات، و يكفي ذلك كله في حصول الاطمئنان و هي على طوائف: الأولى: قول أبي الحسن عليه السّلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: «حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، و الخصيتان، و القضيب، و المثانة، و الغدد، و الطحال، و المرارة»¹⁰⁵، و هذا هو المتفق عليه في الحرمة و ليس في مقام الحصر الحقيقي، و مثله ما عن علي عليه السّلام الدال على نهي بيع: «سبعة أشياء من الشاة: الدم، و الغدد، و آذان الفؤاد، و الطحال، و النخاع، و الخصي و القضيب- الحديث-»¹⁰⁶، و الاختلاف في المصاديق قرينة على أن هذه الروايات ليست في مقام الحصر الواقعي حتى تنافي غيرها مما هو أقل أو أكثر فيؤخذ بكل منهما.

الثانية: خبر إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السّلام: «لا يؤكل مما يكون في الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره و باطنه، و القضيب، و البيضتان، و المشيمة و هي موضع الولد، و الطحال لأنه دم، و الغدد مع العروق، و المخ الذي يكون في الصلب، و المرارة، و الحدق، و الخرزة التي تكون في الدماغ و الدم»، و الظاهر أن المراد من قوله عليه السّلام: «مع العروق، العلبوان و الا فلا يحرم كل عرق لطيف يكون في جسم الحيوان المأكول.

الثالثة: خبر ابن أبي عمير¹⁰⁷، عن الصادق عليه السّلام: «لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، و الدم، و الطحال، و النخاع، و العلباوان، و الغدد، و القضيب، و الأنثيان، و الحياء، و المرارة»، و الحياء هو الرحم.

الرابعة: خبر ابان عن الصادق عليه السّلام: «يكره من الذبيحة عشرة أشياء: منها الطحال، و الأنثيان، و النخاع، و الدم، و الجلد، و العظم، و القرن، و الظلف، و الغدد، و المذاكير»¹⁰⁸، و المراد بالكراهة الحرمة بقرينة غيره من الأخبار.

الخامسة: ما عن الهاشمي عن أبيه عن آبائه: «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يكره أكل خمسة: الطحال، و القضيب، و الأنثيين، و الحياء، و آذان القلب»¹⁰⁹، إلى غير ذلك من النصوص التي لا بد من حمل العدد الخاص الوارد في بعضها على بيان ذكر بعض الافراد لا الحصر الحقيقي لئلا يلزم التنافي كما أنه لا بد من الأخذ بمفادها بعد رد بعضها إلى بعض ثمَّ ملاحظة الانجبار بالعمل و الفتوى.

و هما اثنان من الأوداج الأربعة التي تقدم ذكرها في الذبيحة ثمَّ انه لم يذكر في بعض النسخ الفرج ظاهره و باطنه مع أنه منصوص كما مر.

بلا فرق بين الطير و غيره.

لأن دليل الحرمة اما الإجماع فهما المتيقن منه، و اما الأخبار فهما المنساق منها مع ذكر الشاة في جملة منها، و الإبل و البقر و الغنم في بعضها الآخر كما تقدم كل منهما.

نعم، لا فرق فيها بين الصغير و الكبير.

للأصل و الإطلاق بعد اختصاص الدليل بخصوص الأنعام الثلاثة.

أما أكلهما حيا و فيهما الرجيع و الدم فيجوز، للإطلاق و الاتفاق، و كذا أكلهما بعد التذكية أي الأخذ حيا.

و أما أكل نفس الرجيع و الدم فلا إشكال فيه أيضا من حيث النجاسة لعدم نجاستهما منهما و إنما الإشكال من حيث الخباثة و إطلاق ما دل على حرمة الدم، و مع صدق الخباثة يحرم و مع الشك فيها لا يحرم، و احتمال انصراف ما دل على حرمة الدم غير دمهما ثابت و طريق الاحتياط واضح هذا في السمك المحلّل و أما المحرم منه فإطلاق دليل حرمته يشمل اجزاءه أيضا.

و كذا الحدقة.

الأول من حيث الخباثة و الثاني من حيث الخباثة و النجاسة.

من الجمود على ما دل على حرمة هذه الأشياء الشامل للطيور أيضا، و من احتمال الاختصاص بالانعام الثلاثة فيرجع في غيرها إلى الإطلاق و أصالة الإباحة لكن احتمال الاختصاص مع ملاحظة مجموع الأدلة ضعيف، و منه يظهر وجوب الاحتياط.

كل ذلك للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

أما الأول فلقول أبي الحسن الرضا عن آبائه عليهم السّلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما لقربهما من البول»¹¹⁰، و في خبر آخر: «إنما هما مجتمع البول»¹¹¹.

و أما الثاني: و يعبر عنه بآذان الفؤاد أيضا فلما عن علي عليه السّلام من أنه نهى عن بيع آذان الفؤاد¹¹²، و في خبر الهاشمي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يكره آذان القلب‏¹¹³.

و أما الثالث: فلذكرها في خبر إسماعيل بن مرار من قولهم عليهم السّلام: «و الغدد مع العروق»¹¹⁴.

و أما الأخير: فلذكرها في مرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام الدال على النهي من أكل عشرة أشياء وعد منها «الأوداج»¹¹⁵، و كذا في غيره.

و لا بد من حمل الكل على الكراهة لقصور السند و عدم الجابر، و أما تخصيص الأوداج فلانطباق عنوان العروق عليها فتشتد الكراهة من هذه الجهة.

أما أظهرية الأول فلأصالة الإباحة و إطلاق دليل حلّية ذلك الحيوان‏ الشامل لجميع أجزائه من عظمه و جلده و غيرهما إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخروج إلا ذكر الجلد، و العظم، و القرن، و الظلف في خبر أبان‏¹¹⁶، في عداد المحرمات كما مر، و دعوى انسباق صورة الضرر و الاستخباث منه ممكن فتبقى الحرمة المطلقة بلا دليل فيرجع إلى الأصل و الإطلاق حينئذ.

و أما وجه الاحتياط فهو الجمود على الإطلاق و إن خرج عما هو المنساق.

كل ذلك للأصل و السيرة القطعية بعد انصراف خبر أبان على إطلاقه عنهما.

كل ذلك للأصل و الإطلاق و الاتفاق و لا بد في المحروق من عدم الاستخباث.

فيحرم حينئذ لا يأتي من حرمة أكل ما هو مضر.

لقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يؤكل اللحم غريضا و قال: إنما تأكله السباع حتى تغيره الشمس أو النار»¹¹⁷.

أما الأول فلمفهوم قوله عليه السّلام «في اللحم يقدد و يذر عليه الملح و يجفف في الظل، فقال: لا بأس بأكله فإن الملح قد غيره»¹¹⁸.و أما الثاني فلنصوص منها ما عن أبي الحسن عليه السّلام: «القديد لحم سوء و أنه يسترخي في المعدة و يهيج كل داء و لا ينفع من شي‏ء بل يضره»¹¹⁹، و عنه عليه السّلام أيضا: «ما أكلت طعاما أبقى و لا أهيج للداء من اللحم اليابس يعني القديد»¹²⁰، إلى غير ذلك من الأخبار.

فإنه يحل معها قولا واحدا لقاعدة: «أن الضرورات تبيح المحظورات».

نسب إلى المرتضى و ابني جنيد و إدريس و اختاره في الجواهر و دليلهم الطهارة، و عدم ذكره في محرمات الحيوان مع ذكر الفرث فيها، و دعوى السيد الإجماع عليها.

و لكن الطهارة أعم من الحلّية، و عدم الذكر أعم من عدم الحرمة.

منهم الشيخ و الشهيدان، و دليلهم الاستخباث.

للاستخباث في الجملة لو لا إجماع المرتضى رحمه اللّه و نفي الخلاف في الحلّية بين كل من قال بالطهارة و هذا هو منشأ عدم الجزم بالفتوى.

لما عن الصادق عليه السّلام في خبر سماعة: «في شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟ قال: نعم لا بأس به»¹²¹، و تقتضيه القاعدة أيضا إن وصل إلى مرتبة الضرورة، و يمكن حمل إطلاق النص عليها أيضا لأن الناس بفطرتهم لا يقدمون على شربها إلا مع الاضطرار إليه‏ و قد ورد في الإبل أخبار خاصة.

للاستخباث إن أكل ذلك منفصلا عن السمك و الجراد، و يستقبح الناس ذلك على الأكل.

لعدم مداقة المتعارف في إزالة أمثال ذلك، و تحقق السيرة على أكلها بدون المداقة في الإزالة.

لإطلاق ما دل على حليتهما الشامل لما في جوفهما أيضا.

كتابا¹²²، و سنة متواترة بل بضرورة من المذهب، و من النصوص قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في خبر محمد بن سنان: «و حرم اللّه الدم كتحريم الميتة»¹²³، و قد عد من المحرمات في الذبيحة الدم كما مر.

لكونهما دما و كل دم يحرم أكله للنصوص- كما تقدم- و الإجماع.

لإطلاق دليل حلّية أكل الذبيحة إطلاقها الحالي و المقامي الشامل للمتخلف أيضا، مع كون الحكم كان مورد الابتلاء من أول البعثة إلى زماننا هذا و لم يشر في دليل إلى الخلاف، و تقدم في كتاب الطهارة ما يتعلق بطهارة هذا الدم و بعض الفروع المتعلقة به‏¹²⁴.

من جهة الشك في شمول الإطلاقات لما يجتمع فيهما فيحرم، و من جهة الجمود على ظاهر إطلاق حلّية الذبيحة الشامل لجميع أجزائها الداخلية و الخارجية- إلا ما استثنى منها كما تقدم- فيحل.

للإجماع، و إطلاق الدليل الشامل للكل و الجزء متصلا كان أو منفصلا.

لظهور الاتفاق و الإطلاق.

من عموم حرمة الدم و حرمة الخبائث الشامل له بعد سقوط التبعية من جهة الانفصال و من جهة الشك في الشمول فيرجع حينئذ إلى أصالة الحلية و الإباحة.

لصحيح الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث: «أن قتادة قال له:

أخبرني عن الجبن، فقال: لا بأس به، فقال: أنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة، فقال: ليس به بأس إن الإنفحة ليس لها عروق و لا فيها دم- الحديث-»¹²⁵، مضافا إلى الإجماع.

للخباثة، و تنفر الطباع، و ظهور الإجماع. و السيرة المستمرة.

لأصالتي الطهارة و الحلّية من غير دليل حاكم عليهما.

لإمكان دعوى السيرة في الجملة- خصوصا في مثل الأواني و الملاعق المشتركة بين الناس أو على خوان واحد- و ما ورد في مص لسان الزوجة¹²⁶، و سؤر المؤمن‏¹²⁷، بل يكون ذلك من لوازم معاشرة أفراد الإنسان بعضهم مع بعض و معاشرتهم مع ما يؤكل لحمه هذا في غير بصاق المعصومين عليهم السّلام، و من يتلو تلوهم ممن يتبرك الناس ببصاقهم و تصدر الكرامات منه لديهم كما شاهدنا بعضهم.

إجماعا بل ضرورة من المذهب و النصوص الكثيرة الواردة في أبواب النجاسات و المتنجسات‏¹²⁸.

للإجماع و النصوص الكثيرة الواردة في المتنجسات منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي، و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك»¹²⁹ و قريب منه غيره.

للأدلة الأربعة أما الكتاب فقوله تعالى‏ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ¹³⁰، و أما السنة فهي كثيرة منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إن اللّه تبارك و تعالى- إلى أن قال- علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم»¹³¹، إلى غير ذلك من الروايات، و أما الإجماع فهو من المسلمين بل العقلاء.

و أما العقل فهو مما لا يخفى على كل عاقل رجع إلى وجدانه.

إجماعا بل ضرورة من الفقه في جميع ذلك و يأتي في كتاب الديات بعض ما ينفع المقام.

كل ذلك لإطلاق الأدلة و إجماع الإمامية إن لم يكن من جميع المسلمين.

كل ذلك لسيرة العقلاء و إجماع الفقهاء و إطلاق نصوص أئمة الهدى، منها ما عن الصادق عليه السّلام في خبر يونس بن يعقوب: «الرجل يشرب الدواء و ربما قتل و ربما سلم منه و من يسلم منه أكثر، فقال عليه السّلام: أنزل اللّه الدواء و أنزل الشفاء و ما خلق اللّه داء إلا و جعل له دواء فاشرب و سم اللّه تعالى»¹³²، و في خبر محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يعالج بالكي؟ فقال: نعم إن اللّه تعالى جعل في الدواء بركة و شفاء و خيرا كثيرا، و ما على الرجل أن يتداوى و لا بأس به»¹³³، إلى غير ذلك من الأخبار مما هو كثير.

لما مر من العمومات الدالة على عدم جواز ارتكاب ما فيه الضرر، بل السيرة تقتضي ذلك أيضا.

الوجه في كل ذلك معلوم بعد كون المدار في الحرمة على الضرر و في الحلية على عدمه.

لتحقق التضرر بالادمان فيحرم، و هكذا في مثل الهروين و غيره من المخدرات و المنعشات.

ما ذكر من الإضرار موافق للوجدان فيغني عن إقامة الدليل و البرهان و يكفي في ذلك كله إذهابه للغيرة كما هو معروف عند مجربيه.

إجماعا و نصوصا متواترة منها قول الصادق عليه السّلام في خبر هشام ابن سالم: «إن اللّه عزّ و جلّ خلق آدم من طين فحرم أكل الطين على ذريته»¹³⁴، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر السكوني: «من أكل الطين فمات فقد أعان نفسه»¹³⁵، و عن أبي الحسن عليه السّلام في أكل الطين: «انه لمن مصائد الشيطان الكبار و أبوابه العظام»¹³⁶، و في خبر سعد قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الطين؟ فقال: أكل الطين حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير»¹³⁷، إلى غير ذلك من الأخبار.

لذكره بالخصوص في بعض النصوص ففي الحديث: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن أكل المدر»¹³⁸، و في خبر المعمر عن أبي الحسن عليه السّلام: «قلت له:

ما يروي الناس في أكل الطين و كراهته؟ قال: إنما ذلك المبلول و ذاك المدر»¹³⁹، مضافا إلى ظهور الإجماع.

من عدم صدق الطين و المدر عليه فيرجع في حكمه إلى أصالة الحلية و الإباحة و من أن قوام الطين إنما هو بالتراب، و الرطوبة إنما هو من العوارض لا من المقومات، و لذا يكون المدر الجاف في حكمه أيضا بلا فرق حينئذ بين حال البلة و حال الجفاف مع كونه متمسكا بعضه مع بعض الذي يطلق عليه المدر و بين حال الجفاف الناعم و غير المتمسك مع وجود حكمة النهي في الجميع بحسب الظاهر.

فيخرج عن موضوع الأدلة الظاهرة في أن الحرمة إنما تكون في صورة الاستقلال لا الاستهلاك فيرجع حينئذ إلى إطلاق حلية المستهلك فيه و مع الشك فإلى أصالة الإباحة و الحلية.

لإمكان أن يقال إن للطين مراتب، و إحساس طعمة من بعض مراتبه، و مقتضى التأكيدات الأكيدة في حرمة أكل الطين شمول الحرمة لجميع المراتب.

لأصالتي الحلية و الإباحة بعد عدم دليل على الخلاف.

إجماعا و نصوصا كثيرة منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الطين حرام كله كلحم الخنزير و من أكله ثمَّ مات منه لم أصلّ عليه إلا طين القبر فإن فيه شفاء من‏ كل داء و من أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء»¹⁴⁰، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر سماعة بن مهران: «أكل الطين حرام على بني آدم ما خلا طين قبر الحسين عليه السّلام من أكله من وجع شفاء اللّه»¹⁴¹، إلى غير ذلك من الأخبار.

رواه في المصباح مرسلا عن الصادق عليه السّلام: «إن رجلا سأله فقال: إني سمعتك تقول إن تربة الحسين عليه السّلام من الأدوية المفردة و انها لا تمر بداء إلا هضمته؟ فقال عليه السّلام: قد قلت ذلك فما بالك؟ قلت: إني تناولتها فما انتفعت بها، قال له: أما: إن لها دعاء فمن تناولها و لم يدع به و استعملها لم يكد ينتفع بها، فقال له: ما يقول إذا تناولها؟ قال: تقبلها قبل كل شي‏ء و تضعها على عينيك و لا تناول منها أكثر من حمصة فإن من تناول أكثر من ذلك فكأنما أكل لحومنا و دماءنا، فإذا تناولت فقل: اللهم إنّي أسألك بحق الملك الذي قبضها و أسألك بحق النبي الذي خزنها و أسألك بحق الوصي الذي حل فيها ان تصلي على محمد و آل محمد و أن تجعلها لي شفاء من كل داء و أمانا من كل خوف و حفظا من كل سوء. فإذا قلت ذلك فأشددها في شي‏ء و أقرأ عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر فإن الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الاستيذان عليها و قراءة إنا أنزلناه ختمها»¹⁴²، و قد ورد آداب كثيرة لأخذ التربة المقدسة كلها من باب الفضل و الأفضلية لا الشرطية الحقيقية و من أراد الاطلاع عليها فليراجع مظانها.

للنص و الإطلاق و الاتفاق قال الصادق عليه السّلام في خبر حنان بن سدير:

«من أكل من طين قبر الحسين عليه السّلام غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا»¹⁴³.

إجماعا و نصا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام فيما تقدم: «و لا تناول منها أكثر من حمصة»، و عن أحدهما عليهما السّلام: «و لكن اليسير من مثل الحمصة»¹⁴⁴، و المنساق منها المتوسطة.

لإطلاق أدلة حرمة أكل الطين الشامل لجميع ذلك من غير ما يصلح للتخصيص إلا بعض الأخبار¹⁴⁵، و يصح حمله على الاستشفاء بغير الأكل من المصاحبة و التبرك به و نحو ذلك.

لتحقق الاستهلاك حينئذ فيجوز بلا إشكال.

لما أثبتوه في الأصول من أن القيود في المندوبات كلها من باب تعدد المطلوب إلا ما خرج بالدليل، مع ان سياق بعض أخبار المقام ظاهر في ذلك فراجع.

إن قيل: نعم، و لكن مقتضى أصالة التحريم في أكل الطين إلا في المتيقن منه أن يكون ذلك كله شرط أصل الجواز لا شرط الكمال.

يقال: الأصل محكوم بما تقدم من إطلاق الروايات فليس لنا التمسك به، فيبقى مجرد الإطلاق و التقييد الصناعي و مقتضاه ما ذكرنا من حمل القيد على تعدد المطلوب.

لما تقدم آنفا فلا وجه للإعادة.

لقاعدة الاقتصار على القدر المتيقن فيما هو خلاف إطلاق أدلة الحرمة و ما يلحق بالقبر الشريف عرفا هو القدر المتيقن.

لأن جميع الحائر قريب من القبر المقدس عرفا و انه المتيقن أيضا بالنسبة إلى التحديدات المذكورة في المقام مع اختلافها قربا و بعدا، كما يأتي مع وقوع خصوص طين الحائر في خبر سعد بن سعد قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الطين؟ فقال: أكل الطين حرام إلا طين الحائر فإن فيه شفاء من كل داء و أمنا من كل خوف»¹⁴⁶، و كذا خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في حديث أنه سئل عن طين الحائر هل فيه من الشفاء؟ فقال: يستشفى ما بينه و بين القبر على رأس أربعة أميال، و كذلك قبر جدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و كذا طين قبر الحسن و علي و محمد فخذ منها فإنها شفاء من كل داء و سقم و جنة مما تخاف و لا يعد لها شي‏ء من الأشياء الذي يستشفى بها إلا الدعاء و انما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها و قلة اليقين لمن يعالج بها، فاما من أيقن انها له شفاء إذا تعالج كفته بإذن اللّه عن غيرها مما يعالج به- إلى أن قال- و أما الشياطين و كفار الجن فإنهم يحسدون بها و ما تمر بشي‏ء إلا شمها ابن آدم- عليها يتمسحون بها- فيذهب عامة طيبها و لا يخرج الطين من الحائر إلا و قد استعد له ما لا يحصى منهم- الحديث-»¹⁴⁷. أقول: و لعل من حكم الدعوات و الآداب التي وردت حين أخذها و حين كونها مع الآخذ إنها لدفع تلك الأرواح الخبيثة عن هذه التربة الشريفة، و لا ريب في اهتمام تلك الأرواح الخبيثة بإزالة أثر المقدسات مهما أمكنهم ذلك و لو بان يوحوا إلى أوليائهم من الأنس أنحاء التشكيكات فيها.

قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «يؤخذ طين قبر الحسين عليه السّلام من عند القبر على سبعين ذراعا»¹⁴⁸، و في رواية أخرى: «على سبعين باعا»¹⁴⁹، و الباع و البوع مد اليدين و ما بينهما من البدن و يصير أكثر من ثلاثمائة و خمسين ذراعا.

قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر أبي الصباح: «طين قبر الحسين عليه السّلام فيه شفاء و ان أخذ على رأس ميل»¹⁵⁰.

قال الصادق عليه السّلام كما تقدم في خبر الثمالي: «يستشفى بما بينه و بين القبر على رأس أربعة أميال»¹⁵¹.

كما عن الصادق عليه السّلام في خبر الحجال: «التربة من قبر الحسين عليه السّلام على عشرة أميال»¹⁵²، و الميل ثلث الفرسخ لأن كل فرسخ ثلاثة أميال و كل فرسخ بالمسافة المعروفة خمس كيلو مترات و نصف تقريبا.

قال الصادق عليه السّلام: «حرم الحسين عليه السّلام فرسخ من أربع جوانب القبر»¹⁵³.

لمرسل الشهيد الثاني في المسالك: «و روي إلى أربعة فراسخ» و لم يعثر عليه في كتب الأحاديث.

نعم، ورد إن «حرم الحسين عليه السّلام خمس فراسخ من أربع جوانبه»¹⁵⁴، و هو يتضمن أربع فراسخ بالأولى.

كما هو المشهور بين الفقهاء و تعضده المرتكزات العرفية.

لأنه المتيقن من مجموع التحديدات في هذا الحكم المخالف لإطلاق أدلة حرمة أكل الطين.

أما اعتبار عدم الطين و تحقق الاستهلاك فللخروج عن شبهة الحرمة.

و أما قصد الرجاء في الاستشفاء فلعدم إحراز موضوع الشفاء حتى يستشفى به بعنوان التعبد به فلا بد من قصد الرجاء حينئذ.

أو بغير ذلك مثل أن تمزج بالطعام أو يتمسح بها على موضع الوجع أو نحو ذلك.

في الحلية لحجية العلم بالوجدان.

أما الأول فلاعتبار البينة مطلقا في الشريعة كما مر غير مرة.

و أما الأخير فلاستقرار السيرة على الاعتماد على قول الثقة في نظائر المقام بين المتشرعة من الأنام.

بناء على ثبوت قاعدة: «ان كل من استولى على شي‏ء يكون قوله معتبرا فيما استولى عليه» و قد أشرنا إليها غير مرة.

لأن الاحتياط حسن على كل حال و جمودا على قول من يقول من الفقهاء باعتبار قيام البينة فقط.

تنبيه: ما ورد من الأخبار المتواترة في التربة الشريفة بأن فيها الشفاء- كما تقدم بعضها- إنما هو من باب الاقتضاء لا العلية التامة فمع فقد الموانع يؤثر المقتضي أثره، و الموانع عن تأثير المعنويات كثيرة خصوصا في هذه الأعصار التي زيد فيها الهتك و الانتهاك للمقدسات و قلة المبالاة بها، و يستفاد من بعض الأخبار ان وضع التربة الشريفة في غير الموضع اللائق بها يوجب زوال أثرها¹⁵⁵، و في بعض الأخبار ان ماء الفرات شفاء إن لم يغتسل فيه الجنب من الحرام أو الخطائين‏¹⁵⁶.

يظهر ذلك من المحقق في الشرائع لجملة من الأخبار منها: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن طين الأرمني يؤخذ منه للكسير و المبطون أ يحل أخذه؟ قال: لا بأس به أما انه من طين قبر ذي القرنين و طين قبر الحسين عليه السّلام خير منه»¹⁵⁷.

لحلية كل محرم انحصر العلاج بتناوله حينئذ و قصور الأخبار سندا عن إثبات الإباحة في غير هذه الصورة، و إمكان أن يراد منها خصوص هذه أيضا فتكون مؤكدة للقاعدة أي قاعدة: «حلية المحرمات عند الاضطرار و الضرورات».

لانتفاء موضوع الحرمة حينئذ فلا موضوع لها حتى يبحث عنها.

و تدل على حرمته الأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى‏ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏¹⁵⁸، و من النصوص نصوص متواترة بين الفريقين منها قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «كل مسكر خمر و كل مسكر حرام»¹⁵⁹، و منها عنه صلّى اللّه عليه و آله أيضا:

«لعنت الخمر و شاربها و ساقيها و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمولة إليه و مبتاعها و آكل ثمنها»¹⁶⁰، و عنه صلّى اللّه عليه و آله أيضا: «أيها الناس إن من العنب خمرا و إن من الزبيب خمرا، و إن من التمر خمرا، و إن من الشعير خمرا ألا أيها الناس‏ أنهاكم عن كل مسكر»¹⁶¹.

و من الإجماع إجماع المسلمين بل جميع الأنبياء و المرسلين من آدمهم إلى خاتمهم صلّى اللّه عليه و آله.

و من العقل استقلاله بقبح تعطيل أعظم قوة فعالة مدركة في الإنسان عن ادراك ما تستعد له دركها من تنظيم الحواس الظاهرية و الباطنية و ضبطها عن وقوع الاختلال فيها، و لو لم يكن فيه إلا عروض السكر على الإنسان و صيرورة أفعاله في تلك الحالة كأفعال المجانين و الصبيان لكفى في الخسة و النقصان.

على تفصيل تقدم في كتاب الطهارة¹⁶²، فلا وجه للإعادة بالتكرار.

إجماعا و نصوصا منها: قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «كل مسكر خمر و كل خمر حرام»¹⁶³، الظاهر في الإلحاق الموضوعي.

و منها: ما دل على أن الخمر من خمسة كما في صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الخمر من خمسة العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل، و المزر من الشعير، و النبيذ من التمر»¹⁶⁴، و قريب منه غيره، و ظاهره الإلحاق الموضوعي أيضا.

و منها: ما ورد عن الأئمة الهداة عليهم السّلام في عدة روايات: «حرم اللّه الخمر بعينها و حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المسكر من كل شراب فأجاز اللّه له ذلك»¹⁶⁵، الظاهرة في الإلحاق الحكمي و إطلاقها يشمل الجامد و المائع.

للإطلاق و الاتفاق و نصوص خاصة منها قول أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام»¹⁶⁶.

لإطلاق الأدلة و إجماع فقهاء الملة، و كثرة ما ورد من التشديد في هذه المادة المكنى عنها بأم الخبائث في اصطلاح السنة¹⁶⁷، و المسمى بالإثم في اصطلاح الكتاب في قوله تعالى‏ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ‏¹⁶⁸، و بالخمر فيه أيضا¹⁶⁹.

و كل من يراجع تاريخ العالم من الملل و الأديان يرى أن الخمر و الكذب منشأ المفاسد بجزئياتها و كلياتها.

لتبدل الموضوع فيتبدل الحكم لا محالة و تقدم في كتاب الطهارة في الانقلاب ما ينفع المقام.

كل ذلك لإطلاق حلية المنقلب إليه و ظهور الاتفاق.

مر في التاسع من المطهرات التبعية و هي في موارد تسعة منها ما نحن فيه فلا مبرر للإعادة.

راجع النجاسات في كتاب الطهارة (العاشر الفقاع).

لعدم الإسكار فيه و لو كان مسكرا لحرم بلا إشكال.

إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في خبر ذريح: «إذا نشّ العصير أو غلى حرم»¹⁷⁰، و لا فرق في الغليان بين النار و الشمس و غيرهما على ما تقدم في كتاب الطهارة¹⁷¹.

تقدم حكمه في التاسع من النجاسات (مسألة ۱) فلا وجه للإعادة بالتكرار هنا، و منه يظهر ان ما في المتن «لو لم يكن الأقوى» مخدوش فراجع هناك‏¹⁷².

بناء على تحقق الإسكار فيه.

لعدم تحقق الإسكار فيه بمجرد الغليان.

لعدم تحقق المناط فيه، و الشك في حصوله يكفي في استصحاب الطهارة و الحلية بعد دوران الحرمة و النجاسة مدار تحقق السكر فعلا.

لأن المناط في العصير ماء العنب و التعبير به باعتبار أخذ الماء من العنب فيجري على ماء العنب حكم العصير لاتحاد الموضوع و إن اختلف محلا.

للأصل موضوعا و حكما.

لأن المناط في الحلية و الحرمة على إحراز الموضوع بالعلم أو الحجة المعتبرة و كلاهما مفقودان في المقام.

لأن الاحتياط حسن على كل حال، و هذا بخلاف ما تقدم في المسألة السابقة من عدم الفرق بين الماء الداخل في العنب إذا غلى و بين العصير المأخوذ منه.

و يكفي فيه مجرد الاستصحاب موضوعا و حكما.

و يكفي فيه مجرد الاستصحاب موضوعا و حكما.

لأنه يصير خمرا و ينحصر التحليل حينئذ بالتخليل، و احتمال شمول إطلاقات ما دل على الحلية بذهاب الثلاثين بعيد جدا لاختلاف الموضوع.

لشمول الإطلاقات‏¹⁷³، له حينئذ.

لاحتمال انصراف ذهاب الثلاثين عنهما.

لصدق ذهاب الثلاثين بالنار عرفا فتشمله الإطلاقات الواردة كما تقدم في أحكام النجاسات من كتاب الطهارة.

لاستصحاب الحرمة بعد بقاء الموضوع عرفا و احتمال تغاير الموضوع بدوي ساقط.

لصدق إطلاق ذهاب الثلاثين على هذه الصورة أيضا فإذا ذهب ثلثا المجموع يذهب ثلثا البعض بالنسبة أيضا.

و لا بد فيه من ملاحظة الاحتياط و مراعاة الخصوصيات.

لاستصحاب بقاء النجاسة و عدم حصول الطهارة إلا بما يزيلها و هو منحصر بما ذكر.

لعدم تحقق ما يزيل النجاسة كما عرفت.

للطهارة التبعية فيشمله إطلاق دليل الطهارة، و قد تقدم في كتاب الطهارة ما ينفع المقام فراجع¹⁷⁴.

أما الأول فلحجية العلم ذاتا و أما الثاني فلعموم اعتبار البينة على ما تقدم مرارا في كتاب الطهارة و غيره، و أما الأخير فلاعتبار يد المسلم في الطهارة و النجاسة، و قد أثبتنا ذلك على نحو القاعدة في كتاب الطهارة و هي: «كل من استولى على شي‏ء فقوله معتبر فيه».

كل ذلك لما مر من القاعدة.

لاحتمال عدم شمول ما تقدم من القاعدة لمثل هذه الصورة، فيبقى‏ الأصل بحاله، و لكنه احتمال بدوي مخالف لإطلاق الفتوى و سهولة الشريعة مهما أمكن.

نعم، لو حصل الاطمئنان العرفي بعدم ذهاب الثلاثين من القرائن يتبع اطمينانه حينئذ لحجيته شرعا كما تقدم مرارا.

لا وجه لأولوية الفرض بالإشكال بل يجري ما مر في سابقة.

أما الجواز فلظهور إطلاق الروايات‏¹⁷⁵، مضافا إلى ما مر من القاعدة، و أما الكراهة فلبعض الأخبار المحمول عليها جمعا و قد مر تفصيل ذلك كله في كتاب الطهارة فلا وجه للتكرار هنا.

للأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى‏ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‏¹⁷⁶، و من السنة نصوص متواترة منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر الشحام: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقف بمنى حتى قضى مناسكها في حجة الوداع- إلى أن قال عليه السّلام- فقال صلّى اللّه عليه و آله: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا هذا اليوم، فقال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا هذا البلد، قال: فإن‏ دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال صلّى اللّه عليه و آله: اللهم أشهد، ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه و لا تظلموا أنفسكم، و لا ترجعوا بعدي كفارا»¹⁷⁷، و من الإجماع إجماع المسلمين بل العقلاء، و من العقل استقلاله بقبح الظلم و التصرف في مال الغير بغير إذنه ظلم عليه لاحترام نفس الغير و عرضه و ماله بفطرة العقول.

لإطلاق الكتاب‏ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‏ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لا عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً¹⁷⁸، و السنة كما يأتي و الإجماع، و أما مع الاضطرار فلا اختصاص للجواز بمورد الآية بل يجوز من كل أحد.

فعن الصادق عليه السّلام: «في قول اللّه عز و جلّ‏ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ‏ قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه»¹⁷⁹.

أقول: يمكن أن يستفاد من قوله تعالى‏ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ‏ التسلط على التصرف بإذن المالك لأن مالكية المفتاح لازم لذلك عرفا، فالموارد المرخص فيها في الآية المباركة مطابقة للمتعارف بين الناس غالبا.

أما الأول فلذكره في الآية الشريفة، و أما الثانية فلقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و كذلك تأكل المرأة بغير إذن زوجها»¹⁸⁰.

لشمول قوله تعالى‏ مِنْ بُيُوتِكُمْ‏ لبيت الولد و للأولوية القطعية الثابتة للولد بالنسبة إلى الأعمام و الأخوال و نحوهما، و لأن الولد و ماله لأبيه كما في الخبر¹⁸¹، و لأن ما يأكل الرجل من كسبه و ان ولده من كسبه كما في الحديث‏¹⁸²، و لعل عدم ذكره في الآية المباركة من أجل أن لا تتوهم المغايرة بين الوالد و مال الولد.

لإطلاق أدلة التحريم- كما تقدم- الشامل لهذه الصورة بلا إشكال و متعارف الناس يستنكرون التصرف حينئذ و يقبحون التصرف مع الكراهة.

للإطلاق الوارد مورد التسهيل و الترغيب إلى حسن المجاملة و المعاشرة، فكأن الشارع الذي هو وليّ الكل ألغى اعتبار رضا المالك في مورد الشك في رضائه بالنسبة إلى هؤلاء، فكأنه قال للمالك:

ينبغي لك أن ترضى، و قال للمتصرف: لا تعتن بشكك ما لم يظهر لك الاطمئنان بعدم الرضا، و الوجدان يشهد فإن ذوي النفوس الآبية يرضون بالتصرف في تلك الموارد و يستنكرون ترك التصرف لأجل الشك و الرضا و يجعلونه من الوسواس.

الأقسام ثلاثة:

الأول: الاطمئنان النوعي بالرضا.

الثاني: الاطمئنان كذلك بعدمه، و لا إشكال في الجواز في مورد الآية و غيرها، كما لا إشكال في عدم الجواز فيها في القسم الثاني فلا فرق في هذين القسمين جوازا و منعا بين مورد الآية و غيرها.

الثالث: الشك في الرضا، و عدمه يجوز التصرف في مورد الآية دون غيرها لما مر، و هذا هو الفارق بين الموردين.

الرابع: الظن بعدم الرضا مقتضى أصالة حرمة التصرف في مال الغير و إطلاق أدلة حرمته من الكتاب و السنة عدم جواز التصرف إلا إذا ثبت إطلاق آية الترخيص و عمومها حتى من هذه الجهة، و هو مشكل خصوصا إذا كان الظن قويا خصوصا مع استيلاء الشح على أهل الزمان و شيوع حب المال و مفاسد الأخلاق في أهل الدوران.

للاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة- العقلية و النقلية- على المتيقن من مورد الدليل و في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام قال: المأدوم و التمر»¹⁸³، و الظاهر كونها من باب المثال لكل ما شاع أكله في كل زمان و لا يدخر لضيافة الأرحام و الإخوان.

فإن المتعارف يتحرزون عن تناوله و يستنكرون ذلك حتى لو أذن لهم المالك، فكيف بما إذا لم يأذن و بالجملة لا بد من إتباع القرائن و هي كثيرة مختلفة باختلاف الأشخاص و الأزمنة و الأمكنة و الحالات و الخصوصيات.

لأن الظاهر أنه ليس المراد بالأكل في الآية المباركة خصوص الازدراد، بل المراد التناول الشامل للشرب أيضا.

كل ذلك لأصالة حرمة التصرف في مال الغير إلا بإذنه.

لما تقدم في سابقة من الأصل، كما أنه لا بد من الاقتصار على النسبي دون الرضاعي و على خصوص الأكل دون الحمل، و على ما إذا كان مأذونا في دخول أصل الدار و على الأكل بالقدر المتعارف لا التملي و على ما إذا كان المأكول مهيئا للأكل لا ما إذا أخذ اللحم مثلا و شواه و أكله إلى غير ذلك مما يمكن إحراز عدم الرضا.

للأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ¹⁸⁴، و قوله تعالى‏ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏¹⁸⁵، و كذا قوله جلّ شأنه‏ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏¹⁸⁶، و من السنة المتواترة الواردة كحديث الرفع‏¹⁸⁷، و قاعدة:

«كل ما غلب اللّه على العباد فهو أولى بالعذر» كما تقدم في قضاء الصلاة و غيرهما مما ورد في سهولة الشريعة و سماحتها مما لا تعد و لا تحصى في أبواب متفرقة من أول الفقه إلى آخره كحديث نفي الضرر و الضرار¹⁸⁸.

و قول علي عليه السّلام: «المضطر يأكل الميتة و يأكل كل محرم إذا اضطر إليه»¹⁸⁹.

و من الإجماع إجماع المسلمين إن لم يكن من العقلاء.

و من العقل حكمه بتقديم الأهم على المهم و لا ريب في أهمية حفظ النفس على أكل المحرم حين الاضطرار إليه، و ترتفع الحرمة و يباح فلا يبقى موضوع للمهم حتى يكون من التزاحم بين الأهم و المهم، بل يكون من انتهاء حكم العام بتحقق المخصص فلا حكم للعام حينئذ هذا كله في غير أكل مال الغير فإنه لا يباح عند الضرورة بل يجوز الأكل بعنوان ثانوي أي: نفس تحقق الاضطرار لأهمية حفظ النفس من مال الغير.

أرسلوا ذلك إرسال المسلمات بحيث يظهر منهم الإجماع عليه و جعلوا المدار على صدق الاضطرار و الضرورة عرفا، فمع صدقه كذلك يحل التناول و مع صدق عدمه أو الشك فيه يحرم لأصالة الحرمة، و أما خبر المفضل:

«ثمَّ أباحه (أي أباح المضر) للمضطر و أحلّه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك»¹⁹⁰، و قريب منه غيره فهو انما تعرض لبعض المصاديق لا أن يكون في مقام التحديد من كل جهة.

لأنه المنساق من الأدلة، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

للأصل و إطلاق أدلة التحريم و ظهور الاتفاق.

لما استفاض عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه»¹⁹¹، و عن الصادق عليه السّلام: «التقية في كل شي‏ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله اللّه له»¹⁹²، و الأخبار في هذا المساق كثيرة جدا هذا مضافا إلى الإجماع من المسلمين في الإكراه و من الإمامية في التقية.

لأن ما لا يجب عليه حفظه لا يتحقق الضرورة بالنسبة إليه.

لفرض كونه مأمورا بالتناول و هو واجب عليه فيكون تركه حراما، مع أنه اقدام على تحقق الضرر.

لإطلاقات أدلة التحليل عند الاضطرار المؤيدة بحكم العقل و سائر الآيات‏¹⁹³، و الروايات التي تقدم بعضها غير قابلة للتقييد، و خصوص ما عن الصادق عليه السّلام في حديث عمار: «الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا، قال عليه السّلام: يشرب منه قوته»¹⁹⁴.

و نسب إلى الشيخ رحمه اللّه عدم الجواز لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر أبي بصير: «المضطر لا يشرب الخمر فإنها لا تزيده إلا شرا»¹⁹⁵، و في بعض الروايات: «لا تزيده إلا عطشا»¹⁹⁶، إلى غير ذلك من الأخبار.

و لا بد من حملها على بعض المحامل لمعارضتها مع القواعد العقلية و النقلية.

و أما القول بالفرق بين الطين و سائر المحرمات فلم نظفر على قائله، و ذكره في الجواهر أيضا بلفظ القيل من دون تعيين القائل.

لعدم دليل عليه من عقل أو نقل كما عرفت.

لعدم وجدان دعوى دليل عليه من أحدكما تقدم.

لإطلاق أدلة التحريم إلا في خصوص ما ترتفع به الضرورة مع ما ارتكز في النفوس من أن «الضرورات تتقدر بقدرها».

لإطلاق أدلة التحريم إلا في خصوص ما ترتفع به الضرورة مع ما ارتكز في النفوس من أن «الضرورات تتقدر بقدرها».

لفرض تحقق الضرورة حينئذ إلى الشبع فيجوز له الأكل حتى يشبع.

للآية المباركة فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‏¹⁹⁷، و تعرضنا لمعنى الباغي و العادي في التفسير فراجع.

لقاعدة «تقديم الأهم على المهم» غير القابلة للتخصيص بوجه من الوجوه.

لما مر من تطابق الأدلة الأربعة على الجواز بل الوجوب حينئذ.

لكونهم من أهل الخبرة بهذه الأمور و قول أهل الخبرة بكل أمر معتبر فيه عند ذوي العقول.

لأن أحكام الشريعة مبتنية على هذا النظام الظاهري البشري خصوصا الشريعة الختمية المبتنية على التسهيل مهما وجد إليه السبيل، و التكليف بالواقعيات صعب عسير إذ لا يحيط بها إلا العليم الخبير.

لجملة من النصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام في خبر الحلبي قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دواء عجن بالخمر؟ فقال: لا و اللّه ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير»¹⁹⁸، و منها ما عنه عليه السّلام أيضا في خبر عمر بن أذينة: «إن اللّه لم يجعل في شي‏ء مما حرم دواء و لا شفاء»¹⁹⁹.

و منها ما عن أبي بصير قال: «دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده، فقالت: جعلت فداك أنه يعتريني قراقر في بطني و قد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق- إلى أن قال- فقال عليه السّلام: ما يمنعك من شربه؟ قالت: قد قلدتك ديني فألقى اللّه عز و جل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني و نهاني، فقال عليه السّلام: يا أبا محمد تسمع هذه المسائل؟ لا فلا تذوقي منه قطرة لا و اللّه لا آذن لك في قطرة منه فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا- و أومى بيده إلى حنجرته- يقولها ثلاثا أ فهمت؟ فقالت: نعم، ثمَّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا»²⁰⁰، إلى غير ذلك من الأخبار.

و لكن لا يخفى أنه ليس للإمام عليه السّلام بل و لا للفقيه الخبير بأحوال الأنام أن يأذن في التداوي و لو عند الضرورة لئلا يتخذ ذلك وسيلة لتناولها، فيمكن حمل مثل هذه الأخبار على ما ذكرنا و إلا فلو دار الأمر بين الموت و تناوله لا تشمله تلك الأخبار مع ما تقدم من إذن الصادق عليه السّلام في شربه عند الاضطرار إلى شربه، و أما قولهم عليهم السّلام: «إن اللّه لم يجعل في شي‏ء مما حرم دواء و لا شفاء»²⁰¹، كما تقدم فلا بد و أن يحمل على الجعل الأولي كما في الأدوية المباحة لا الجعل الثانوي الاضطراري، و إلا فهو مخالف لما هو المشاهد في الأدوية الحديثة مثل الشراب و بعض الاقراص و غيرهما المشتمل على الخمر (الكحول) على ما يقولون، و مع ذلك يرفع المرض فهذه الأخبار مثل ما ورد: «إن اللّه تعالى لم يجعل رزق عباده في الحرام»، أ تحمل على النفوس الشريفة و العزيمة الصادقة الذين يتحملون تمام جهدهم في تعظيم حرمات اللّه فيفيض اللّه عز و جل عليهم من العوالم الغيبية الدواء و الشفاء بعد قطع علائقهم عن الدنيا و ما فيها كأمثال ابن أبي يعفور الذي يصلي عليه و يترحم له و يحمده ففي خبر المفضل قال: «كتب أبو عبد اللّه عليه السّلام حين مضى عبد اللّه بن أبي يعفور يا مفضل عهدت إليك عهدي كان إلى عبد اللّه بن أبي يعفور صلوات اللّه عليه، فمضى صلوات اللّه عليه موفيا للّه عز و جل و لرسوله و لإمامه بالعهد المعهود للّه و قبض صلوات اللّه على روحه محمود الأثر مشكور السعي مغفورا له مرحوما برضا اللّه و رسوله و إمامه عنه بولادتي من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما كان في عصرنا أطوع للّه و لرسوله و لإمامه منه، فما زال كذلك حتى قبضه اللّه إليه برحمته و صيره إلى جنته ساكنا فيها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام أنزله اللّه بين المسكنين مسكن محمد صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام و إن كانت المساكن واحدة و الدرجات‏ واحدة فزاده اللّه رضى من عنده و مغفرة من فضله برضاه عنه»²⁰²، و في رواية أخرى قال عليه السّلام له: «رحمك اللّه رحمك اللّه»²⁰³، و عنه عليه السّلام أيضا: «ما أحد ادعي إلينا ما افترض اللّه عليه فينا إلا عبد اللّه بن أبي يعفور»²⁰⁴.

تقدم وجه ذلك.

لأنه المعلوم من مورد الجواز لكل من قال به.

لعدم دليل على الترخيص بنحو ذلك فيكفي استصحاب بقاء الحرمة ما لم يعلم الخلاف.

فيجوز حينئذ عقلا و نقلا كما تقدم.

لأن عنايات اللّه تبارك و تعالى على المحافظين لدينهم مما لا تعد و لا تحصى و لا يعلم بها إلا اللّه تعالى.

لأولوية حفظ النفس عن حفظ الغير عند الدوران بحسب مرتكزات العقلاء و لا أقل من احتماله عند الدوران فلا يجوز حينئذ و لا دليل على الخلاف إلا توهم شمول إطلاق قوله تعالى‏ وَ يُؤْثِرُونَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ²⁰⁵، للمقام و هو فاسد لظهور الآية الكريمة في غير صورة الدوران بين هلاك أحدهما.

نعم، انها تعم تحمل المشقّات التي لا تبلغ هلاك النفس.

لأنه حينئذ قهر على هلاك نفس المالك و هو مما لا يجوز بلا شبهة في ذلك.

لوجوب حفظ النفس المحترمة عن الهلاك مع القدرة عليه إجماعا و نصا²⁰⁶، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ما آمن بي من بات شبعانا و أخوه المسلم‏ طاو»²⁰⁷، و قد ورد في هذا المساق أخبار أخرى مختلفة في أبواب متفرقة²⁰⁸.

لسقوط اعتبار اذنه شرعا مع الانحصار و امتناعه عن الإذن.

أرسله جمع إرسال المسلمات و جعلوا ذلك من صغريات الدفاع عن النفس و لازمه أنه لو قتله المضطر يكون دمه هدرا بخلاف العكس.

لقاعدة السلطنة التي لا تنافي وجوب البذل و أخذ العوض كما في مورد الاحتكار و نحوه كما تقدم.

لأصالة عدم تسلطه عليه بعد عدم الدليل لجواز القهر بدونه من عقل أو نقل.

لأن ذلك هو العوض الشرعي لكل ما لم يكن فيه العوض المسمّى شرعا.

لقاعدة السلطنة مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه و لكن لا بد و أن يقيّد بعدم وصول الزيادة إلى مرتبة الحرج.

لوجوب حفظ النفس عقلا و شرعا بكل ما قدر عليه المضطر إلى حفظها.

لصحة المعاوضة حينئذ فتشملها عموم ما دل على وجوب الوفاء بها من الكتاب و السنة كما تقدم.

للعلم برضا الشارع الذي هو وليّ المالك بذلك حينئذ بل العلم العادي برضا المالك به أيضا بحيث لو لم يرض يستنكر منه ذلك، و يحتمل سقوط اعتبار رضاه حينئذ.

لأن هذا من موارد الأمور الحسبية و المشهور أن المرجع فيها أولا الحاكم الشرعي و مع عدمه فإلى عدول المؤمنين.

لما عن الصادق عليه السّلام في خبر هارون بن الجهم: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر»²⁰⁹، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر الجراح المدائني: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر»²¹⁰، و عنه عليه السّلام أيضا و قد: «سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر؟ فقال: حرمت المائدة»²¹¹، و تقدم أن كل مسكر خمر فيشمل الفقاع و جميع المسكرات مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الفرق.

نسب ذلك إلى العلامة و ابن إدريس لأن مجلس العصيان مما يحبه الشيطان و من مظاهر غضب الرحمن و في معرضية العذاب و الهلاك.