الموات: هي الأراضي التي لا ينتفع بها؛ إمّا لعدم المقتضي لإحيائها, وإمّا لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمل أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك.

مسألة ۷79: الموات على نوعين:

الأول: الموات بالأصل، وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه، أو علم عدمه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك.

الثاني: الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.

مسألة ۷80: يجوز لكلّ أحد إحياء الموات بالأصل ويملكها به من دون فرق بين كون المحيي مسلماً أو كافراً.

مسألة ۷81: الموات بالعارض على أقسام:

الأول: ما لا يكون له مالك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم إسم ولا رسم، أو أنَّها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الإسم، وأباد الزمان أعيانهم وأبطل الحدثان عنوانهم.

الثاني: ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.

الثالث: ما يكون له مالك معلوم.

أما القسم الأول: فحاله حال الموات بالأصل، ولا يجري عليه حكم مجهول المالك.

وأما القسم الثاني: فيجوز إحيائه والقيام بعمارته والتصرف فيه بأنواع التصرفات، ولكن الأحوط فيه أنْ يتفحص عن صاحبه، وبعد اليأس عنه يعامل معاملة مجهول المالك، فإما أنْ يشتري عينها من الحاكم الشرعي، يصرف الثمن في وجوه البر، وإما أنْ يستأجره منه بأجرة معينة وتصرف الأجرة في وجوه البر.

وأما القسم الثالث: فإنْ أعرض عنه صاحبه جاز لكلّ أحد إحياؤه، وإنْ لم يعرض عنه، فإنْ أبقاه مواتاً للإنتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبة، أو جعله مرعى لدوابه وأنعامه، أو أنَّه كان عازماً على إحيائه وإنّما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له، أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الإحياء ونحو ذلك، فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد، والتصرف فيه بدون إذن مالكه في جميع ذلك.

وأما إذا علم أنْ إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به، وأنَّه غير قاصد لإحيائه، فيجوز إحيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الإحياء، وليس له انتزاعه من يد المحيي، وإنْ كان الأحوط أنَّه لو رجع إليه المالك الأول أنْ يعطي حقّه إليه، ولا يتصرف فيه بدون إذنه، وأما إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الإرث، فالأحوط عدم جواز إحيائه لغيره والتصرف فيه بدون إذنه ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط.

مسألة ۷82: كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدراسة التي باد أهلها، كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.

مسألة ۷83: الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام:

• ما لا يعلم كيفية وقفها أصلاً، وأنَّها وقف خاص أو عام، أو أنَّها وقف على الجهات أو على أقوام.
• ما علم أنَّها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر، أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة.
• ما علم أنَّها وقف على جهة من الجهات، ولكن تلك الجهة غير معلومة أنَّها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.
• ما علم أنَّها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم، كما إذا علم أنّ مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلاً.
• ما علم أنَّها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
• ما علم إجمالاً بأنَّ مالكها قد وقفها، ولكن لا يدري أنَّه وقفها على جهة كمدرسة المعينة، أو أنَّه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم، ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين.

أما القسم الأول والثاني: فيجوز إحيائهما لكلّ أحد ويملكهما المحيي، فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات.

وأما القسم الثالث: فالأحوط لمن يقوم بإحيائه وعمارته بزرع أو نحوه، أنْ يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله، ويدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البرّ، وله أنْ يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة، وكذلك الحال في القسم الرابع.

وأما القسم الخامس: فيجب على من أحياه وعمّره أجرة مثله، ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها، ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم، ويجب أنْ يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم.

وأما السادس: فيجب على من يقوم بعمارته وإحيائه أجرة مثله، ويجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية، كما أنَّه يجب عليه أنْ يستأذن في تصرفه فيه منهم ومن المتولي لتلك الجهة إنْ كان، وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله، ‌وإذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة، فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي.

مسألة ۷84: من أحيا أرضاً مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء، وحريم كلّ شيء مقدار ما يتوقف عليه الإنتفاع به، ولا يجوز لأحدٍ أنْ يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه.

مسألة ۷85: حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار، ومطرح ترابها ورمادها ومصبّ مائها وثلوجها وما شاكل ذلك.

مسألة ۷86: حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء.

مسألة ۷87: حريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينة إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية، والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه.

مسألة ۷88: حريم البئر موضع وقوف النازح، إذا كان الاستقاء منها باليد، وموضع تردد البهيمة والدولاب، والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبه، ومطرح ما يُخرَج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك.

مسألة ۷89: حريم العين ما تحتاج إليه في الإنتفاع منها على نحو ما مر في غيرها.

مسألة ۷90: حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها، ومجمع أهاليها لمصالحهم، ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها وإليها، ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم، وما شاكل ذلك، كلّ ذلك بمقدار حاجة أهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج، وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهليها وقلتهم وكثرة‌ مواشيها ودوابها وقلتها وهكذا، وليس لذلك ضابط غير ذلك، وليس لأحدٍ أنْ يزاحم أهاليها في هذه المواضع.

مسألة ۷91: حريم المزرعة ما يتوقف عليه الإنتفاع منها ويكون من مرافقها، كمسالك الدخول إليها والخروج منها، ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ونحو ذلك.

مسألة ۷92: الأراضي المنسوبة إلى طوائف خاصة وعشائر مخصوصة، لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم، من دون تملكهم لها بالإحياء باقية على إباحتها الأصلية، فلا يجوز لهم منع غيرهم من الإنتفاع بها، ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها، وإذا قسّموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع، لا تكون القسمة صحيحة، فيجوز لكلّ من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة، نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم، ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم.

مسألة ۷93: للبئر حريم آخر، وهو أنْ يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في أحداث البئر الثانية ضرر على الأولى، من جذب مائها تماماً أو بعضاً، أو منع جريانه من عروقها وهذا هو الضابط الكلّي في جميع أقسامها، وهو يختلف باختلاف الأراضي والآبار، وقلّة العمق وكثرته وسائر الجهات.

مسألة ۷94: للعين والقناة أيضاً حريم آخر، وهو أنْ يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع، وفي الأرض الرخوة ألف ذراع، وهو تحديد غالبي حيث أنَّ الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد غالباً، ولكنه يمكن اختلاف ذلك باختلاف بعض الجهات والخصوصيات، فيرجع إلى ثقات أهل الخبرة، وعليه فلو فرض أنَّ العين الثانية تضر بالأولى وينقص ماؤها مع هذا‌ البعد، فالظاهر عدم جواز إحداثها، ولا بدّ من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى، كما أنَّه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في أحداث قناة أخرى في أقلّ من هذا البعد، فيجوز بلا حاجة إلى الإذن من صاحب القناة الأولى ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه، فكما يعتبر في الأول أنْ لا يكون مضراً بالأولى، فكذلك في الثاني، كما أنَّ الأمر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء، فيجوز إحداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى مع عدم الإضرار بها، كما يجوز إحداث نهر قرب آخر، وليس لمالك الأول منعه إلا مع التضرر به.

مسألة ۷95: يجوز إحياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الإنتفاع منها، فإنَّ اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنّما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط.

مسألة ۷96: إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم جاز إحياؤها لكلّ أحد، وإنْ كانت بقرب العامر، ولا تختصّ بمن يملك العامر ولا أولوية له.

مسألة ۷97: الحريم مطلقاً ليس ملكاً لمالك ما له الحريم، سواءً كان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غير ذلك، وإنّما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنَّه من متعلقات حقّه.

مسألة ۷98: لا حريم للأملاك المتجاورة، مثلاً لو بنى المالكان المتجاوران حائطاً في البين، لم يكن له حريم من الجانبين، وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطاً أو غيره، لم يكن له حريم في ملك الآخر.

مسألة ۷99: يجوز لكلّ مالك أنْ يتصرف في ملكه بما شاء، ما لم يستلزم ضرراً على جاره، وإلا فالظاهر عدم جوازه، كما إذا تصرّف في ملكه على نحو يوجب خللاً في حيطان دار جاره، أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره، أو أحدث بالوعةً أو كنيفاً بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها، أو حفر بئراً بقرب بئر جاره فأوجب نقصان مائها. ولا فرق بين أنْ يكون النقص مستنداً إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى، وأنْ يكون مستنداً إلى كون الثانية أعمق من الأولى. نعم؛ لا مانع من تعلية البناء وإنْ كانت مانعة عن الإستفادة من الشمس أو الهواء، ولكن أمر الجار شديدٌ وحثّ الشارع على مراعاته أكيداً، فعن العبد الصالح علیه السلام قال: (لَيْسَ حُسْنُ‏ الْجِوَارِ كَفَّ الْأَذَى، ولَكِنَّ حُسْنَ‏ الْجِوَارِ صَبْرُكَ عَلَى الْأَذَى)^[1].

مسألة ۸00: إذا لزم من تصرّفه في ملكه ضررٌ على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمراً متعارفاً فيما بين الجيران لم يجز له التصرف فيه، ولو تصرف وجب عليه رفعه. هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك، وأما إذا كان في تركه ضررٌ عليه، فلا بدّ من مراجعة ثقات أهل الخبرة، ومراعاة التراضي، ولو تصرف وحصل به ضرر على الجار، يضمن الضرر الوارد عليه إذا كان مستنداً إليه عرفاً، مثلاً لو حفر بالوعةً في داره تضرّ ببئر جاره وجب عليه طمّها، إلا إذا كان فيه ضرر على المالك فيرجع إلى حكم المسألة السابقة من مراجعة ثقات أهل الخبرة والتصالح والتراضي.

مسألة ۸01: مَن سبق إلى أرض مباحة لا مالك لها، ذات أشجار وقابلة للإنتفاع بها ملكها، ولا يتحقّق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها، وصيرورتها تحت سلطانَّه وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها.

مسألة ۸02: قد حثّ الشرع المقدس على رعاية الجار، وحُسن ‌المعاشرة مع الجيران، وكفّ الأذى عنهم، وحرّمة إيذائهم، وقد ورد في بعض الروايات: (إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ؛‏ غَيْرَ مُضَارٍّ ولَا آثِمٍ, وحُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ)^[2]، وفي بعضها الآخر (حُسْنُ‏ الْجِوَارِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ)^[3]، و(حُسْنُ‏ الْجِوَارِ يَعْمُرُ الدِّيَارَ ويَزِيدُ فِي الْأَعْمَارِ)^[4]، وفي الثالث: (مَنْ كَفَ‏ أَذَاهُ‏ عَنْ جَارِهِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )^[5]، وفي الرابع: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحْسِنْ‏ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَهُ )^[6]، وغيرها ممّا قد أكد في الوصية بالجار، وتشديد الأمر فيه.

مسألة ۸03: يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع وإلا فلا يجوز، والإحتياط في التراضي.

مسألة ۸04: لو تداعيا جداراً لا يد لأحدهما عليه، فهو للحالف منهما مع نكول الآخر، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما، ولو اتصلّ ببناء أحدهما دون الآخر، أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.

مسألة ۸05: إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل، كان القول قول مالك السفل في جدران البيت، وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة، وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل، وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل.

مسألة ۸06: يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه، فإنْ تعذّر عطفها قطعها بإذن مالكها، فإنْ امتنع أجبره الحاكم الشرعي.

مسألة ۸07: راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها، ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار، مع التنازع واليمين وعدم البينة.

مسألة ۸08: يعتبر في تملّك الموات أنْ لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره، ولو أحياها بدون إذن المحجّر لم يملكها ويتحقّق التحجير بكلّ ما يدّل على إرادة الإحياء، كوضع الأحجار في أطرافها، أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار‌ القناة الدراسة الخربة، فإنَّه تحجيرٌ بالإضافة إلى بقية آبار القناة، بل هو تحجير أيضاً بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه، فلا يجوز لغيره إحياؤها.

مسألة ۸09: لو حفر بئراً في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها، فهو تحجير بالإضافة إلى أصل القناة، وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها، وليس لغيره إحياء تلك الأراضي.

مسألة ۸10: التحجير كما عرفت يفيد حقّ الأولوية، ولا يفيد الملكية، ويصحّ الصلح عنه ويورث، ويقع ثمنٌ في البيع لأنَّه حقّ قابل للنقل والإنتقال.

مسألة ۸11: يعتبر في كون التحجير مانعاً، تمكّن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه، فإنْ لم يتمكن من إحياء ما حجّره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء، جاز لغيره إحياؤه.

مسألة ۸12: لو حجّر زائداً على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره، بالإضافة إلى المقدار الزائد.

مسألة ۸13: لو حجّر الموات من كان عاجزاً عن إحيائها، ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.

مسألة ۸14: لا يعتبر في التحجير أنْ يكون بالمباشرة، بل يجوز أنْ يكون بالتوكيل والاستيجار، وعليه فيكون الحقّ الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير.

مسألة ۸15: إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره، ثم أجاز النيابة، ففي ثبوت الحقّ للمنوب عنه وجه، فالأحوط مراعاة إذنه ورضاه في الإحياء.

مسألة ۸16: إذا انمحت آثار التحجير، فإنْ كان من جهة إهمال المحجّر بطل حقّه وجاز لغيره إحياؤه، وإذا لم يكن من جهة إهماله وتسامحه، وكان زوالها بدون اختياره، كما إذا أزالها عاصف ونحوه، فالأحوط مراعاة إذنه ورضاه في الإحياء.

مسألة ۸17: اللّازم على المحجّر أنْ يشتغل بالعمارة والإحياء عقيب التحجير، فلو أهمل وترك الإحياء وطالت المدّة، فالأحوط أنْ يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي أو وكيله، فيلزم المحجّر بأحد أمرين: إما الإحياء أو رفع اليد عنه، ولو أبدى عذراً مقبولاً يمهّل بمقدار زوال عذره، فإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه فهو، وإلا بطل حقّه وجاز لغيره إحياؤه، وإذا لم يكن الحاكم موجوداً، يجوز تصدّي ثقات المؤمنين لذلك، ومع عدمهم بسقط حقّ المحجّر إذا أهمل بمقدار يعدّ عرفاً تعطيلاً له، والأحوط الأولى مراعاة حقّه إلى ثلاث سنين.

مسألة ۸18: لا يعتبر في التملّك بالإحياء قصد التملّك بل يكفي قصد الإحياء والإنتفاع به بنفسه، أو من هو بمنزلته، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أنْ يقضي منها حاجته ملكها، ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها وسبق إليها شخصٌ وتملّكه ملكه.

مسألة ۸19: لا بدّ في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حدّ يصدق عليه أحد العناوين العامرة، كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك، ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في إحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار وما شاكلها، وعليه فحصول المِلْك تابع لصدق أحد هذه العناوين، ويدور مداره وجوداً وعدماً وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه.

مسألة ۸20: الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته، نعم إذا سبق إليه من تملّكه ملكه، وإلا فهو يبقى على ملك مالكه، فإذا مات فهو لوارثه، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه.

[1]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت)؛ ج12 ص122.

[2]. المصدر السابق؛ ص126.

[3]. المصدر السابق؛ ص128.

[4]. المصدر السابق؛ ص129.

[5]. المصدر السابق؛ ص128.

[6]. المصدر السابق؛ ص129.

وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن.

مسألة ۸21: الطريق إما نافذ أو غير نافذ، أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام، والناس فيه شرع سواء، ولا يجوز التصرف لأحد فيه بإحياء أو نحوه، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك، وإنْ لم يكن مضراً بالمارة.

مسألة ۸22: يجوز حفر بالوعة في الشارع العام ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه، لكونها من مصالحه ومرافقه. كما يجوز أنْ يحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه.

مسألة ۸23: لا بأس بالتصرف في فضاء الشارع العام بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك، فيجوز كلّ تصرف في فضائه لا يكون مضراً بالمارة.

مسألة ۸24: لو أحدث جناحاً على الشارع العام ثم انهدم أو هدم، فإنْ كان من فضائه لا يكون مضراً بالمارة.

مسألة ۸25: لو أحدث جناحاً على الشارع العام ثم انهدم أو هدم، فإنْ كان من قصده تجديده ثانياً، لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء، وإنْ لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.

مسألة ۸26: الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة، وهو المسمى بالسِّكة المرفوعة والدريبة، فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون كلّ من كان‌ حائط داره إليه، وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه وحكمه حكم سائر الأموال المشتركة فلا يجوز لكلّ واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين، نعم يجوز لكلّ منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول.

مسألة ۸27: لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها. نعم له فتح ثقبة وشبّاك إليها، وأما فتح باب لا للاستطراق، بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة، فالأحوط أنْ يكون برضى الجميع.

مسألة ۸28: يجوز لكلّ من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابه، وكلّ ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء، وإنْ كان فيهم القُصَّر، ومن دون رعاية المساواة معهم.

مسألة ۸29: يجوز لكلّ أحد الإنتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك، ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه، كما أنَّه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك.

مسألة ۸30: إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه، فإنْ كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقّه، وإنْ كان لحرفة ونحوها، فإنْ كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنَّه لا ينوي العود بطل حقّه أيضاً فلو جلس في محلّه غيره لم يكن له منعه، وإنْ كان قيامه قبل استيفاء غرضه، وكان ناوياً للعود بأنْ بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط يكون حقّه باقياً، وكذا إنْ لم يبق منه شيء على الأحوط فيما إذا كان في يوم واحد، وأما إذا كان في يوم آخر فالثاني أحقّ به من الأول.

مسألة ۸31: يتحقّق الشارع العام بأمور:

الأول: شيوع الإستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات.

الثاني: جعل الإنسان ملكه شارعاً وتسبيله تسبيلاً دائمياً لسلوك عامة الناس، فإنَّه بسلوك بعض الناس يصير طريقاً وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.

الثالث: إحياء جماعة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور والمساكن.

مسألة ۸32: لو كان الشارع العام واقعاً بين الأملاك فلا حدّ له، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقلّ أو أكثر، واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة، فلا يجب على الملّاك توسيعها وإنْ تضيقت على المارة. نعم لو فعلوا ذلك باختيارهم جاز بل يثابون عليه، وكذا الحال فيما لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقداراً لعبور الناس.

مسألة ۸33: إذا كان الشارع العام واقعاً بين الموات بكلا طرفيه أو أحد طرفيه، فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدارٍ يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع، فإنَّ ذلك حدّ الطريق المعين من قبل الشرع، بل الأفضل أنْ يكون سبعة أذرع، وعليه فلو كان الإحياء إلى حدّ لا يبقى للطريق خمسة أذرع وجب عليه هدمه، ولو أحيا شخص من أحد طرفيه، ثم أحيا آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حدّه، لزم على الثاني هدمه دون الأول.

مسألة ۸34: إذا انقطعت المارة عن الطريق، إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع بحيث ارتفع موضوعه وعنوانه، يجوز لكلّ أحد إحياؤه.

مسألة ۸35: إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع، فإنْ كان مسبلاً فلا يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها وتملكه. وأما إذا لم يكن مسبلاً، فإنْ كان الزائد مورداً للحاجة لكثرة المارة، فلا يجوز ذلك أيضاً، وإلا فلا مانع منه.

مسألة ۸36: جميع المسلمين في مساجدهم شرع سواء، فيجوز لكلّ مسلم الصلاة والتعبد في كلّ مسجد، ولا يجوز لأحد أنْ يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقاً عليه، وكان غرض كلّ منهما الصلاة.

مسألة ۸37: من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفرداً، فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه وإزعاجه، وإنْ كان الأولى للمنفرد حينئذ أنْ يخلّي المكان للجامع إذا وجد مكاناً آخر فارغاً لصلاته، ولا يكون منّاعاً للخير.

مسألة ۸38: إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، فإنْ أعرض عنه بطل حقّه، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره، فليس له منعه وإزعاجه. وأما إذا كان ناوياً للعود فإنْ بقي رحله فيه بقي حقّه بل الأحوط بقاء حقّه ولو لم يكن له رحله، ولا سيما إذا كان لضرورة خصوصاً كتجديد الطهارة.

مسألة ۸39: يكفي في الأولوية وضع الرحل مقدمةً للجلوس، وإنْ كان الرحل مثل السجادة ونحوها ممّا يشمل مكان الجلوس أو معظمه، لا مثل تربة وسبحة وسواك إنْ لم تجر السيرة عليه.

مسألة ۸40: إذا اختلف غرض العبادة، فكان أحدهما يريد الصلاة والآخر يريد قراءة القرآن أو الدعاء مثلاً، فالاحتياط في أنْ يخلّى السابق الذي غرضه غير الصلاة مكانه لمن يريد الصلاة، وللمسبوق الذي يريد الصلاة أنْ لا يزاحم السابق، سواء كان السابق فيه لمجرد الاقتراح، أو لأجل تحصيل غرض راجح ديني.

مسألة ۸41: يعتبر أنْ يكون وضع الرحل مقارناً لمجيئه عرفا، فلو طالت المدة بينهما بحيث يلزم تعطيل المكان يجوز للغير رفع الرحل والصلاة مكانه، إنْ كان الرحل شاغلاً للمكان بحيث لا يمكن الصلاة إلا برفعه.

مسألة ۸42: إذا رفع الرحل في صورة عدم جوازه يضمنه لو تلف، بل وكذا لو رفعه في صورة جوازه، لأنَّ الأذن الشرعي في التصرف لا ينافي الضمان، كما في مورد الإحتكار والمجاعة والضرورة.

مسألة ۸43: المشاهد المشرفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأحكام، فالمسلمون فيها شرع سواء، بلا فرق بين العاكف فيها والباد، ومن يرتحل إليها من بعد البلاد.

مسألة ۸44: من المشتركات المدارس فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحقّ بها ما لم يفارقها.

مسألة ۸45: المدارس وإنْ كانت من المشتركات، لكنها تابعة لجعل الواقف في مقدار عدد الساكنين وزمان السكون وحالاتهم وصفاتهم وسائر جهاتهم، فالمتبع جعل الواقف ومراعاة إذنه حدوثاً وبقاء، ومع الخلاف ليس للساكن حقّ السكون بلا فرق بين الإبتداء والإستدامة.

مسألة ۸46: إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة كأنْ لا يكون معيلاً، أو يكون مشغولاً بالتدريس أو بالتحصيل، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز از مه الخروج منها، فحقّ السكنى -حدوثاً وبقاء- تابع لنظر الواقف من تمام الجهات والشرائط، فمن كان مخالفاً لتمامها أو بعضها لا يجوز له الدخول فيها، ولو كان متَّصفاً بها وزال عنه بعضها أو تمامها يجب الخروج عنها.

مسألة ۸47: اعتبار مراعاة ما ذكره الواقف شرط واقعي، فمن لم يكن متصفاً بها فيما بينه وبين الله تعالى يحرم عليه الدخول، ويجب عليه الخروج وإنْ زعمه المتولي متصفاً بها.

مسألة ۸48: إذا خالف لما شرط في الوقف وسكن فيه يكون عاصياً في السكنى، وتبطل صلاته فيه بل جميع أعماله العبادية.

مسألة 849: لا يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوماً أو يومين أو أكثر، وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، كالسفر إلى الحج أو الزيارة، أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك، مع نية العود وبقاء رحله ومتاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف. نعم لا بدّ من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإنْ كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقّه.

مسألة ۸50: إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو في جميع اللّيالي، لم يجز لساكنها أنْ يبيت في مكان آخر، ولو بات فيه بطل حقّه إنْ كان ذلك قيداً في أصل السكنى.

مسألة ۸51: لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته، إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدّة لسكنى طالب واحد.

مسألة ۸52: الربط وهي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر.

مسألة ۸53: من المشتركات مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات وما شاكلهما، أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذا العيون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك؛ فيجري على الجميع ما مر من الأحكام العامة للمشتركات.

مسألة ۸54: كلّ ماء جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه، فهو من المباحات الأصلية، فمن حازه بإناء أو غيره ملكه، من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك.

مسألة ۸55: مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها، ملك الحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.

مسألة ۸56: إذا شق نهراً من ماء مباح سواءً كان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهراً، ملك ما يدخل فيه من الماء.

مسألة ۸57: إذا كان النهر لأشخاص متعددین، ملك كلّ منهم بمقدار حصته من النهر، وإنْ كانت حصة كلّ منهم من النهر بالسوية، اشتركوا في الماء بالسوية وإنْ كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه.

مسألة ۸58: الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكلّ واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين. نعم لو أباح كلّ منهم لسائر شركائه أنْ يقضي حاجته منه في كلّ وقت وزمان وبأي مقدار شاء، جاز التصرف حينئذ.

مسألة ۸59: إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر، فإنْ تراضوا بالتناوب والمهاياة بالأيام أو الساعات فهو، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء، بأنْ توضع في فم النهر حديدة مثلاً ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل لكلّ منهم من الثقوب بمقدار حصته، فإنْ كانت حصة أحدهم سدساً والآخر ثلثاً والثالث نصفاً، فلصاحب السدس ثقب واحد، ولصاحب الثلث ثقبان، ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة.

مسألة ۸60: القسمة بحسب الأجزاء لازمة. وهي قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها. وأما القسمة بالمهاباة والتناوب، فهي ليست بلازمة، فيجوز لكلّ منهم الرجوع عنها، ولكن لا يرجع من استوفى تمام نوبته دون الآخر، وإنْ ضمن حينئذ مقدار ما استوفاه بالمثل إنْ وجد وإلا فبالقيمة.

مسألة ۸61: إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك، كان للجميع حقّ السقي منه، وليس لأحد منهم شق نهر فوقها لقبض الماء كلّه أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين، فإنْ كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو وإلا قدّم الأسبق فالأسبق في الأحياء، إنْ كان وعلم السابق، وإلا قُدّم فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإنْ كفى الماء للجميع، وإلا قدم الأسبق فالأسبق, أي: من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر، وهكذا إنْ كان هناك سابق ولاحق، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج اليه، ثم ما يليه وهكذا.

مسألة ۸62: تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم، وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع. كما أنَّه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤونة، إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعمده ببذل حصته.

مسألة ۸63: إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره، وكان إقدام غير القاصر متوقف على مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه، أو لغير ذلك، وجب على ولي القاصر -مراعاة لمصلحته- مشاركته في الأحياء والتعمير وبذل المؤونة من مال القاصر بمقدار حصته.

مسألة ۸64: يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل، وفي الزرع الشراك، ثم كذلك لمن هو دونه، وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه، وكذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها، وليس لأحد أنْ يحمي المرعى، ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أنْ يكون المرعى ملكاً له، فيجوز له أنْ يحميه حينئذ.

مسألة ۸65: من المشتركات المعادن وهي على نوعين:

الأول: المعادن الظاهرة؛ وهي الموجودة على سطح الأرض، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤونة عمل خارجي وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك.

الثاني: المعادن الباطنة؛ وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل، وذلك كالذهب والبترول.

أما الأولى: فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئاً ملك، قليلاً كان أو كثيراً، وبقي الباقي على الاشتراك.

أما الثانية: فهي تُملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها، فهو يفيد فائدة التحجير.

مسألة ۸66: إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله، أجبره الحاكم أو وكيله على اتمام العمل أو رفع يده عنه. ولو أبدى عذراً أمهله إلى أنْ يزول عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين.

مسألة ۸67: المعادن الباطنة إنّما تملك بإحياء الأرض إذا عدّت عرفاً من توابع الأرض وملحقاتها، وأما إذا لم تعدّ منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فلا تتبع الأرض ولا تملك بإحيائها.

مسألة ۸68: لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن، صحّ إنْ كان بعنوان الجعالة، بل وكذا إنْ كان بعنوان الإجارة، وكان في البين قرينة معتبرة على تعيين ما يخرج منها عند أهل الخبرة، وإلا بطلت الإجارة.