بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين

و الصلاة و السّلام على خير خلقه

محمّد و آله الطّيّبين الطّاهرين

و بعد فيقول المفتقر إلى اللّه جلّ جلاله عبد الأعلى الموسوي خلف المرحوم العلامة الجليل السيد علي رضا:هذه خلاصة ما حققناه و حقّقه مهرة مشايخنا-«قدس اللّه أسرارهم»-المبتكرين في هذه الصناعة بعد طول الجهد و تحمّل المتاعب،أبرزتها في أسهل العبارات و أيسر الجملات،خالية عن جميع الزوائد،مشتملة على كثير من الفوائد،و سميتها ب‍(تهذيب الاصول)عن الزوائد و الفضول،راجيا أن يهذبنا اللّه تعالى عن كل ما لا يرضيه،و يحلّينا بكل ما يرتضيه،و أن يجعله كافيا لصحة الاعتذار في أحكامه المقدسة إلى يوم القيامة.

و منهجنا في هذا الكتاب يخالف ما هو المتبع في سائر الكتب،فهو مؤلف من مقدمة و مقاصد ثلاثة:

1-المقدمة:و فيها امور عامة.

2-المقصد الأوّل:في مباحث الألفاظ،و منها المشتق،و مبحث التعارض.

و لكن لما لم تكن لمبحث المشتق فائدة مهمة فقهية جعلناه في المقدمة تبعا للاصوليين.

3-المقصد الثاني:في الملازمات العقلية بقسميها-المستقلة و غير المستقلة-كمقدمة الواجب،و مسألة الضد،و مسألة النهي في العبادة.

٤-المقصد الثالث:في ما يصح الاعتذار به،كمباحث القطع،و الأمارات، و الاصول العملية،و الاجتهاد و التقليد.

و جميع مباحث الألفاظ ترجع إلى تشخيص صغريات أصالة حجية الظهور،التي هي من أهم الاصول النظامية العقلائية.و حيث أن أساس الفقه مبني على الكتاب و السنّة،و هما بمعزل عن الملازمات العقلية؛جعلوا بحث الملازمات العقلية في طي مباحث الألفاظ،إلا أننا عقدنا لها بابا مستقلا،و هو المقصد الثاني.

و خالفناهم في مبحث التعارض فجعلناه من مباحث الألفاظ،و في بحث الاجتهاد و التقليد فجعلناه من مباحث ما يصح الاعتذار به.

و لا يخفى أن الاصول مقدمة و آلة للتعرّف على الفقه؛و ليس هو مطلوبا بالذات،فلا بد أن يكون البحث فيه بقدر الاحتياج إليه في ذي المقدمة،لا زائدا عليه،و أن تكون كيفية الاستدلال فيه مثلها في الفقه في مراعاة السهولة،و ما هو أقرب إلى الأذهان العرفية،لابتناء الكتاب و السنّة اللذين هما أساس الفقه على ذلك،فالاصول من شئون الفقه لا بد أن يلحظ فيه خصوصياته من كل جهة.