و هما من الأمور الشائعة في المحاورات في جميع الألسنة،و لا تختص بلغة دون أخرى،و يتقوم بهما الإفادة و الاستفادة،و بحث الأصولي فيهما من هذه الجهة لا لأمر يختص به دون غيره،فكل ما هو مطلق عند متعارف الناس مطلق لديه أيضا،و كذا المقيد و ليس يحد اصطلاح خاص فيه.و معناه عند الكل: ما لم يحدّ بحدّ و لم يقيّد بقيد،و بالتعبير الإيجابي ما هو الشائع في الجنس، كالماء.أو الفرد،كرجل.و أما البدلية و الشمولية فتستفاد من القرائن،خارجية كانت أو داخلية.

و لا فرق بين العام الشمولي و البدلي و بين المطلق الشمولي و البدلي ثبوتا، و إنما الفرق بينهما بحسب مقام الإثبات،إذ لكل منهما لفظ يختص به.

ثم إن الإطلاق و التقييد من شئون المعاني أولا و بالذات و يتصف اللفظ بهما بالعرض،لمكان الاتحاد بين اللفظ و المعنى فيتصف كل منهما بصفات الآخر في الجملة،و لا ثمرة عملية بل و لا علمية في جعلهما من صفات المعنى أولا و بالذات أو بالعكس،لظهور كل منهما في المعنى و في اللفظ أيضا،كظهور حسن المعنى و قبحه في اللفظ كذلك.

و لا ريب في كون الإطلاق و التقييد من الأمور الإضافية،فربّ مقيد يكون مطلقا من جهة و ربّ مطلق يكون مقيدا من جهات،فهما من الأمور الإضافية و كذا العام و الخاص.و المطلق الحقيقي هو اللابشرط المقسمي المهمل عن كل قيد حتى عن عنوان اللابشرطية.

و ذلك لأن كل شيء إما أن يلحظ بذاته،و لا يتصف في هذا اللحاظ بالإطلاق و التقييد،لفرض قصر اللحاظ على الذات من حيث هي و هما ليسا في مرتبة الذات قطعا.أو يلحظ بالنسبة إلى ما هو خارج عن الذات،و حينئذ تتحقق الاعتبارات الثلاثة المعروفة.

لأنه إما أن يلحظ مقيدا و مشروطا به و يعبّر عنه(بشرط شيء)،أو مشروطا بعدمه و هو(بشرط لا)،أو لا مقيدا به و لا بعدمه و هو(اللابشرط)،و لا ريب في أن المقسم لهذه الأقسام لا بد أن يكون مهملا عن كل جهة،كما هو الشأن في كل مقسم بالنسبة إلى أقسامه،و هنا لا بد أن يكون مجردا حتى عن عنوان اللابشرطية أيضا حتى يصح أن يكون مقسما للأقسام التي منها اللابشرط .

و قد وقع البحث في أن المطلق هل هو اللابشرط المقسمي،أو القسمي؟ و على الثاني لا يحتاج في إثبات الإطلاق إلى مقدمات الحكمة،لفرض لحاظ الإرسال فيه بخلاف الأول فإنه يحتاج إليها،لفرض إهماله حتى عند قيد الإرسال.

و الحق هو الأول لأنه المطلق الحقيقي المجرد عن جميع القيود حتى لحاظ الإطلاق و الإرسال،و يمكن إرجاع قول من قال بالثاني إلى الأول كما لا يخفى على من راجع و تأمل.

و أما احتمال أن يكون المطلق هو الذات من حيث هي فهو خطأ.أما أولا: فلأن لحاظه من حيث هي نحو قيد يخرج به عن الإطلاق الصرف.و أما ثانيا: فلأن المطلق في المحاورات ما لوحظ فيه الذات مهملا بالنسبة إلى عوارض الذات لا بالنسبة إلى نفس الذات من حيث هي.و بالجملة:إن المطلق هو اللابشرط المقسمي المهمل عن كل قيد حتى عن الإطلاق فيحتاج في ثبوته له إلى مقدمات الحكمة،و العرف و العقل يشهد لذلك أيضا.

منها:اسم الجنس،و هو اللفظ الموضوع للذات المهمل عن كل قيد حتى قيد الإطلاق،سواء كان جوهرا،أم عرضا،أم عرضيا،أم اعتباريا-كالماء، و الأبيض،و البياض،و الزوجية.

و منها:علم الجنس،و ليس لكل جنس علم،بل هو مقصور على السماع، و لذا قيل:

و وضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا و هو عم و لا فرق بينه و بين اسم الجنس إلا من جهتين:

الاولى:أن اسم الجنس نكرة بخلاف علم الجنس،فإنه معرّف لفظي تجري عليه أحكام المعرفة في الجملة-من صحة الابتداء به و نحو ذلك-و لكن تعريفه اللفظي لا يسري إلى المعنى،كما أن التأنيث اللفظي لا يسري إلى الذات، و لكن هذا القسم نادر في غالب الاستعمالات المحاورية خصوصا في الفقه.

الثانية:أن اسم الجنس وضع لذات المعنى على نحو ما مر،بخلاف علم الجنس،فإنه وضع لذات المعنى في حال تميزه عن غيره من دون أن يكون اللحاظ قيدا حتى يكون مقيدا و يمتنع صدقه على الخارجيات،بل بنحو القضية الحينية لا الشرطية،و هذه العناية أو جبت كونه معرفا لفظيا،و هذا الفرق يرجع إلى الأول في الواقع.

و منها:النكرة،و هو المفرد المبهم في الجملة،إلاّ أن التردد و الإبهام فيه يتصور على أقسام ثلاثة:

الأول:التردد ثبوتا و إثباتا.

و فيه:أنه خلاف المعهود في النكرات عند المحاورات،و ليس له واقع إلا الفرض،إذ لا تحقق للمبهم كذلك إلا في الفرض و التقدير،لا بحسب التحقق حتى في الذهن و التصوير،لأن كلما كان له حظ من التحقق كان له نحو من الوجود.

الثاني:أنه المتردد ظاهرا لا في الواقع،بل هو متعين واقعا.

و فيه:أن الظاهر من موارد استعمال النكرة في المحاورات العرفية إخبارا و إنشاء غير ذلك،كما لا يخفى.

الثالث:أنها الطبيعة من حيث الوحدة البدلية السارية لكلما يصلح أن يكون فردا،و الظاهر أن هذا هو المتبادر منها في الاستعمالات.

فالمطلق على أي تقدير الطبيعة المهملة،فإن كانت متوغلة في الإبهام من كل جهة-نوعا و صنفا و فردا-فهو اسم الجنس،و إن اتصف بالتعريف اللفظي مع الإهمال المعنوي من كل جهة فهو علم الجنس،و إن كان إهمالها في خصوص الفردية البدلية السارية فقط فهي النكرة،فليس المطلق إلا الذات المتطورة بهذه الأطوار،و بعروض هذه الأطوار عليه يختلف اسمه فيسمى باسم الجنس،و بعلم الجنس،و بالنكرة.و إن لوحظت من حيث التحقق الخارجي فهو الفرد،و يخرج بذلك عن الإطلاق،و هذا هو الموافق للعرف و العقل مع أدنى تأمل في البين.

و منها:المفرد المعرّف باللام جنسا،و استغراقا،أو عهدا بأقسامه الخارجي و الذهني و الذكري،و البحث فيه من جهتين:

الاولى:في أن اختلاف اللام بهذه الأقسام هل هو وضعي،أو لأجل القرائن-خارجية كانت أو داخلية-و على الأول فهل هو بالاشتراك اللفظي، أو المعنوي؟

و الحق سقوط هذا البحث عن أصله،لأن اللام لم توضع في لغة العرب إلا لغرض تزيين الكلام،و الربط بين جزئيه،و جميع هذه الأقسام لا تستفاد إلا من القرائن و المناسبات داخلية كانت أو خارجية،لفظية كانت أو غيرها،لأن التزيين و الربط الحاصل باللام معلوم،و صحة انتساب الأقسام الى القرائن مع وجودها كذلك أيضا،و الباقي مشكوك فيه فيدفع بالأصل،و قد تقدّم في بحث العام و الخاص أن المفرد المعرّف باللام من ألفاظ العموم أيضا،و أن استفادة العموم منه ليست مستندة إلى الوضع بل تكون من مقدمات الحكمة،و على هذا فاستفادة العموم و الإطلاق من المفرد المعرف باللام لا بد أن تكون لأجل مقدمات الحكمة.

الثانية:في دلالتها على الإطلاق،و الحق أن استفادة الإطلاق إنما هو من نفس المدخول من حيث هو.

إن قلت:المعهودية بأقسامها نحو من التعين،مع أن المشهور بين الأدباء أن الألف و اللام أداة التعريف و التعيين،و التعريف ينافي الإطلاق،فكيف يكون المعرّف باللام من أقسام المطلق؟!

قلت:أما التعريف فهو لفظي فلا ينافي الإبهام المعنوي،مثل ما تقدم في علم الجنس،و كذا التعين الحاصل بالعهد لا ينافي الإطلاق أيضا،لأنه ليس الإطلاق مقيدا به حتى ينافيه،بل يكون من باب انطباق المطلق و صدقه عليه قهرا،و فرق واضح بين انطباق المطلق على شيء خاص و بين تقييده به،و الثاني ينافي الإطلاق دون الأول.

و بعبارة اخرى:العهدية و الإطلاق من باب تعدد الدال و المدلول لا وحدة المطلوب،حتى ينافي الإطلاق.

و هي من القرائن العامة غير المختصة بمورد دون آخر،و قد جرت سيرة أهل المحاورة على استفادة الإطلاق منها بعد تحققها،و تتركب من امور:

الأول:كون المتكلم في مقام بيان المراد.

الثاني:عدم ما يصلح لتقييد الكلام بحيث يصح الاعتماد عليه لدى العرف.

الثالث:عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب في البين،و يمكن إرجاع الأخيرين إلى واحد،و هو عدم وجود قرينة على التقييد،و وجود القدر المتيقن قرينة.فمقدمات الحكمة في الواقع اثنتان،كون المتكلم في مقام البيان، و فقد القرينة على التقييد و مع تماميتها فالعاقل المتكلم إما أنه أراد الإهمال الواقعي،أو أراد المقيد مع عدم القرينة عليه،و هما خلاف المحاورات العرفية المتداولة بين العقلاء،فيتعين الإطلاق لا محالة،فكما أن ظاهر اللفظ حجة لدى العقلاء،فظاهر مقام التخاطب،و حال اللافظ أيضا كذلك ما لم تكن قرينة على الخلاف.

ثم إنه قد يعدّ من المقدمات كون المورد قابلا للإطلاق و التقييد،فلا تجري المقدمات في المعاني الربطية و الحرفية.

و فيه:

أولا:أن هذا مقوم موضوع جريان المقدمات،و مقومات الموضوع لا ينبغي أن تعد من لواحقه.

و ثانيا: أنه ليس في الألفاظ و المعاني ما لا يتصف بالإطلاق و التقييد إلاّ أن بعضها يتصف بهما مستقلا،كالمعاني الاستقلالية،و بعضها تبعا كالمعاني الحرفية،فلا وجه لهذا الشرط على كل تقدير،فهو ساقط من أصله.

و هما من المفاهيم المعروفة في المحاورات،و ليس للعلماء فيهما اصطلاح خاص.فالمجمل ما لم يتضح المراد منه و لو بالقرائن.و المبين بخلافه عند الجميع حتى الاصوليين،هذا بحسب المفهوم.

و أما بحسب المصداق فالمرجع في تعيينه الأذواق السليمة،و الأذهان المستقيمة،و الظاهر كونهما من الامور الإضافية،فربّ مجمل عند بعض مبين عند آخر و بالعكس.

و للإجمال مناشئ كثيرة،كتشابه اللفظ و اختلاف القراءة و نحو ذلك، و يصح وقوع الإجمال في كلام الحكيم تعالى،إذ قد يتعلق الغرض بالإجمال و الإهمال لمصالح شتى.

و أما حكمه فهو أنه إن كان مما يتعلّق بالأحكام فلا بد من التفحّص التام لعله يزول الإجمال و الإبهام،و مع عدم الزوال يرجع إلى أدلة اخرى،و مع عدمها فإلى الاصول العملیة و هی مختلفة باختلاف الموارد.