بضرورة الفقه في هذه الأعصار و ما قاربها، و لأنّ ما يدل على حرمة مسه على المحدث الأصغر يدل على الحرمة في الأكبر بالفحوى. و أما خبر محمد بن مسلم‏^(۱) الظاهر في جواز مس الجنب الدرهم المكتوب عليه القرآن، فمحمول على مس غير موضوع الكتابة مع أنه موهون بالهجران.

نصا و إجماعا، ففي صحيح جميل عن الصادق عليه السلام: «عن الجنب يجلس في المساجد قال عليه السلام: لا و لكن يمر فيها كلّها الا مسجد الحرام و مسجد الرسول صلى اللَّه عليه و آله»^(٥).

و الظاهر أنّ المراد بالمرور مطلق الكون بقرينة خبر محمد بن مسلم- في حديث الجنب و الحائض-: «و لا يقربان المسجدين الحرمين»^(٦).

بالأدلة الثلاثة- كما يأتي- و قد يعبر عنه باللبث و المراد واحد.

جمودا على ظاهر الصحيحين، و لكنّه جمود محض و خلاف مرتكزات المتشرعة، و لذا عدل عنه الماتن في أحكام الحائض و خصص ذلك بما إذا استلزم الدخول. و يظهر من مرسل القمي عن الصادق عليه السلام‏^(۱٦) حرمة الأخذ و جواز الوضع و لا بد من حمله أو طرحه، لقصوره عن معارضة الصحيحين‏ فروع- (الأول): مقتضى إطلاق الصحيحين جواز الدخول لأخذ الشي‏ء حتّى لو تمكن من استنابة المتطهر. إلا أن يقال بانصرافهما عن هذه الصورة.

(الثاني): الظاهر من جواز الدخول إنّما هو فيما إذا كان أصل الأخذ جائزا، فلو كان حراما، لكون المأخوذ مال الغير، فلا يجوز، لانصراف الأدلة إلى غيره.

(الثالث): فلو توقف الأخذ على تكرار الدخول و الخروج، فظاهر الإطلاق جوازه و مقتضى الاحتياط خلافه.

(الرابع): مقتضى الإطلاق جواز استئجار الجنب لأخذ شي‏ء من المسجد و كذا للمرور فيه إلا أن يقال: بالانصراف عنه.

نصا و إجماعا في الجملة و عن المحقق في المعتبر: «يجوز للجنب و الحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع و هي اقرأ باسم ربك، و النجم، و الم تنزيل السجدة، و حم السجدة روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام»^(۱۷) و هو مذهب فقهائنا أجمع.

ثمَّ إنّ المحتملات في قوله عليه السلام: «سور العزائم الأربع» أربعة:

الأول: تمام السورة من حيث اشتمالها على آية السجدة.

الثاني: خصوص آية السجدة في كل منها.

الثالث: السورة من باب الوصف بحال المتعلق و ذكر الكل و إرادة البعض.

الرابع: ذات السورة بعنوان السريان في كل آية آية، فيشمل بعض آياتها و لو لم تكن آية المسجدة. و المنساق عرفا هو الأول أو الثالث دون البقية. و الشك في إرادة الأخير يكفي في عدم الشمول، لأنه تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. و في موثق زرارة^(۱۸) عن أبي جعفر عليه السلام «قلت: الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال عليه السلام: نعم ما شاءا إلا السجدة».

و عنه عليه السلام أيضا: «و الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة».

و المنساق منها آية السجدة بالخصوص و هو المطابق للأصل فلا وجه لتحريم تمام السورة.

و أما ما وقع من لفظ السور الأربع في معاقد الإجماعات، فلا وجه، لاستفادة حرمة قراءة غير آية السجدة منها لوجوه:

الأول: أنّ ذكر الكلّ و إرادة البعض شائع، فلتكن هذه الإجماعات من هذا القبيل.

الثاني: أنّه قد استقرت السيرة على الأخذ بالقدر المتيقن عند الشك في تعميم معقد الإجماع.

الثالث: على فرض ثبوت التعميم في معاقدها فهي من الإجماعات الاجتهادية لا التعبدية، فلا اعتبار بها و كذا دعوى: الروض الإجماع على حرمة البعض مطلقا حتّى البسملة، فإنّه أيضا اجتهادي.

الرابع: إنّ عبارات جمع من القدماء ليست بظاهرة في حرمة قراءة غير السجدة، بل المنساق منها خصوص آية السجدة فراجع و تأمل.

و كيف يعتمد على مثل هذه الإجماعات في الجزم بالحكم.

و بالجملة: قراءة خصوص آية السجدة حرام سواء كانت في ضمن قراءة تمام السورة أو وحدها. و أما قراءة بعضها من غير آية السجدة، فلم يقم دليل معتبر على الحرمة و طريق الاحتياط معلوم، و المسألة بحسب الدليل اللفظي و الإجماع و الأصل العملي من موارد الأقل و الأكثر، فيحرم الأول قطعا إلا مع قيام دليل معتبر على الثاني.

نصا و إجماعا تقدم في خبر المعتبر، و يأتي في كتاب الصلاة [مسألة ۳] من فصل القراءة.

ظهر وجه الاحتياط مما تقدم.

نصا و إجماعا قال أبو جعفر عليه السلام في الصحيح: «إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى اللَّه عليه و آله فاحتلم، فأصابته جنابة، فليتيمم و لا يمر في المسجد الا متيمما- الحديث-»^(۱۹).

و المستفاد منه و من غيره بمناسبة الحكم و الموضوع تعين اختيار ما يكون أقل زمانا من الكون جنبا في المسجد مهما أمكن ذلك لا أن يكون لخصوص التيمم موضوعية خاصة و حينئذ فإن كان زمان الخروج أقصر من زمان الغسل و التيمم، فالظاهر تعينه و لو كان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم و الخروج يتعين الغسل لعدم التكليف بالبدل مع التمكن من المبدل، و كذا لو كان زمان الغسل و التيمم متساويا مع كونه أقصر من زمان الخروج، و أما لو تساوت أزمنة الثلاثة، فالظاهر التخيير لعدم ترجيح في البين، و لو كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج و لم يتمكن من الغسل يتعين التيمم. ثمَّ إن مورد الصحيح الاحتلام و الظاهر عدم الفرق بينه و بين سائر أقسام الجنابة و يأتي في [مسألة ۳٦] من فصل التيمم ما يتعلق بالمقام.

أما الأولى فإن كانت بعد انقطاع حدث الحيض، فلظهور الإجماع عليه. و ان كانت قبله، فلا وجه له الا مرسل الكافي في ذيل ما مر من الصحيح‏^(۲۰) «و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك».

و لكن إرساله يمنع عن الاعتماد عليه مع بقاء الحدث و عدم رفعه بالتيمم إلا أن يقال: بحصول التخفيف في الجملة، أو أنّه نحو احترام للمسجد يجب مطلقا.

و أما الثانية، فلظهور التسالم على انّها بمنزلة الحائض و يأتي في أحكام النفساء بعض الكلام.

ثمَّ إنّه يجري تمام ما ذكر: بالنسبة إلى المكث في سائر المساجد لو اضطر أيضا، لأنّ النص على ما ذكرناه ورد موافقا للقاعدة، فلا اختصاص به بالمرور في المسجدين.

كل ذلك، للإطلاق و الاستصحاب.

إن كانت التبعية ما دام الأثر و البناء، فهو حق و أما إن كان الأثر أو البناء موجبا لحصول التحرير المطلق فلا تدور المسجدية حينئذ مدارهما، بل تبقى و لو مع زوالهما، و الظاهر هو الأخير و مع الشك، فالمرجع الاستصحاب.

للأصل بيد أنّ التعين للصلاة أعم من المسجد شرعا و عرفا.

لأصالة عدم عروض عنوان المسجدية و أصالة الإباحة.

جمودا على ظاهر الحال، و لكن الكلام في حجية مثل هذا الظاهر في مقابل الأصل.

الآية جزء من سورة الم السجدة و لعلّ السهو من الناسخ ثمَّ إنّ تسمية الدعاء بدعاء الخضر لا ينافي اشتماله على الآية الكريمة لجواز أن يكون قد ألهم الخضر هذا الدعاء بعد نزول القرآن على نبينا صلى اللّه عليه و آله أو أدرجها عليّ عليه السلام في دعاء الخضر. مع أنّه تصح القراءة بقصد عدم القرآنية.

لاحتمال أن يكون مثل هذا الأحكام أعم من المباشرة و التسبيب و لكن يمكن دعوى: ظهور الأدلة في المباشرة كما لا يخفى.

لأنّه مع علم الأجير بجنابة نفسه، يكون من الأمر بالمنكر و التسبيب له. و مع عدم علمه، فهو من المسألة السابقة.

لعدم القدرة الشرعية على متعلّقها، مضافا إلى ظهور الاتفاق على البطلان مع العلم و الالتفات.

لأنّ اللَّه تعالى: «إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه»(۲۱) و هو واضح إن كان‏ ذات العمل من حيث هو حراما. و أما مع عدم حرمة الكنس من حيث هو و كون الحرمة لأجل جهة خارجية من الكون في المسجد، فلا يستحق المسمّى، لبطلان الإجارة و لو من جهة لازمه و يستحق أجرة المثل، لاحترام العمل، و لقاعدة: «إنّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».

لعمومات أدلة الإجارة، و عدم صلاحية النهي للمانعية، لأجل العذر المقبول شرعا.

الظاهر الاستحقاق في هذه الصورة أيضا، لأنّ الإجارة مطلقة و الأجير قادر على العمل شرعا و دعوى: أن القدرة على الطبيعة لا تكفي في القدرة على الفرد. خلاف المتفاهمات العرفية في المعاملات، فالمقتضي للصحة موجود و لا مانع في البين الا قوله: «لكونه حراما» و سيصرح رحمه اللَّه بالخلاف في قوله بعد ذلك: «لأنّ متعلّق الإجارة و هو الكنس لا يكون حراما و انّما الحرام الدخول و المكث، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرّم».

لظهور الاتفاق على أنّ ما يحرم على الجنب يحرم عليهما الا ما خرج بالدليل.

و هي المقيدة بالكنس في حال الجنابة.

و خلاصة الكلام: أن الأجير و المستأجر إن كانا جاهلين بالجنابة و كانت الإجارة مطلقة تصح الإجارة و تستحق الأجرة، لوجود المقتضى و فقد المانع.

و كذا إن كانا عالمين بها مع كون الإجارة مطلقة، لأنّ متعلّق الإجارة و هو الكنس ليس بحرام و المحرّم هو المكث ليس بمتعلّق الإجارة.

الا أن يقال: إنّ العرف لا يفرق بينهما و الأدلة منزلة على المتعارف لا الدقة. و إن كانت الإجارة مقيدة بحال الجنابة مع علمهما بها، فلا ريب في البطلان، لكون ذلك من المنكرات الشرعية و ان كانت مقيدة بها مع جهلهما بها، فلا ريب في تحقق التجري. و لكنّه لا يوجب بطلان المعاملة، و مقتضى العمومات و الإطلاقات الصحة حينئذ، لوجود المقتضي و فقد المانع. و كذا إن كانت مقيدة بها مع علم المستأجر و جهل الأجير و هناك صور أخرى لا وجه للتعرض لها، لعدم الابتلاء بها، بل بجملة مما ذكرنا أيضا و تأتي الإشارة إلى أصل المسألة في كتاب الإجارة عند قوله رحمه اللَّه: (السابع أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين).

هذا الإطلاق مخدوش، لجريان جميع الأقسام التي تقدمت فيهما أيضا، فلا بد من التفصيل بين العلم و الجهل المعذور فيه و مجرد الحرمة الواقعية مع العذر الظاهري- جهلا كان أو غيره- لا يوجب سلب احترام العمل.

يأتي تفصيل هذه المسألة بعينها في فصل التيمم [مسألة ۳٥].

أشكل على صحة هذا التيمم باستلزامه المحال، فلا وجه للصحة لأنّ صحة التيمم تتوقف على عدم التمكن من استعمال الماء و مع هذا التيمم يتمكن منه و ما يلزم من وجوده عدمه و من صحته بطلانه محال و باطل.

و الجواب: إنّه لا يبطل التيمم بمجرد تحققه، بل بدخول المسجد و الشروع في الاغتسال، فلا يلزم من وجوده عدمه، كما أنّ التمكن من استعمال الماء لا يحصل بمجرد التيمم، بل بدخول المسجد فلا محذور في البين مع تعدد الجهة و لو اعتبارا.

و أما الإشكال: بأنّ هذا التيمم بدل عن الغسل مع أنّه مقدمة للاغتسال، فيلزم في الواقع مقدمية الغسل أو مقدمية الشي‏ء لنفسه. فمدفوع بأن وجوب مثل هذا التيمم ليس لأجل المقدمية، بل هو إلزام نفسي عقليّ، لأجل الاهتمام و التحفظ على مطلوب المولى. و على فرض كونه لأجل المقدمية، فيدفع المحذور باختلاف الجهة.

لأنّ المستفاد من الأدلة أنّ هذه الطهارة جهتية لا من كلّ جهة و لا إشكال في تصوير ذلك ثبوتا و استفادته من دليل صحة هذا التيمم إثباتا. و التمسك بإطلاق أدلة طهورية التيمم بالنسبة إلى سائر الغايات في المقام. مشكل، لكونه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، فيرجع في سائر الغايات إلى أصالة بقاء الحدث و يأتي في المسوّغ السابع من مسوّغات التيمم في [مسألة ۳۱] بعض الكلام.

لعدم التمكن من الطهارة المائية بالنسبة إليهما حينئذ، فيثبت موضوع التيمم لا محالة.

إن علم المستأجر بجنابتهما و علما بها أيضا، فهو من صغريات ما تقدم في [مسألة ۷]، فلا يجوز إجارتهما معا. و أما إجارة أحدهما، فتتوقف على كون الآخر موردا لابتلاء المستأجر و عدمه، فلا يصح على الأول بخلاف الأخير. و أما مع العذر جهلا كان أو غيره، فالظاهر الجواز بالنسبة إليهما، فكيف بأحدهما، لوجود المقتضي و فقد المانع- كما تقدم-، و ليس ذلك من التجري و لا من الإعانة على الحرام بعد كون المناط على تكليف العامل و المفروض أنّه معذور للجهل أو لغيره.

لأصالة البراءة إن كانت الحالة السابقة غير معلومة، و استصحاب عدم الجنابة لو كانت معلومة.

لاستصحاب الجنابة.

فروع- (الأول): قضاء المسجد و داخل أرضه بحكم المسجد ما دام يعتبر العرف فيهما المسجدية و إن خرج عن الاعتبار، فلا يلحقه الحكم. و فرق بين صدق دخول الجنب في المسجد، و تنجيسه حيث إنّ الأول يصدق مع دخوله في الفضاء أيضا و لو لم يدخل أرضه بخلاف الثاني على ما تقدم‏^(۲۲).

(الثاني): المساجد التي جعلت جزءا من الشوارع و زال عنها عنوان المسجدية يحرم مكث الجنب فيها على الأحوط، و وجه الترديد احتمال أن يكون الحكم دائرا مدار العنوان.

(الثالث): الزوائد الحاصلة في المسجد الحرام و مسجد النبي يلحقها حكمهما.

(الرابع): لو اعتقد أنّه جنب و دخل في المسجد و صلى ثمَّ بان أنّه متطهر تصح صلاته إن حصل منه قصد القربة و لا شي‏ء عليه.