المعروف أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية،و أن العرض الذاتي ما ينتزع عن ذات الشيء،كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة،أو ما لا يكون عروضه على المعروض بواسطة أمر أخص أو أعم.

فاشكل عليهم:بأن محمولات المسائل لا تنتزع عن ذات موضوع العلم غالبا،مع أن جلّ مباحث علم الاصول،يبحث عما يعرض الموضوع لأمر أعم بناء على أن موضوعه الأدلة الأربعة،و لذا عدل المحققون منهم إلى أن المراد بالعرض الذاتي ما لا يصح سلبه عن الموضوع،و إن كان العروض بواسطة بل بوسائط،أي الوصف بحال الذات.و ما صح سلبه عنه يكون عرضا غريبا و إن لم تكن في البين واسطة،أي ما كان من الوصف بحال المتعلق،و لا ريب في أن محمولات مسائل العلوم لا يصح سلبها عن موضوع العلم،كما لا يخفي.

كما أنه لا ريب في أن نسبة موضوع العلم الى موضوعات المسائل نسبة الكلي إلى أفراده و الطبيعي إلى مشخصاته.

ثم إنهم قالوا:إن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات،و تمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات.فإن كان نظرهم إلى أن ذلك من أحد طرق التمييز فله وجه، و إن كان نظرهم إلى الانحصار في ذلك،فهو مردود،لإمكان التمييز بالغرض و نحوه أيضا.و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات.